به گزارش مشرق به نقل از نامه، رییس جمهور در آخرین گفت و گوی تلویزیونی خود توضیحاتی در مورد لایجه بودجه ۹۲ ارائه کرد که یکی از مهمترین آن ها اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و همچنین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال آینده است.
با وجود نبود اطلاعات و جزئیات دقیق از بودجه آن هم به دلیل تاخیر رکورد شکن دولت در ارائه لایحه که تاکنون هم به مجلس تقدیم نشده است، ولی مجلس در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی تا پایان سال جاری مصوب کرد که این گام اجرایی نشود.
از طرف دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، دولت با عدم توجه به بخش تولید هنوز اهداف گام اول هدفمندی را محقق نکرده است که بخواهد گام دوم را اجرایی کند، به همین دلیل هنوز جامعه آماده اجرای فاز دوم نیست.
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید و پروژه‌های عمرانی، گفت: طبیعتا پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های عمرانی منوط به اعطای خط اعتباری مشخصی به این بخش است.
وی با بیان اینکه می توان منابع پروژه‌های عمرانی را از طریق فروش امتیازات به بخش خصوصی تامین کرد، گفت: طبیعتا در این راستا باید بودجه با محوریت تولید و صادرات غیرنفتی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بتوان وضعیت اقتصادی کشور را از وضعیت فعلی نجات داد.
وضعیت بانک ها برای اعطای تسهیلات مناسب نیست فتحی‌پور در عین حال گفت: البته اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های عمرانی منوط به تامین درآمد در بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است که این موضوع با فروش اموال و دارایی‌ها انجام می‌شود، وگرنه در حال حاضر و در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات ندارند.
باید جایگزینی در بودجه به ازای فروش نفت پیش بینی کرد وی همچنین با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید با محور حمایت از تولید ملی و صادرات مبتنی بر ارز آوری بسته شود، گفت: نباید بودجه سال آینده همچون سنوات گذشته مبتنی بر فروش نفت باشد بلکه باید به ازای درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده جایگزینی پیش‌بینی کرد، طبیعتا برای رسیدن به این مهم باید احکام و مصوبات بودجه بر مبنای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه باشد که برای تامین ارز این کالاها مشکلی به وجود نیاید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به صحبت‌های رییس‌جمهور در خصوص جزئیات لایحه بودجه و لحاظ شدن موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه اشاره و اظهار کرد: ما هنوز یودجه را ندیده ایم و تمامی اطلاعات هم بر اساس گفته های رییس جمهور است که رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی مطرح کرد که نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ شده است.
با اجرای فاز دوم قیمت هر لیتر بنزین بیشتر از هزار تومان می شود فتحی‌پور توضیح داد: اینطور که رییس‌جمهور توضیح داد قرار است نرخ بنزین وگازوئیل و سایر حامل های انرژی ۱۰ درصد کمتر از فوب خلیج‌فارس و با قیمت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان حساب شده و به مردم فروخته شود. این رویکرد باعث می‌شود که قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از هزار تومان شود.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که کارشناسان و وزرای اقتصادی دولت در زمان بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی حاضر شوند و توضیحات لازم را به نمایندگان و اعضای کمیسیون‌ها ارائه کنند.
افزایش یارانه نقدی در اجرای فاز دوم هدفمندی تشدید کننده تورم است فتحی‌پور همچنین با بیان اینکه مجلس در زمان بررسی بندهای مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی به تمامی ابعاد و نتایج آن در جامعه توجه می‌کند، گفت: طبیعتا افزایش هرگونه مبلغی برای پرداخت به خانوارها با اجرای فاز دوم هدفمندی چون باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تاکید مجلس بر این است که اجرای فاز دوم هدفمندی با کار کارشناسی همراه باشد و در آن موضوع تورم، منابع، درآمد و هزینه‌ها مشخص شده باشد، کاری شفاف صورت گیرد و امور بر اساس قانون پیش رود.
به گفته فتحی پور در اجرای فاز دوم هدفمندی به جای توجه ویژه به خانوارها همچون فاز اول، باید بر روی ارتقای بخش تولید و صنعت تمرکز کرد.
با وجود نبود اطلاعات و جزئیات دقیق از بودجه آن هم به دلیل تاخیر رکورد شکن دولت در ارائه لایحه که تاکنون هم به مجلس تقدیم نشده است، ولی مجلس در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی تا پایان سال جاری مصوب کرد که این گام اجرایی نشود.
از طرف دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، دولت با عدم توجه به بخش تولید هنوز اهداف گام اول هدفمندی را محقق نکرده است که بخواهد گام دوم را اجرایی کند، به همین دلیل هنوز جامعه آماده اجرای فاز دوم نیست.
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید و پروژه‌های عمرانی، گفت: طبیعتا پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های عمرانی منوط به اعطای خط اعتباری مشخصی به این بخش است.
وی با بیان اینکه می توان منابع پروژه‌های عمرانی را از طریق فروش امتیازات به بخش خصوصی تامین کرد، گفت: طبیعتا در این راستا باید بودجه با محوریت تولید و صادرات غیرنفتی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بتوان وضعیت اقتصادی کشور را از وضعیت فعلی نجات داد.
وضعیت بانک ها برای اعطای تسهیلات مناسب نیست فتحی‌پور در عین حال گفت: البته اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های عمرانی منوط به تامین درآمد در بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است که این موضوع با فروش اموال و دارایی‌ها انجام می‌شود، وگرنه در حال حاضر و در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات ندارند.
باید جایگزینی در بودجه به ازای فروش نفت پیش بینی کرد وی همچنین با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید با محور حمایت از تولید ملی و صادرات مبتنی بر ارز آوری بسته شود، گفت: نباید بودجه سال آینده همچون سنوات گذشته مبتنی بر فروش نفت باشد بلکه باید به ازای درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده جایگزینی پیش‌بینی کرد، طبیعتا برای رسیدن به این مهم باید احکام و مصوبات بودجه بر مبنای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه باشد که برای تامین ارز این کالاها مشکلی به وجود نیاید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به صحبت‌های رییس‌جمهور در خصوص جزئیات لایحه بودجه و لحاظ شدن موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه اشاره و اظهار کرد: ما هنوز یودجه را ندیده ایم و تمامی اطلاعات هم بر اساس گفته های رییس جمهور است که رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی مطرح کرد که نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ شده است.
با اجرای فاز دوم قیمت هر لیتر بنزین بیشتر از هزار تومان می شود فتحی‌پور توضیح داد: اینطور که رییس‌جمهور توضیح داد قرار است نرخ بنزین وگازوئیل و سایر حامل های انرژی ۱۰ درصد کمتر از فوب خلیج‌فارس و با قیمت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان حساب شده و به مردم فروخته شود. این رویکرد باعث می‌شود که قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از هزار تومان شود.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که کارشناسان و وزرای اقتصادی دولت در زمان بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی حاضر شوند و توضیحات لازم را به نمایندگان و اعضای کمیسیون‌ها ارائه کنند.
افزایش یارانه نقدی در اجرای فاز دوم هدفمندی تشدید کننده تورم است فتحی‌پور همچنین با بیان اینکه مجلس در زمان بررسی بندهای مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی به تمامی ابعاد و نتایج آن در جامعه توجه می‌کند، گفت: طبیعتا افزایش هرگونه مبلغی برای پرداخت به خانوارها با اجرای فاز دوم هدفمندی چون باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تاکید مجلس بر این است که اجرای فاز دوم هدفمندی با کار کارشناسی همراه باشد و در آن موضوع تورم، منابع، درآمد و هزینه‌ها مشخص شده باشد، کاری شفاف صورت گیرد و امور بر اساس قانون پیش رود.
به گفته فتحی پور در اجرای فاز دوم هدفمندی به جای توجه ویژه به خانوارها همچون فاز اول، باید بر روی ارتقای بخش تولید و صنعت تمرکز کرد.
