به گزارش مشرق به نقل از فارس، قانون تجارت که سال‌ها به‌منظور ايجاد تغييرات متناسب با شرايط اقتصادي کشور و جهان در انتظار بازنگري قرار داشت و قرار بود در قالب لايحه اصلاحي 1000 ماده‌اي بررسي و به روزرساني شود، سرانجام با ابتکار معاونت حقوقي قوه قضائيه و در نشست مشترک هفته روزه مجلسي‌ها و دستگاه قضا در مشهد مورد بازبيني قرار گرفت.
اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه اين هفته در جوار بارگاه ملکوتي حضرت امام رضا (ع) و فارغ از کارهاي روزمره و جاري در نهاد قانونگذاري بررسي لايحه مهم قانون تجارت را با همکاري نمايندگاني از قوه قضائيه آغاز کردند.
در جلسه ديروز کميسيون که با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس به عنوان ميهمان ويژه نشست آغاز و در سه شيفت کاري پيگيري شد، 270 ماده از لايحه قانون تجارت مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب کساني رسيد که بر اساس اصل 85 قانون اساسي به نمايندگي از همکارانشان در مجلس مسئوليت بررسي و تصويب اين قانون را بر عهده دارند.
در اين جلسه که نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، سازمان ثبت و مرکز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت حقوقي قوه قضائيه حضور داشتند، مواد اين قانون مهم مطرح و پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف و دستگاه‌هاي مربوطه از تصويب اعضاي کميسيون قضايي گذشت.
لاريجاني که به لحاظ اهميت قانون تجارت در دو شيفت کاري اولين روز کميسيون قضايي مجلس حضور يافته بود، در سخناني ضمن ابراز تاسف از تاخير در بازنگري در قانون مذکور به بيان اهميت اين قانون و تاثير آن در روان‌سازي فعاليت‌هاي تجاري پرداخت و خواستار دقت و جديت اعضاي کميسيون در تدوين قانون جديد تجارت شد.
گفتني است اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان هفته در مشهد حضور دارند تا رسيدگي به مواد قانون تجارت به پايان برسد.
