به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی
پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم به مسائلی پیرامون مفاسد اقتصادی، بنگاه های اقتصادی و مالی و تخلفات انتخاباتی پرداخت.مشروح این گفت و گو را در ذیل می خوانید:
وظیفه سازمان بازرسی برخلاف آن چه که بیرون تصور می‌شود، وظیفه‌اش مچ گیری نیست؛ سیاست های شما برای پایش و پالایش نظام اداری و مبارزه با مفاسد اجتماعی در سیستم اداری چیست و فساد اداری به چه معنا بوده و رتبه ما در خصوص مبارزه با مفاسد در منطقه و جهان چندم است؟
رتبه ما رتبه خوبی نیست؛ نهادهای بین المللی به ما رتبه خوبی نمی‌دهند و ما آن را قبول نداریم و فکر می‌کنیم سیاسی است و موضع دارند، ولی به خودمان هم که بخواهیم رتبه دهیم آن رتبه بد یک طرفه را نمی‌دهیم ولی خیلی نمره خوبی نیز به خود نمی‌دهیم این واقعیت جامعه ماست.
طی نظر سنجی منظم که برای سلامت اداری انجام می دهیم در واقع طی چند سال گذشته با سوالات واحد سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را تعقیب کردیم که اگر مقایسه سالانه کنیم، گواهی می‌دهد که رضایتمندی سالانه از نظام اداری بالا نیست.متأسفانه در چند سال اخیر این موضوع کاهش پیدا کرده و آسیب نیز دیده است.
مبارزه با فساد امروز در دنیا تجربه‌های زیادی دارد و ما چون از فضاهای مشابه و مشترکی در تحولات با دیگر کشور‌ها برخورداریم نمی‌توانیم بگوییم تحولات درون جامعه ما خیلی با تحولات غرب و شرق (آمریکا و آسیا ) متفاوت است. نه به این شکل نیست؛ تحولات، تحولات همگن بوده و رشد، توقعات، زندگی، انتظارات، روش زندگی، خرج کردن‌ها بسیار با هم نزدیک است بلکه ذهنیت‌ها، اخلاق، منش و دید هر کسی فرهنگ خاص خود را دارد ولی محیط زندگی مانند معماری، ابزار در محیط اداری و مکانیزم‌هایی مدیریتی که در حال حاضر در کشور حاکم است، همه با دیگر کشور‌ها نزدیک و مشابه است.
اصول مشترک و فروان وجود دارد در رابطه با فساد که دغدغه عمومی بسیاری از کشورهاست تقریباً ما با تجربه های فراون مواجه هستیم و کشورهایی در این جهت توفیقات قابل توجه‌ای به دست آورند. وقتی می خواهیم محیط اداری را درست اداره کنیم باید ببینیم که تجربه ها چگونه است. در جامعه خودمان به این موضوع رسیم که تجربه مهم است؛ واقعیت این است که مبارزه با فساد نیازمند اصلاح نظام اداری به صورت شفاف تعریف شده، قانون مند و سیستمی است. اصلاً با مچ گیری و بگیر و ببند امروز دیگرکسی نمی تواند با فساد مبارزه کند.
اگر امروز مچ گیر خوبی هم باشم قدرت مبارزه با فساد را نداریم. یعنی فراتر از آن است که تصور می‌شود اصلا من مچ گیری بکنم یا خیر، سازمان من مچ گیر باشد یا خیر.از این جهت اصل تحول در سلامت نظام اداری را خود مجریان باید به وجود آورند. اگر نظام اداری ما خود، قیام به اصلاح نظام اداری براساس قانون و براساس سیستم‌ها و روش‌های جدید و براساس یک مدل کاملاً شفاف و پاسخ گو نکند، هیچ نظام نظارتی، کنترلی، قضایی و هیچ برخورد تند و تحقر آمیزی قادر به ایجاد سلامت نخواهد بود و با فساد نمی‌تواند مبارزه کند چرا که نظام ما پیچیده، گسترده ودر هم تنبیده شده است.
در حال حاضر با یک اقتصاد 800هزار میلیارد تومانی رو به رو هستیم و این اقتصاد آن قدر بزرگ است که نمی‌توان به راحتی با 5 پرونده و 5 تا بگیرو ببند مشکلی را حل کرد چرا که حتماً ناموفق می‌شویم باید دید که چه کمکی به دستگاه اداری باید کرد و چه روشی به آن توصیه و چه همکاری کنیم تا بتوان در سلامت اداری موفق عمل کنیم، بنابراین اصل نظام اداری است. ما مکمل، ناظر و هشدار دهنده هستیم و کمک کاریم؛ جایگاه دستگاه نظارتی باید خوب تعریف شود، اشتباه است که دستگاه اداری هر جور دوست دارد، عمل کند و یک عده ناظر می‌گذاریم تا آنها کار را اصلاح کنند در واقع هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد.
درباره عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در 3 دوره گذشته نظرتان چیست؟
در مجموع عملکرد شوراها در کشور را موفق می‌دانم. شوراها یک تحول در
مناسبات اداری کشور هستند و طولانی شدن دوره سوم را هم مثبت ارزیابی
می‌کنم. بنده زمانی که در وزارت کشور بودم این موضوع را با ارائه لایحه به
مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادم و هدفمان تجمیع انتخابات بود. زیرا هرساله
یک انتخابات داشتیم و همان موقع برگزاری 2 سال یک‌بار انتخابات را
پایه‌گذاری کردیم که خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون عملا
سنت شده و انتخابات هر 2 سال برگزار می‌شود و تنش‌های سیاسی موجود در کشور
را کاهش دادیم.
البته این اتفاق در کنار نکات مثبت، نکات منفی هم دارد ولی ما به
گرایش‌های مثبت آن بیشتر توجه کردیم و بیشتر بها دادیم. از این جهت شوراها
در این دوره، بیش از 6 سال فعالیت کردند و همین موضوع دستاوردهای زیادی
داشت. تحولاتی که امروز در تهران می‌بینید یک مدیریت پیوسته آنها را به دست
آورده است. در شهرهای بزرگ مانند تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد و اهواز
توفیقات زیادی به دست آمد که به علت ثبات مدیریتی به دست آمد و این تحولات
کاملا چشمگیر است.
البته این عملکرد نکات منفی هم دارد و در
همین شرایط، مشکل، ضعف، فساد و تخلف وجود داشته و دارد؛ اما این ثبات در
بهبود اوضاع به ما کمک کرد. شورا یک نیاز و ضرورت برای جامعه ما است.حتما
باید مدیریت‌ها را از دولت خارج کنیم؛ بهترین فرمول‌ها، واگذاری تصدی‌گری
دولت به نهادهای عمومی است که محور آن شوراها و شهرداری‌ها هستند که
تقریبا در نظام‌های فعلی دنیا اسلوب‌های تعریف شده‌ای است.
به طور کلی این تجربه را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما همراه با ضعف‌‌های
فراوان که حجم آنها خیلی هم زیاد است. در کنار پیشرفت و رشدی که به وجود
آمده است، امتیاز را به سمت پیشرفت می‌دهیم و عملکردها را مثبت ارزیابی
می‌کنیم. دغدغه شوراها بسیار زیاد است؛ بعضا افرادی که در شوراها فعالیت
می‌کنند آدم‌های آشنا به قانون نیستند و کارآمدی تخصصی برای مدیریت کلان
شهری را ندارند؛ ما هم نمی‌توانیم توقع زیادی داشته باشیم زیرا باید این
دوره‌ها سپری شود تا این افراد تمرین کنند و مسائل را یاد بگیرند و مردم هم
آنها را بشناسند.
نکته بعدی هم این است که شوراها دستگاه نظارتی ندارند؛ فرمانداران و فرمانداری‌ها ناظران شوراها هستند که قادر به نظارت نیستند. زمانی که وزارت کشور بودم خیلی زود این نکته را متوجه شدم و فهمیدم که ما در وزارت کشور قادر به نظارت بر شوراها نیستیم. اصلا نهادی به این معنا نیستیم. شوراها به یک نهاد حقوقدان منضبط نیاز دارند که بتواند بر فعالیت شوراها نظارت کند. فرمانداران می‌توانند نظارت مدیریتی کنند اما نمی‌توانند نظارت تصمیماتی داشته باشند تا شورا دقیق‌تر در فعالیتش عمل کند. به همین دلیل برخی تصمیماتی که شوراها گرفتند، با قانون مشکل پیدا کرد و خیلی کارهایی که انجام دادند خلاف بیٌن قانون بود و انجام دادند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته این اتفاق در شهرهای بزرگ کمتر رخ داد زیرا هم مردم هوشیارتر بودند و هم دستگاه‌های نظارتی و حقوقدانان به سرعت واکنش نشان دادند ولی در شهرهای دیگر، چنین اتفاقاتی رخ داد.
باید قوانین شوراها را اصلاح کنیم و کاندیداها را تمرین دهیم و برای آنها دوره آموزش برگزار کنیم. اگر این اتفاقات بیفتد قطعا نهاد شورا، نهادی مثبت و مفید برای حل مشکلات اجتماعی خواهد بود.
بیشترین پرونده تخلف در سازمان بازرسی در کدام حوزه است؟
بیشترین پرونده معمولاً به میزان فعالیت دستگاه‌هاست هر دستگاهی خدمات بیشتر ارائه می‌دهد، شکایت بیشتری از آن می‌شود و این عرفی است و این امر را نمی‌توانیم مبنا قرار دهیم؛ شما وقتی دستگاهی 800 خدمت ارائه می دهد مانند شهرداری حتما شکایت از آن بیشتر است تا اینکه یک دستگاهی 20 خدمت ارائه می‌دهد.
آیا بیشترین تخلف از بانک هاست؟
همین بیشترین تخلف از بانک هاست؛ در واقع به نسبت هرجا که پول بیشتر در گردش است، آن جا شکایت و تخلف و فساد بیشتر است.عملاً بانک ها با این مشکل روبرو هستند. بنگاه‌های اقتصادی و مالی بیشترین حجم تخلف سنگین را دارا هستند چرا که چرخش مالی زیاد در آن ها رخ می دهد و ما پیگیری می‌کنیم میبینیم که بیشترین شکایت برای این موضوع است.
ما هر سال به طور منظم گزارش‌هایی از دستگاه‌های مختلف می گیریم و در جاهای دیگر تخلف وجود دارد ولی به دلیل اینکه برداشت منفی می‌شود، خیلی آن را برجسته و بیان نمی‌کنیم به طور مثال نمی توان گفت از یک دستگاهی که شکایت زیاد شده آن دستگاه متخلف تر است چرا که ما آن را قبول نداریم.
سازمان بازرسی در خصوص جلوگیری از فروش خاک و خروج از کشور چه اقداماتی انجام داده است؟
این را یک پرونده خاص در نظر نگرفتم و با پرونده‌اش درگیر نشدیم و بعید می‌دانم حجم قابل توجه و بزرگی باشد.اگر فرض کنیم اقتصادی است و منع قانونی ندارد اشکال آن چیست!
آهن و مس یک از انواع خام فروش در کشور است، بنابراین یک مورد را نباید در نظر بگیرید؛ مگر فولاد و سنگ آهن و مواد پتروشیمی و نفت نمی فروشید! حالا می آیید به خاک قائنات گیر می دهید! در اصلش ما گیر هستیم؛ ما در کشور اقتصادمان خام فروشی است. یکی موضوعات مهمی که باید به آنها بها داد، فرهنگ خام فروشی است که باید از آن فاصله گرفت.
یک سانت برداشتن از خاک، مدت طولانی را می خواهد تا مجدد تولید شود در این زمینه نظرتان چیست؟
این موضوع تنها مخصوص خاک نیست چرا که برداشتن یک سانت معدن نیز سال‌ها طول خواهد کشید تا تولید شود و ما این را قبول داریم؛ در حقیقت اشکال مشترک الورود است که باید مد نظر قرار گیرد.
در خصوص برخورد با دو شغله ها چه اقداماتی انجام دادید؟
به نظرم ما در این زمینه موفق بودیم، در فضای بی انضباطی و بی توجهی به این مسئله، ما این امر را مسئله کردیم.
حساسیت ها را بالا بردیم و تخلفاتی این طرف و آن طرف رخ می دهد که ما تا مطلع می‌شویم یقه را گرفته و برخورد می‌کنیم ولی اینکه به راحتی کسی جرأت کند 2 یا 3 شغل مثل گذشته اتخاذ کند از بین رفته است و این دستاورد مهمی است و البته رسانه کمک ما کرده‌اند. معتقدیم نظارت حداکثر سازمان های حرفه ای و فعالیت‌های نظارتی 20 درصد عملیات قدرت ندارند و مابقی کمک رسانه است در واقع اگر رسانه کمک نکند، نظارت محقق نخواهد شد.
در خصوص تخلفات انتخاباتی بگویید؟ مراسم استادیوم آزادی؟
عملاً آن مورد را تخلفات انتخاباتی تلقی نکردیم ولی هشدار داده شد و این مطرح است که آیا آن برگزاری همایش و تجمع مجوز و سند داشت، بودجه از ردیف خود بود یا از بودجه ردیف های دیگر! این اشکال است.
پیگیری و تذکر و گزارشگری صورت گرفت تا هزینه های صرف شده را به ما اطلاع دهند و تبعاً تا گزارش ها برسد طول می کشد.
درباره فعالیت پیش از موعدنامزدهای ریاست جمهوری نظر خاصی ندارید و در خصوص تخلفات از سوی آنها بگویید؟
اولاً ما برخورد نمی‌کنیم چرا که نظارت انتخاباتی با شورای نگهبان است ، سازمان بازرسی نقشی ندارد مگر استفاده از بیت المال، کسانی که از بیت المال استفاده کنند فقط سازمان بازرسی می‌تواند اینجا ورود کند.
ولی تبلیغات قبل از موعد اصلا ابهام قانونی ندارد و هیچ کس نمی توانست بیاید بگوید این نشست خلاف قانون است. با شبهه نمی‌توانست دست کسی را گرفت چرا که قانون ما اجمال دارد و عین الان هم دارد. چون قانون اجمال دارد به نفع ذی حقی باید اعمال شود.
من می‌گویم می خواهم سخنرانی کنم و هر کسی از یک جهت دیگر سخنرانی کند؛ همه می‌دانند که تبلیغات انتخاباتی است و شما نمی‌توانید مانع شوید چرا که قانون شفاف چیزی را نگفته است و این ضعف قانون است که باید روشن تر صحبت کند.
با توجه به مطالبات رهبری در خصوص سازمان نظارتی شما برای تحقق مطالبات رهبری چه کردید؟
خیلی، ما تمام تلاشمان در این راستا بوده است.
اولاً مطالبات رهبری را جدا از مطالبات مردمی نمی‌دانیم و بعضی وقت‌ها این تلقی ناروا است و تصور کنند مطالبات رهبری یک چیز و مطالبات مردم یک چیز دیگری اشتباه است؛ ما مطالبات رهبری را برآیند مطالبات مردمی می‌شناسیم.
رهبری اصلاً درنظام فکری، قانونی و اعتمادی ، دینی مظهر آرمان، ایده‌ها و گرایش ها و انتظارات اجتماعی است. عملاً آن چه که مقام معظم رهبری خواستند عیناً مطالبات مردم می دانیم و خوشبختانه مقام معظم رهبری سعی کردند دیدگاه‌های خود را از مجاری قانونی و طبق نظام قانونمند تعریف کنند و اعلام و پیگیری کنند.
مشیء امام (ره) را در رفتار رهبری میبینیم که مطالبات مردمی را از مجاری قانون تعقیب می‌کنند و این را یک تفکر هوشمندانه ، برنامه نگر می‌شناسیم. اما اگر سوال کنید که مطالبات رهبری که همان مطالبات مردم را عمل کردیم، باید جواب دهیم خیلی کم!
