گروه سیاسی مشرق- با نزدیکی به انتخابات سرنوشت ساز «ریاست جمهوری یازدهم» در خردادماه آتی، امواج نظرسنجی های انتخاباتی به شکلی تصاعدی بالا گرفته است.

بطور عُمده سه گروه سیاسی شامل: اصلاح طلبان و نزدیکان هاشمی، حامیان دولت و حامیان برخی از اضلاع «ائتلاف 2+1» با تبلیغات گسترده روی نظرسنجی های مرسوم و حتّی اینترنتی؛ سعی دارند وزن خود را نسبت به دیگر کاندیداها ارتقا دهند.

آنچه تحلیل گران را نسبت به این رویّه مشکوک می کند این است که غیر از کاندیدای احتمالی مورد حمایت دولت مابقی عناصر سیاسی مذکور طیّ انتخابات های سراسری کارنامه ضعیفی از خود بجای گذاشته اند. آنچه در این مطلب بدان اشاره خواهیم کرد میزان سندیّت نظرسنجی ها و اهداف گروه ها از مبنا قرار دادن آنهاست:

حوزه افکارسنجی و سنجش افکار طیّ دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته دنیا تبدیل به یک روش مهم شده است. این روش شبه علمی (با تسامح علمی) رهاوردهای مهمّی برای پژوهش های اصیل بخصوص در حوزه علوم اجتماعی داشته و دارد. ما از این حیث می توانیم «نظرسنجی» و اتّکاء به نتایج آن را یک شیوه علمی برای سنجش افکار عمومی نسبت به پدیده ها بدانیم. با این حال دست اندرکاران روش «افکارسنجی» و «سنجش افکار» می دانند و اذعان می کنند این روش در صورت اتّخاذ شیوه های معیّن آماری و فنّی یک عرصه هزینه بر و کاملاً حرفه ای است.

لذا بسیاری از سرویس های ویژه اطّلاعاتی برای برآوردگیری درست از افکار عمومی در کف خیابان ها نسبت به پدیده های مورد علاقه، نهادهای افکارسنجی متقن و کاملاً سرّی تأسیس می کنند. نتایج این جستجوها که البتّه حتّی با رعایت تمام ریزه کاری ها گاهاً با اشتباهات فراوان همراه می شود؛ کاملاً محرمانه هستند و برای اتّخاذ سیاست های آتی و پژوهش های ویژه اجتماعی در اختیار افراد محدودی قرار می گیرد.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که حتّی بسیاری از افکارسنجی ها و سنجش افکارهای متبحّرانه نیز گاهاً بدلیل ناشناخته بودن ماهیّت تصمیم گیری انسان و روابط پیچیده بین انسانی که در عرصه اجتماعی و شبکه ای پیچدگی مضاعفی می یابد؛ دچار اشتباهات فاحش می شوند. بنابر این در آینده پژوهی از مسائل اجتماعی علاوه بر نقد نتایج "روش افکارسنجی" به روش های تحلیلی برگرفته از علوم انسانی و تاریخ پژهانه نیز متوجّه هستند.

لیکن آنچه ما در اینجا بدان خواهیم پرداخت نه نقد "روش افکارسنجی" که نقد "تجارت افکارسنجی" است. مشکل درست از جایی آغاز می شود که مؤسّسات خصوصی، خصولتی و دولتی افکارسنجی سعی می کنند از گزاره های مورد نظرشان بمنظور "تولید افکار عمومی" – نه سنجش افکار عمومی- استفاده کنند. همیشه وقتی نتایج نظرسنجی ها علنی می شوند کارشناسان نسبت به آنها موضعی محتاطانه تر و بدبینانه تر می گیرند، این موضع تهاجمی وقتی افزایش می یابد که بدانند حکومت ها، گروه ها و مجموعه های سیاسی و نهادهای دخیل و شریک در قدرت بخواهند از این "تولید افکار عمومی" نتایج بعدی سیاسی و دموکراتیک برداشت کنند.

روش علمی افکارسنجی وقتی که قرار باشد به ابزاری برای کسب سود مالی یا سهم از قدرت تبدیل شود دیگر نه یک روش بلکه نوعی صنعت تجاری- رسانه ای برای ترتیب دادن "عملیّات روانی" است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع، توجّه شما به یک مثال تجربه شده جلب می شود. «مؤسّسه گالوپ» طیّ سال ها توانسته است با تبلیغات فراوان و اقدامات حساب شده روانی- رسانه ای بعنوان یک کلوپ افکارسنجی معتبر جهانی شناخته شود تا جاییکه بسیاری از مردم جامعه جهانی گزاره های آن را هم طراز وحی بپندارند.

این مؤسّسه تحقیقات فراوانی را در اقصاء نقاط جهان و خود آمریکا انجام می دهد و تحقیقات مشترکی با «شوراي مديران برنامه هاي برون مرزي آمريكا» - موسوم به «B.B.G»- بعنوان یکی از سازمان های عُمده متولّی "دیپلماسی عمومی ایالات متّحده" انجام می دهد.

چندی پیش کتابی در آمریکا با عنوان «نظرسازان» منتشر شد که بطور خاصّ و مستند به روش های سرّی این مؤسّسه برای "نظرسازی" اشاره می کرد. «دیوید مور» (قائم مقام سابق گالوپ)، نویسنده این کتاب بود. وی استاد علوم سیاسی و افکارسنجی «دانشگاه نیوهمپشایر» است که برای مدّتی جذب مؤسّسه شد و با پی بردن به پُشت صحنه «گالوپ» ترجیح داد به عرصه آکادمیک باز گردد.

«مور» نشان داد که مؤسّسه چطور از یک شیوه ‌علمی و حرفه ای روی گردان شده و به فعّالیتی "صنعتی- تجاری" روی آورده است تا با مشارکت در اهداف "عملیّات روانی" دولت آمریکا در همه جهان افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. وی اسناد فراوانی عرضه کرد تا ثابت کند که مؤسّسات نظرسنجی آمریکایی به "تولید افکار عمومی"‌ مشغولند.

«مور» با پرده برداری از "تکنیک های نظرسازی گالوپ" به شکلی مفصّل و مصداقی درباره تاکتیک هایی چون "گزینه تحمیلی"،‌ "تغییر ماهیّت جامعه آماری پس از نمونه‌گیری"،‌ "سوء‌استفاده از جهل عمومی" و ... صحبت کرد.

اخیراً «گالوپ» با انتشار دو نظرسنجی مجزّا درباره ایران گزاره هایی را منطقی جلوه داد که ظاهراً به مذاق دولت آمریکا و ضدّانقلاب خوش نیامد.

نکته جالب این بود که رسانه های جهانی وابسته به استکبار مانند «B.B.C» و پایگاه های مجازی ضدّانقلاب تحلیل هایی در رابطه با غیرمستند بودن تحقیقات «گالوپ» آن هم فقط در ایران ارائه دادند! البتّه برخی تحلیل گران پروژه جدید «گالوپ» را بی شباهت به پروژه رسانه ای "ویکی لیکس" ندانستند.

بنابر این آنچه در اینجا روی آن تأکید می شود این است که نظرسنجی ها براحتی قابل دستکاری هستند جوری که همچنان علمی و متقن به نظر بیایند؛ و این بی تردید "نمایشی از دروغ با روکشی از واقعیّت" است.

نحوه پرسش سئوال از مخاطب، نحوه چیدمان و گزاره سازی گزینه های پاسخ، نحوه انتخاب جامعه آماری، اتّکاء به پروسه های زمانی خاصّ (پدیده ها و بحران های پُر دامنه و زودگذر اجتماعی) برای حصول به نتایج مورد نظر، استفاده از پرسش هایی فراتر از اطّلاعات مخاطب و اتّکاء به مصداق یابی "آنکه بیشتر به چشم می آید" توسّط مخاطب؛ همه باعث می شوند نظرسازی ها متقن و علمی به نظر برسند امّا در باطن شدیداً غیر قابل اتّکاء باشند.

از این منظر نظرسنجی نمی تواند برای اتّخاذ راهبردهای انتخاباتی راه مناسبی باشد؛ هر چند که این روش می تواند در تصدیق یا تکذیب تحلیل های جامعه شناختی و جامعه پژوهانه به کار بیاید لیکن به خودی خود سندیّت ندارند.

بگذارید به یک تجربه ملموس در «جمهوری اسلامی» اشاره کنیم. سال 1384 ه.ش درست در حالیکه اکثر نظرسنجی ها نشان از عدم اقبال مطلق مردم به «محمود احمدی نژاد» - شهردار وقت تهران- داشت؛ بسیاری از نیروهای حزبی راست و چپ با سند قرار دادن این نظرسنجی ها راهبُردهای انتخاباتی خویش را پی ریزی کردند.

هاشمی در حالی که پیشتر گفته بود با حضور «احمدی نژاد» در انتخابات شرکت نخواهد کرد با مبنا قرار دادن نظرسنجی ها وارد عرصه شد و خود را به یک کُمای چهار ساله سیاسی فرو بُرد.

«ائتلاف جبهه متّحد اصولگرایان» نیز با ایمان نسبی به این نظرسنجی ها از وی خواستند از ادامه رقابت منصرف شود، حتّی یکی از کاندیداهای فعلی انتخابات درست یک هفته پیش از انتخابات دور اوّل با حضور در دفتر یکی از علمای به نام قُم و نمایش نتایج نظرسنجی یکی از نهادهای حکومتی از او خواسته بود در انتخابات از حمایت «احمدی نژاد» منصرف شود. علیرغم این واقعیّت ها «احمدی نژاد» که در خوش بینانه ترین نظرسنجی ها رتبه ای بالاتر از نفر پنجم و شش نمی یافت در رقابتی نفس گیر، دو دوره با آراء اکثریّت مطلق رئیس جمهور ایران اسلامی شد.

جالب تر اینکه نظرسنجی هایی که این روزها به نقل از تحقیقات نهادهای حکومتی تبلیغ می شوند قابل تطابق با هم نیستند. هر چند انتظار تطابق کامل بین دو نظرسنجی به لحاظ علمی صفر درصد است امّا می توان انتظار داشت اگر نظرسنجی ها شیوه های علمی را در پیش گرفته باشند، حدّاقل دارای تطابق های میانه و نسبی باشند.

به عنوان نمونه در حالیکه نظرسنجی مورد استناد «شبکه ایران» (زیرمجموعه «مؤسّسه دولتی ایران») که ادّعا شده بود توسّط یک «مؤسّسه مطالعاتی ملّی» صورت گرفته پیش بودن «مشّایی»، «خاتمی»، «قالبیاف» و «هاشمی» را حکایت می کرد (8/8/1391)؛

طبق گزارش سایت بازتاب از نظرسنجی یک نهاد حکومتی کشور، «خاتمی»، «حسن خمینی»، «هاشمی» و «قالیباف» جلوتر از مابقی کاندیداها بودند (23/11/1391).

گذشته از این دو، نظرسنجی مورد استناد برخی از سایت های منتسب به اصولگرایی که مدّعی بودند توسّط یک نهاد معتبر انجام شده اقبال مردم را تحت قالب: 1- «حدّاد عادل»، 2- «قالیباف»، 3- «حسن خمینی»، 4- «جلیلی» و «لاریجانی»؛ تعریف می نمود (15/7/1391).

سئوالی که باید پرسید این است که اگر نظرسنجی ملاک تصمیم گیری است کدامیک از نظرسنجی های منتشر شده قابل استناد هستند؟ نظرسنجی هایی که هیچ شباهتی به هم ندارند.

همچنین بیشتر مطرح بودن (معروف بودن، تبلیغات بیشتر) در حال حاضر که همه نامزدها وارد گردونه رقابت نشده اند روی نظر مخاطبان تأثیر بالایی دارد، درست مانند خرید بیشتر محصولات کمپانی هایی که تبلیغات گسترده تری دارند توسّط مشتریان یک آزمایش علمی. ضمن اینکه هیچ یک از نظرسنجی ها تا روز پایانی نمی توانند موج های اثرگذاری انتخاباتی را لحاظ کنند، موج هایی که تاریخ و تجربه نشان داده در جامعه ایران تحوّلات مهمّی را دامن می زنند.

با این تفاسیر ما در دوره اخیر با مشکلی بزرگتر و البتّه ساده لوحانه تر روبرو هستیم. در حالیکه در ادوار گذشته به نظرسنجی های بی طرفانه نهادهای حکومتی مورد اطمینان رجوع می شد در این دوره شاهد یک "هرزه نگاری نظرسازانه" در فضای مجازی هستیم. مشکل بزرگ جامعه سیاسی ایران در ماه های اخیر این است که رسانه ها، احزاب، مجموعه ها و حتّی جبهه های سیاسی- اجتماعی با مبنا قرار دادن این نظرسنجی های اینترنتی؛ در حال پی ریزی عملیّات های روانی و سیاسی- انتخاباتی هستند!

نظرسنجی اینترنتی علاوه بر حمل اشکالات وارد بر نظرسنجی های علمی که در بالا گفته شد؛ این اشتباه بزرگ را نیز یدک می کشد که جامعه هدف آماری اش بین مخاطبان علاقه مند به گفتمان سایت خلاصه می شود.

تفاوت های فاحش نظرسنجی های مجازی نسبت به یکدیگر مؤیّد همین مسئله است. در حالیکه نظرسنجی مربوط به سایت «انتخاب» حاکی از پیش بودن 1- «خاتمی»، 2- «قالیباف»، 3- «متّکی»، 4- «هاشمی» و 5- «حسن خمینی» بود –نتایج این نظرسازی توسّط سایت ضدّانقلاب «بالاترین» منتشر شد- نظرسنجی مربوط به سایت "حامیان یک فرد اصولگرا" نشان از پیش بودن 1- «جلیلی»، 2- «عارف»، 3- «قالیباف»، 4- «ولایتی» و 5- «رضایی» داشت.

در حالیکه نظرسنجی سایت «تبیان» تأکید داشت به لحاظ گروهی اقبال مردم به شکل: 1- ائتلاف 2+1، 2- جبهه پایداری، 3- حامیان وحدت ملّی و 4- اصلاح طلبان؛ است.

از طرف دیگر فضای مجازی این امکان را براحتی فراهم می آورد که یک شخص چندین مرتبه رأی دهد، این عمل با استفاده از V.P.N و برخی مخفی کاری های اینتنرنتی دیگر و همچنین راه های دیگر قابل انجام است. بانضمام اینکه بسیاری از گروه های سیاسی با تدارک دیدن کمپین های مجازی و زنجیره های انسانی در عرصه وبلاگی و شبکه اجتماعی؛ بطور ناگهانی یک "نهضت رأی سازی" ترتیب می دهند. برای مثال می توان به نهضت کامنت گذاری نیروهای اصلاح طلب و تغییر ناگهانی برخی نظرسنجی های اینترنتی در مدّتی کوتاه اشاره کرد.

تعارضات و اشکلات وارده به نظرسنجی ها بخصوص در فضای سیاست زده انتخابات اخیر نشان می دهد، پایه ریزی راهبُردهای انتخاباتی و وزن کشی سیاسی با مدرک قرار دادن نظرسنجی ها در حال حاضر راهی منطقی و مستدل نمی تواند باشد. از این حیث سئوال اساسی این است که چرا گروه ها و عناصر سیاسی که طبق شواهد تحلیلی، سیاسی و تجربی دارای مقبولیّت عام در توده های مردمی نیستند؛ بصورتی لجام گسیخته روی نظرسازی های انتخاباتی پروپاگاندا می کنند؟ این شیوه در رویّه اصلاح طلبان، نزدیکان هاشمی، حامیان مشّایی  کاملاً مشهود است.

در کل اینطور به نظر می رسد که ترس از روبرو شدن با واقعیّت های تحلیلی و ملموس جامعه اسلامی ایران باعث شده این مجموعه های سیاسی به سمت عملیّات روانی- رسانه ای و پروپاگانداهای پُردامنه روی بیاورند.

ترس از احساس شکست بین حامیان و کمپین های انتخاباتی خیلی زود باعث می شود ستادهای انتخاباتی این گروه ها خالی از نیروهای پیشبرنده جوان شود، چه عاملی بهتر از نظرسازی و افسانه سازی از پیروزی می تواند حامیان انتخاباتی را برای پیشبُرد سیاست های بعدی این مجموعه ها مجاب کند؟ لذا دور از انتظار نیست که بگوییم هر چه ترس از عدم اقبال عمومی بیشتر باشد توجّه و تبلیغات گسترده روی نظرسازی های بی اساس بیشتر است.