به گزارش مشرق به نقل از فارس ناصر حکیمی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی اظهار داشت: در یکصد و دهمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از فعالیت بانک مرکزی در بخش های مختلف برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی ارائه شد.

وی افزود: طبق این گزارش 4 حوزه مهم که نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد می‌کند بررسی و اقدامات صورت گرفته تشریح شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: عدم شفافیت مبادلات مالی مخصوصا تبادلات بانکی، نظارت و افزایش حساسیت نظارت سیستم بانکی به منظور مطابقت دستورالعمل‌ها با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی و اهمیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی و همچنین نارکارآمدی سیستم اطلاعاتی نظارتی4چالش عمده در این حوزه محسوب می‌‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در حوزه زیرساخت‌ها اقداماتی را انجام داده تا به لحاظ دستورالعمل‌ها سیستم نظارتی طراحی شود و به همین دلیل تاکنون 13 دستورالعمل توسط بانک مرکزی برای ساماندهی، شفافیت حساب‌های بانک‌ها، ترکیب سهامداران و پرداخت تعهدات کلان و همچنین تناقض در برخی دستورالعمل و قوانین احصا و به سیستم بانکی ابلاغ شده است.

وی گفت: طبق قوانین و دستورالعمل‌های موجود سهم و ثبتی برای سهامداری افراد در سیستم بانکی مشخص شده که نباید از آن تجاوز شود و به همین واسطه برخی افراد بیش از حد مجاز در برخی بانک‌ها سهم داشته‌اند که تمام آن‌ها احصاء و برای اصلاح آن‌ها اقدام شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: در حوزه نظارت با توجه به اتفاقاتی که در سیستم بانکی رخ داده نظارت فیزیکی به شدت افزایش یافته بطوریکه نهادهای ناظر استانی برای گسترش نفوذ و دامنه نظارت بر شعب بانک‌ها ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: برخی ابهامات در مقررات وجود داشت که محل سوء استفاده برخی اشخاص بود که با بازنگری و به روز کردن مقررات رفع این چالش در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

حکیمی افزود: در بخش مصارف ارزی بانک‌ها بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام داد و نتایج آن را به مراجع ذیصلاح اعلام کرد؛ همچنین رسیدگی هیئت انتظامی بانک‌ها به پرونده تخلفات اجرا شده در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و حتی برخی از آن‌ها منجر به صدور رای شده است.

وی با اشاره به مشکلات بازار غیر متشکل پولی گفت: این بازار که همواره مشکلاتی در بخش نرخ سود، تسهیلات پرداختی به متقاضیان و ورود به بازار سوداگری داشته برای ساماندهی آنها اقدامات متعددی صورت گرفته تا تخلفات در این بخش کاهش یابد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مسئله‌ای بود که بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای برای نظم بخشی آن انجام داده به طوری که مجوز 87 صرافی متخلف لغو، 5 تعاونی اعتبار ادغام و مطابق با قانون با چندین شرکت لیزینگ برخورد شد.

به گفته وی، مجوز به صرافی‌ها در چهارچوب‌های جدید قانونی ارائه شود.

وی با اشاره به حجم بالای نقل و انتقال پول در سیستم‌های الکترونیکی و تراکنش گفت: نیروی انسانی توان پاسخگویی و نظارت بر این حجم گسترده از فعالیت بانکی و پولی را ندارد و به همین دلیل راهبردی بانک مرکزی علاوه بر کنترل فیزیکی بر ساماندهی از طریق اطلاعات الکترونیکی و پردازش داده‌ها است.

وی افزود: به تدریج این سامانه‌های نظارتی به مرحله عملیاتی می‌رسند که نمونه اجرایی شده آن در حال حاضر پرتال ارزی در گمرکات کشور است که تمام چرخه ثبت سفارش و اداره اسناد پرداختی و تمام مراحل ترخیص و صدور کالا را رصد می‌کند.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، با اجرای پرتال ارزی بسیاری از تخلفاتی که از طریق ارائه اسناد جعلی انجام می‌شد از بین می‌رود.

وی با ابراز امیدواری از تکمیل شدن تمامی سامانه‌های عملیاتی و کنترلی به سامانه شفق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توسعه سامانه نظارت اصلی که در سال گذشته آغاز و اجرایی شده و می‌تواند مبادلات ارزی را مطابق با مقررات موجود را رصد کند اجرایی شده و بانک مرکزی در بخش سامانه الکترونیکی شاپرک سیستم‌های نظارتی خوبی طراحی کرده است؛ برخی تراکنش‌ها در شبکه بانکداری مشکلاتی وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته همه اقدامات در سامانه الکترونیکی شاپرک قابل نظارت  و ارزیابی است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: امیدواریم با استاندارد کردن سیستم جمع‌آوری داده‌ها تا پایان سال عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تا چند ماه آینده سامانه‌های الکترونیکی دیگری تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد گفت: یکی از این سامانه‌ها ارائه صورتحساب به مشتری صاحب حساب در خصوص زمان واریز وجه تسویه و استعلام از آن را برای صاحبان حساب فراهم می‌کند و به همین دلیل اگر بانک‌ها در واریز وجوه تأخیر کنند صاحب حساب می‌تواند مسئله را پیگیری کرده و شکایت خود را ارائه کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: طرح دوم ساماندهی پرداخت‌های اینترنتی است؛ این طرح برای جلوگیری سوء استفاده برخی افراد در خرید اینترنتی کالا طراحی شده که براساس آن تنها یک آدرس مشخص برای تمامی پرداخت‌‌ها و اشخاص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام مانع از سوء استفاده‌های مالی برخی اشخاص خواهد شد.