مشروح گفتگوی اقتصاد پرس با دکتر حسن سبحانی :
آقای دکتر تحلیل شما از شرایط کنونی اقتصاد کشور چیست؟فکر میکنید وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر چگونه است؟
در حال حاضر کشور در مقیاس کلان با رکود در تولید مواجه است. در عین حال شاخص قیمت ها بالا است به بیان دیگر اقتصاد دچار رکودتوام با تورم شده است. همچنین در مدیریت، اقتصاد کشور در یکی از بی نظم ترین و بی قاعده ترین شرایط قرار دارد به طوری که بودجه سال 1392 چند روزی است که در مجلس در حال بررسی است. همگان می دانند که بودجه هرسال بایستی قبل از شروع آن سال به تصویب برسد اما بودجه سال 1392 در اردیبهشت سال 1392 درحال بررسی است. این مسئله خود نشانه بی انضباطی در مدیریت مالی کشوراست. در بخش پول، نقدینگی در کشور وضعیت مناسبی ندارد.
به نظر شما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم که در حال حاضر اقتصاد کشور دچار آشفتگی شده است.لذا اولین گام اصلاح و سامان دادن به این اوضاع آشفته است. بایستی هرچیزی در جای خود قرار گیرد تا فرصت فکر کردن برای بهبود اوضاع میسر شود. شرایط اقتصادی کنونی به گونه ای است که در گام اول باید مانع پمپاژ عوامل مخرب به اقتصاد شد تا وضع موجود آشفته تر نشود.
اگر ممکن است مثالی بزنید.
به عنوان مثال در عرصه داخلی از هر اقدامی که به تولید داخلی دچار رکود،لطمه می زند، پرهیز کنیم. یعنی با عنایت به کاهش درآمدهای دولت بایداز ایجاد خرج جدیدکه سبب افزایش هزینه های دولت می شود پرهیز کنیم.در عرصه خارجی تا سر حد ممکن بایستی هزینه های تحریم و روابط با دیگر کشورهای جهان را با حفظ ارزش ها و اصول سیاست خارجی که در قانون اساسی ذکر شده است، کاهش دهیم. در بخش پولی هم باید از تزریق پول وایجاد نقدینگی های جدید در اقتصاد جلوگیری کنیم.
این ها مواردی هستند که وضعیت آشفته کنونی را بدتر خواهند کرد.به نظر می رسدبرای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کنونی اقتصاد، حداقل به چندین سال نیاز است. هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که در مدت مثلا شش ماه و یا یک سال و یا دو سال اقتصاد کشور را می تواند به طور کامل بهبود بخشد. این مسئله امکان پذیر نیست. هر ادعایی خلاف این مسئله مسلما ناشی از عدم شناخت واقعیات حاکم بر اقتصاد کشور است.
بعد از این مرحله و یا به طور هم زمان می توان از عوارض معلول های اقتصادی جلوگیری کرد. برای درمان عوارض اقتصادی همچون بیکاری، فقر، فقدان مسکن ، بایستی به ریشه این معلول ها پرداخت. لذا مسائل باید علت یابی شود. بودجه دولت باید طبق اصول علمی و واقع بینانه نوشته شود.ضابطه بودجه نویسی باید اصلاح شود. در چند دهه گذشته ضابطه و قانون جامعی برای بودجه نویسی تعریف نشده است. چون این مکانیسم وجود ندارد هم مجلس و هم دولت در بودجه ، عمدتا اعمال سلیقه می کنند. لذا باید الگویی تدوین کرد تا براساس آن الگو بودجه- سند مالی دولت – به درستی تنظیم شود.
هزینه ها را هم باید بر مبنای صفر محاسبه کرد. اقدام برای تدوین اصل 45 قانون اساسی هم از ضروریات هاست.
موضوع این قانون چیست؟
این قانون در مورد انفال است:معادن و زمین ها و مراتع که نفت و گاز نیز بخشی از آن است. اینکه در سی و سه سال گذشته دائما از هزینه کرد درآمدهای نفتی در امور جاری و یا وابستگی بودجه کشور به نفت انتقاد شده است به دلیل همین مسئله است.در چند دهه گذشته قانون جامعی در مورد نحوه مصرف درآمدهای نفتی نوشته نشده است. البته درمورد تملک و سرمایه گذاری در این بخش قوانینی وجود دارد.ولی خلا قانون جامع در این زمینه وجود دارد.اینکه در قانون بودجه که سالانه به تصویب می رسد تبصره مفصلی به تبیین مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت اختصاص می یابد خود دلیل فقدان یک قانون جامع در این باره و لذانشانه روزمرگی است.
کشور در سال های طولانی با تلاش مستمر به دستاوردهای بزرگی رسیده است. اما در عین حال موارد هم وجوددارد که از آنها غفلت شده است. از جمله این موارد خلا نهادهای مالی، حقوقی و سیاسی مورد نظر قانون اساسی است.
قانون اساسی الگوی زندگی مردم است. اگر بخواهیم جامعه اسلامی در کشور محقق شود، بایستی رفتارمان منطبق با قانون اساسی باشد. یکی از مشکلات کشور این است که در آن عمده نهادهای قانون اساسی ایجاد نشده است
با توجه به این نکته که شما فرمودید آیا شما معتقد به احیای مجدد نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه هستید؟
از جمله این نهادها سازمان مدیریت و برنامه است. این سازمان تا سال 1351 صرفا سازمان برنامه بود و از آن سال به بعد به سازمان برنامه و بودجه تغیر نام یافت. در سال 1378 نیز در دولت اصلاحات با سازمان امور اداری و استخدامی ، ادغام و تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد. این سازمان خدمات زیادی را به کشور ارائه کرده است. اما همانند هر تشکیلات بزرگ دیگری، با مشکلاتی هم روبرو بوده است. دولت نهم به جای رفع نواقص آن، سازمان را منحل کرد. به بیان دیگر صورت مسئله را پاک کرد.
اکنون سالها از این ماجرا می گذرد . در طول این سال ها شرایط اقتصادی کشور عوض شده است. من قائل نیستم که به شرایط چندین سال گذشته باز گردیم. بدیهی است که کشور به نهاد برنامه ریزی نیاز دارد اما این که این نهاد چگونه باشد، بایستی با توجه به ماهیت آن، تجارب گذشته و نیازهای کنونی کشور موردطراحی واقع شود. یعنی وجود آن ضروری است اما چگونگی آن باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد تا با حداقل هزینه کشور دارای نهاد برنامه ریز شود.
نظر شمادر مورد ادغام وزارتخانه ها چیست؟ آیا شما هم ساختار کنونی در ادغام چندین وزارتخانه را قبول دارید؟
در این مورد مثالی می زنم. ایجاد شوراها یکی از افتخارات قانون اساسی است که قدرت را بین مردم،درشهر و روستا در سراسر کشور توزیع می کند. اصل 100قانون اساسی به شوراهای شهر، حق نظارت در امور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی شهر را تفویض کرده است. اما در وزارتخانه های مرتبط با امور عمرانی، بهداشتی و آموزشی حق نظارت پذیری شوراها تعریف نشده است.یعنی نهاد شوراها با نهاد تشکیلات مدیریتی کشور هماهنگ نشده است.
من به دنبال دولتی قانون گرا و ایجاد نهادهای مورد نظر قانون اساسی هستم.چرا که در سال های گذشته از قانون دور شده ایم. باید کلسیستم مدیریت کشور به طور یک جا و یکپارچه عوض شود. نمی توان صرفا با ادغام چند وزارتخانه آن را محقق کرد. وزارتخانه ها به همراه سازمان های مهم کشوری بمثابه یک گروه کنسرت هستند که رهبر آن دولت است. باید تمامی این سازمان ها با یکدیگر هماهنگ حرکت کنند. لذا معتقد به لزوم نگرش سیستمی هستم و نگاه بخشی را آفت بزرگی برای کشور می دانم.دعوی من ضرورت برگشت به قانون اساسی است .
نظر شما درمورد قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ آیا شما خود را ملتزم به رعایت آن می دانید؟
از آنجا که دولت موظف به اجرای قانون است.لذا قانون هدفمندی را اجراء خواهم کرد. با اینکه قبل از اجرای قانون با آن مخالف و معتقد بودم اجرای ان برای کشور آثار مخرب بسیاری را در پی خواهد داشت و متاسفانه هر آنچه را گفته بودم در عمل رخ داد. چرا با وجود مخالفت خود را ملتزم به رعایت آن می دانم؟ چون از اجرای قانون باید پاسداری شود. در سوگند رئیس جمهور نیز آمده است که از استبداد رای باید خودداری شود. البته باید با آسیب شناسی وضع موجود و پیامدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه هابا کمک مجلس ،نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد به نحوی که هزینه ها کاهش و رفاه مردم افزایش یابد.
آیا به طور خاص با پرداخت نقدی موافق هستید؟
با پرداخت نقدی برای طبقه خیلی ضعیف موافق هستم.می شود به بخشی از افراد جامعه که در دهکهای بالا قرار دارند پرداختی صورت نگیرد و منابع آن به صورت حمایت های غیرنقدی از جمله تامین هزینه های بهداشت، درمان، آموزش و ... به طبقات متوسط و ضعیف تخصیص یابد.
دیدگاه شما نسبت به تولید چیست؟
به اعتقاد من کلید حل همه مسائل اقشار مختلف کشور در حل مشکل تولید است. مشکل بیکاری با رشد تولید ملی حل می شود، مشکل فقر با تولید حل می شود، مشکل تورم با رشد تولید ملی حل می شود. مشکل ازدواج با تولید حل می شود. لذا به اعتقاد من با حمایت از بخش تولید می توان عمده مسائل کشور از جمله تورم، بیکاری و ... را مقدمتا کاهش داد و سپس حل کرد.
برنامه شما برای حل مشکل تولید چیست؟
تولید از دو عامل سرمایه و نیروی کار بهره مند می شود. بنگاه های تولیدی برای افزایش تولید به منابع مالی و سرمایه گذاری نیاز دارند. اصلی ترین منبع برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی، سیستم بانکی است.
به اعتقاد من بایستی قانون بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی اجرا شود تا رسالت اصلی بانک که تسهیل کننده بخش تولید است، محقق شود. تا زمانی که سیستم بانکی کشور ربوی فعالیت کند، مشکل تولید حل نخواهد شد. البته اجرای بانکداری بدون ربا در آغاز سخت ولی شدنی است. اولین مشکل در این ارتباط عدم اعتقاد بعضی از مجریان و مدیران بانکی به سیستم بانکداری بدون ربا است. دومین مشکل نظارت است.
به اعتقاد من با ساماندهی نظام بانکی مبتنی بر مبانی اسلامی که همان اقتصاد بدون ربا است می توان تسهیلات کافی، به موقع و ارزان در خدمت تولید قرار داد و سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی را تامین کرد. من تورم، بیکاری و ..را معلول عدم رشد تولید ملی می دانم. با رونق یافتن تولید ملی، عرضه افزایش می یابد و به خودی خود با فرض ثبات و یا افزایش کمتر تقاضا، تورم کنترل خواهد شد. اگر تولید ملی افزایش یابد، انگیزه در بخش تولید افزایش و مسلما جذابیت بازارهای غیرمولد و زود بازده مثل طلا و ارز کاهش خواهد یافت. رد پای وضعیت اسف بار فعلی ،حرکت نقدینگی کشور در بخش های غیرمولد به دلیل عدم پویایی و حذابیت بخش تولید برای مردم و صاحبان سرمایه است. من به دنبال"اقتصاد بدون ربا " هستم که در راه اندازی تولید معجزه می کند.