به گزارش مشرق، برنامه‌ریزی فرآیندی است هوشمندانه که طی آن، مدیریت یک نظام، اهداف نظام را برای زمان مورد نظر تعیین می‌کند و راهبردها و چارچوب‌های تصمیم‌گیری برای نیل به اهداف تعیین‌شده را، با توجه به محدودیت‌های موجود و قابل پیش‌بینی در طی برنامه، مشخص می‌نماید.

 

برنامه‌ریزی کوشش آگاهانه‌ی دولت در جهت هماهنگی تصمیمات اقتصادی در بلندمدت و تأثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد، کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله اهداف از قبل تعیین‌شده است.

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1327 با هدف تولی‌گری امور مربوط به برنامه، بودجه و امور استخدامی و اداری کشور، تأسیس شد. طبق اصل 126 قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرای اموری که از آن‌ها نام برده شده، بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور می‌تواند آن‌ها را واگذار کند.

 

سخنان رئیس‌جمهور پیرامون تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و واگذاری سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها، از مهم‌ترین خبر‌های اقتصادی در دولت نهم بود. این در حالی است که بر اساس استفساریه‌ی‌ بند الف ماده‌ی 139 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، که نمایندگان مجلس مجدداً به آن رأی دادند، ادغام یا انحلال سازمان‌ها و ادارات دولتی منوط به تصویب مجلس است.

 

عده‌ای بر این باورند با این اقدام، بازوهای منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کاملاً از کار می‌افتد. وظایف قانونی وزارت کشور و سازمان برنامه ‌و بودجه وظایف تعریف‌شده‌ای است. بنابراین تداخل این دو به جز ایجاد اختلال، نتیجه‌ای نخواهد داشت. سازمان مدیریت از آن جهت به تشکیلات منطقه‌ای نیاز دارد که وظایف کارشناسی و تخصیص‌های اعتباری را به صورت مستقل انجام دهد.

 

در مقابل، عده‌ای معتقدند: اگر بحث اخیر درباره‌ی واگذاری ادارات استانی سازمان مدیریت به استانداری‌ها، به استقلال بیشتر و خودکفایی استان‌ها مربوط باشد، از آنجا که در راستای تمرکززدایی است، عمل مناسبی خواهد بود. نکته‌ی مثبت دیگر این است که در ادامه، طرح ادغام ادارات استانی سازمان مدیریت در استانداری‌ها، مالیات‌های هر استان نیز به همان استان تخصیص پیدا کند.

 

عده‌ای می‌گویند: سازمان مدیریت دارای بخش کارشناسی در استان‌هاست که وظیفه دارد در هر استان به طور مستقل کار کارشناسی درباره‌ی میزان تخصیص‌ها و اعتبارات را انجام دهد که در شرایط فعلی، این وظیفه به علت ساختار سازمان‌های مدیریت استانی، به دور از فشارهای سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد. استانداری یک شخصیت سیاسی است و وظیفه‌ی اولش امنیت است، نه عمران استان و با زیرمجموعه شدن سازمان‌های استانی مدیریت، آن‌ها تا سطح یک مدیر عمرانی استانی پایین خواهند آمد و این روند، مانع تصمیم‌گیری‌های مستقل سازمان‌های مدیریت استانی در امر تخصیص‌ها خواهد شد.

 

ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در یک دستگاه اجرایی همچون استانداری، به شدت روی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منطقی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای کشور را با مشکل مواجه می‌کند. این تصمیم مخالف اصل 133 قانون اساسی نیز هست.

 

و دیدگاه کارشناسی بدنه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که واگذاری اداره‌ی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی به استانداری‌ها، به تغییر برنامه‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت تبدیل شده و این می‌تواند آثار سوئی در آینده برای کشور داشته باشد. در صورت اجرای این موضوع، جایگاه کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز تغییر می‌کند و احتمال تبدیل شدن به مرکزی سیاسی نیز وجود دارد.

 

اگرچه ادغام موضوعه از یک طرف موجب بهبود و ترمیم امور اجرایی استان‌ها و تقویت عملکرد استانداران در این زمینه عنوان شد و از سوی دیگر، سبب تسریع روند اجرای مصوبات استانی هیئت وزیران و پروژه‌های ملی مطرح گردید، به هر حال اعطای اختیارات تام در این زمینه به استانداران، در عملیاتی شدن بودجه‌ی استانی مؤثر واقع می‌شود و منجر به شناسایی نیازهای متعدد در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی و تصمیم‌گیری در خود مناطق بر حسب آمایش سرزمین می‌گردد و بهانه‌ی فاقد اختیارات اجرایی بودن استانداران موضوعاً منتفی و هر گونه تعلل در امور مناطق مسئولیت‌زا تلقی می‌شود. این اقدام علی‌الظاهر با هدف هماهنگی و اقتران مضاعف سازمان مدیریت با استانداری‌ها، تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها، پیشرفت در امر سازندگی منطقه‌ای، حسن اجرای امور، محرومیت‌زدایی و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طراحی شده و گامی مثبت در فقرزدایی استان‌ها و توزیع عادلانه‌ی اعتبارات و امکانات مورد نیاز استان‌ها و کاهش بوروکراسی اداری ارزیابی شده است.

 

لکن آنچه مشخص است اینکه در تدوین و اجرای این ابلاغیه، می‌بایستی به نقش حساس نظارتی سازمان مدیریت به حکم منصوص قوانین مربوط توجه ویژه داشت تا با پیش‌بینی راهکار مناسب نقش مرقوم، حفظ و حتی تقویت شود. لذا پیش از عملیاتی شدن این ابلاغیه، می‌بایستی کمبودهای احتمالی در بحث نظارتی معنون، به موجب قانون مرتفع شود.

 

به عبارت دیگر، چنانچه قائل به توجیه فنی و کارشناسی مناسب و مطلوبی برای این طرح نباشند، دقت فدای سرعت غیرمترقبه می‌گردد و روند رشد و توسعه‌ی کشور با اختلال جدی مواجه و در هر دوره‌ای تصمیمات دیگرگونه و سلیقه‌ای از مفاد اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دور از انتظار نخواهد بود و با عنایت به مسئولیت تهیه‌ی لوایح بودجه‌ای و برنامه‌ای کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لاجرم می‌بایست سازمان معنون دارای تشکیلات منطقه‌ای نیز باشد تا وقفه یا خللی در انجام این مهم حادث نگردد و در صورت ایجاد حداقل تشکیلات استانی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، علی‌رغم کلان‌نگر شدن آن، صدور ابلاغیه‌ی مورد بحث را بلاوجه می‌نمایاند.

 

 

در بررسی فوق، در این مطالب، ابتدا طراحی ساختار‌ها و سازمان‌دهی مطرح شد که با در نظر گرفتن وظایف مدیریت، که یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر آن سازمان‌دهی و طراحی و تغییر ساختارهای ناکارآمد است، باید متذکر شد که اقدام رئیس‌جمهور کشور در حوزه‌ی وظایف او بوده و اخذ این تصمیم از سوی وی و روند زمانی در این جریان نشان می‌دهد که این عمل وی مخالفان زیادی داشت.

 

همان طور که در طرح سؤال نیز آمده است، مخالفان معتقدند که این عمل باعث سیاسی شدن استانداری‌ها گردیده است؛ اما در عمل، باید بپذیریم که سیاست از اداره جدا نیست و ناگزیر، سطوح بالای کشور از وزرا تا معاونان آن‌ها و استاندارها باید بین این دو مقوله رابطه برقرار کنند و با مکانیسم‌های کنترلی از سوی وزارت کشور و پاسخ‌گویی از سوی استاندارها به وسیله‌ی مکانیسم‌های درونی و ارتقای سطح آگاهی مردم می‌توان از سوء‌استفاده‌های شخصی افراد مسئول از طریق پنهان شدنشان در زیر چتر سیاست، جلوگیری کرد.

 

علاوه بر آن اجراکنندگان، به دلیل برخورد نزدیک با کاستی‌ها و کمبودها، از مشکلات در استان‌ها باخبر هستند. از سوی دیگر، منافع بلندمدت کشور نادیده گرفته می‌شود، در حالی که این دلیل قانع‌کننده نیست و به راحتی می‌توان با تعیین اهداف بلندمدت و ملزم کردن استانداری‌ها به قرار دادن اهداف کوتاه‌مدت در استان، در جهت اهداف بلند‌مدت کشور، بی‌دغدغه به ترسیم اهداف بلندمدت کشور، از طریق عدم تمرکز پرداخت. همچنین تداخل وظایف قانونی وزارت کشور و سازمان برنامه‌ و بودجه، جز ایجاد اختلال، نتیجه‌ای نخواهد داشت و بخش کارشناسی در سازمان برنامه به بررسی و تخصیص اعتبارات خواهد پرداخت که در این صورت، تخصیص اعتبارات با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا به دور از فشارهای سیاسی استا‌ن‌ها، این کار صورت خواهد گرفت.

 

اما موافقان، این تصمیم دولت را تمرکززدایی می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد‌ها بهتر خواهد شد و استانداران به توزیع اعتبارات استانی خواهند پرداخت. همچنین با بومی کردن مدیران، جریان نخبگی تقویت می‌شود و امکان بروز و ظهور همه‌ی استعدادهای کشور را فراهم می‌نماید. علاوه بر آن، مدیرانی که برخاسته از همان مکان خدمت خود باشند، بهتر با مشکلات و کاستی‌های آن آشنا هستند و دلسوزانه‌تر به حل این مشکلات خواهند پرداخت.

 

مالزی کشوری است که به مدد 30 سال برنامه‌ریزی موفق، از یک کشور تولیدکننده‌ی مواد اولیه و کشاورزی با درآمد پایین، به کشوری صادرکننده‌ی تولیدات صنعتی تبدیل شده است. سابقه‌ی برنامه‌ریزی در کشور مالزی به سال 1950 بازمی‌گردد. در مالزی از 4 ابزار برنامه‌ریزی (برنامه‌ی چشم‌انداز، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، ارزیابی نیمه‌ی اول برنامه‌ی پنج‌ساله و بودجه‌ی سالانه) استفاده می‌شود که هر یک دارای افق زمانی متفاوتی هستند. تمام این ابزارها در قالب برنامه‌ی چشم‌انداز 2020 هدایت می‌شوند.

 

مالزی کشوری است که در عرض پنج دهه، توانسته است خود را از زمره‌ی کشورهای عقب‌مانده‌ی اقتصادی خارج کند و مسیر توسعه‌ی اقتصادی‌اجتماعی را به سرعت طی نماید.

 

از دهه‌ی 1950، زمانی که اولین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی مالزی مهیا می‌شد، برنامه‌ریزی توسعه در(EPU) به عنوان یکی از وظایف دولت تعیین گردید. همچنین در سال 1961، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی دفتر نخست‌وزیر تشکیل شد تا برنامه‌ریزی توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتری پیگیری شود.

 

سیستم آماده‌سازی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، در قالب برنامه‌های پنج‌ساله، باعث حمایت از توسعه‌ی ملی مالزی شده است. چنین برنامه‌هایی باعث می‌شود که بخش خصوصی از سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دولت آگاهی پیدا کند و بر اساس این آگاهی، برنامه‌ریزی نماید.

 

در مالزی، تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در مورد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، شورای برنامه‌ریزی ملی است. این شورا متشکل از کمیته‌ی اقتصادی کابینه است که وزرای مرتبط با بخش اقتصاد آن را NPC تشکیل می‌دهند.

 

دو شورای دیگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مالزی وجود دارند. یک NPC‌‌ دیگر علاوه بر شوراها، شورای توسعه ملی است که وظیفه‌ی آن، بررسی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه است و شورای دیگر، شورای امنیت ملی است که با مسائل امنیتی کشور و بلایای طبیعی سروکار دارد. ریاست هر سه شورا بر عهده‌ی نخست‌وزیر است.

 

از سوی کمیته‌ی برنامه‌ریزی توسعه NPC در ساختار برنامه‌ریزی مالزی، شورای برنامه‌ریزی ملی حمایت می‌شود. این کمیته متشکل از مقامات ارشد دولتی است که ریاست آن بر عهده‌ی NDPC ملی دبیر ارشد کابینه است. وظیفه‌ی این کمیته، نظارت بر اجرای پروژه‌ها، مطالعه و بازنگری کلیه‌ی برنامه‌های توسعه و ارائه‌ی پیشنهاد در مورد تخصیص بودجه برای این پروژه‌هاست. کلیه‌ی ‌برنامه‌های ارائه‌شده پیش از تصویب در دولت و مجلس، توسط کمیته‌ی برنامه‌ریزی توسعه‌ی ملی بررسی می‌شود.

 

تمرکز اصلی در برنامه‌ریزی در سطح مالی روی برنامه‌های بخش دولتی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه است. در حقیقت، دولت بر اساس پیشنهادات و توصیه‌های کمیته‌ی برنامه‌ریزی توسعه‌ی ملی، هزینه‌ها و بودجه‌ی هر یک از بخش‌ها را تعیین می‌کند.

 

توسعه‌ی ملی مالزی از اولین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه در سال 1955م. آغاز شد. اهداف توسعه در دهه‌ی 1950م. بر مدرن‌سازی ‌بخش‌های سنتی استوار بود. این اهداف در دهه‌ی 1960م. بر توسعه‌ی زیربنایی و تنوع‌بخشی کشاورزی متمرکز شد. در دو دهه‌ی اول پس از استقلال، توسعه‌ی شبکه‌ی زیربنایی و خدمات اجتماعی از جمله مهم‌ترین نیروهای محرکه‌ی توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی مالزی به شمار می‌آمد.

 

برنامه‌های توسعه و بازسازی زمین و گسترش کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی مختلف، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و کیفیت استانداردهای زندگی به سرعت رشد یافت. شایان ذکر است با درک وجود ظرفیت‌های کشور، وام‌های بانک جهانی (WB) که بانک توسعه‌‌ی آسیا (ADB) کمک‌های بسیاری به آن اعطا کرد و حمایت‌های سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی به کشور ارزانی داشت.

 

از ناآرامی قومی در سال 1969م. به بعد، برنامه‌های پنج‌ساله بیشتر بر بازتوزیع درآمد و توسعه‌ی کارآفرینی جمعیت بومی کشور تمرکز داشت. با بازسازی جامعه و ریشه‌کنی فقر در دهه‌های 1970 و 1980 و نهایتاً تقویت تولیدات صنعتی، بخش خصوصی به موتور رشد در دهه‌ی 1990 تبدیل شد. به طور کلی، سه عامل مهم را می‌توان در موفقیت مالزی سهیم دانست:

 

- برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی‌اجتماعی منطقی و پایدار.

 

- دستگاه اداری مدرنیزه‌ی حساس به رهبری سیاسی و نیازهای مردمی.

 

- سیستم برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی.

چین از جمله کشورهایی است که ظرف مدت کمتر از سه دهه، توانست از یک کشور توسعه‌نیافته، به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. این کشور اقدامی جدی برای انجام برنامه‌ریزی اقتصادی را از نیم‌قرن پیش آغاز کرد، اما از آنجا که جهت‌گیری‌های آن مبتنی بر نظام سوسیالیستی و به صورت متمرکز بود، عملکرد برنامه‌های اجراشده‌، پیشرفت چشمگیری را در اقتصاد این کشور نشان نداد. از اواخر دهه‌ی 1970، دولت این کشور با کنار گذاشتن روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد خود را آغاز کرد و فرصت‌های بیشتری را برای فعالیت نیروهای بازار و بخش غیردولتی فراهم آورد.

 

این اصلاحات که در غالب موارد، ماهیت اقتصادی داشت، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را متحول ساخت و آن را از شرایط سوسیالیستی دستوری به سوسیالیستی مبتنی بر بازار سوق داد. این تحول در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، موفقیت‌های چشمگیری را برای این کشور به ارمغان آورده است و همچنان انتظار می‌رود زمینه‌های رشد پُرشتاب این کشور در سال‌های آتی را فراهم سازد.

 

دهه‌ی 1950 در چین را می‌توان آغاز دوران برنامه‌ریزی توسعه در این کشور دانست. البته این برنامه طی دو سال خوانده شد و اجرای آن به سال سوم (1953)، موسوم به «دوره‌ی تجدید حیات» موکول شد. در سال 1953، اولین برنامه‌ی توسعه، توسط شورای مرکزی گروه کمونیست چین (CPC)، با هدف رسیدن به جایگاه قدرت صنعتی با اولویت دستیابی به رشد هم‌زمان در صنعت و کشاورزی، تدوین و اجرا شد. اهداف اصلی این برنامه عبارت بودند از:

 

- احداث 694 پروژه‌ی صنعتی بزرگ و متوسط.

 

- توسعه‌یتعاونی‌هایکشاورزیبرایکمکبهتولیدصنایعدستیوکشاورزیبه صورت سوسیالیستی.

 

- ایجادانحصاراتدولتیدرخصوصصنایعبازرگانیوتجاریبهمنظورسهولتتبدیلصنایع خصوصیوبازرگانیدرقالبنظامسوسیالیستی.

 

در حقیقت، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول چین، تلاشی در جهت گسترش بخش صنعت در این کشور بود.

لذا در دوره‌ی تجدید حیات، مظاهر خرابی‌های جنگ و تورم در اقتصاد زدوده شد. همچنین برنامه‌ی بازتوزیع زمین‌های کشاورزی به اجرا درآمد. در عین حال، سوسیالیزه کردن صنایع و تجارت خارجی نیز انجام و مقرر شد تا سال 1956 بخش کشاورزی را نیز به طور کامل در بر گیرد.

 

بنا بر موفقیت برنامه‌های پنج‌ساله‌ی روسیه به رهبری استالین در آن هنگام و همچنین تأثیرات ناشی از مهندسان روسی در این کشور، مائو نیز مترصد اجرای برنامه‌های پنج‌ساله در این کشور بود. لذا بخش صنایع سنگین فولاد، زغال‌سنگ و آهن، به طور عمده مورد هدف قرار گرفت.

 

 

حوزه‌ی برنامه‌ریزی در چین، آن گونه که در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به چشم می‌خورد، به گونه‌ای گسترده و جامع است که حتی کارشناسان کشورهای سرمایه‌داری و اقتصاد بازار را نیز از نظر اهتمام دولت چین به توسعه و چشم‌اندازهای اقتصادی، اجتماعی و زندگی سیاسی مردم، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این برنامه‌ها، هر چهار عنصر یا چهار وظیفه‌ی اساسی دولت در نظر گرفته می‌شود. این چهار وظیفه عبارت‌اند از:

 

الف) ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی.

 

ب) تأمین رفاه اجتماعی.

 

ج) تقویت ثبات اقتصادی و رشد.

 

د) تأسیس یا تقویت شرکت‌ها یا صنایع منتخب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی در زمانی

که بخش خصوصی از نیروی انسانی کافی و تحرک سرمایه برای انجام این رقابت برخوردار

نیست.

 

به عبارتی، مرور این چهار وظیفه نشان می‌دهد که دولت این کشور، در عین حال که به مضامین کمّی توسعه‌‌‌ و رشد اقتصادی و برخورداری از زیرساختارهای اقتصادی توجه دارد، به موضوعات کیفی همچون سطح رفاه افراد و برخورداری از زیرساخت‌های اجتماعی و توانمندسازی واحدهای اقتصادی نیز می‌پردازد. به عبارتی، دستیابی به سطح بالاتر استانداردهای زندگی از جمله آمال اساسی برنامه‌ریزان این کشور به شمار می‌رود.

 

اقتصاد چین طی سال‌های برنامه‌ریزی در این کشور، دچار تحولات عمده‌ای شده است. به نحوی که از یک نظام با برنامه‌ریزی متمرکز، به اقتصادی آزاد با رشد سریع مبدل شده است. در ابتدا نظام برنامه‌ریزی متمرکز این کشور منجر به شکل‌گیری اقتصادی صنعتی شد. این رویه تا هنگام دهه‌ی 1970 ادامه یافت و از این زمان، برنامه‌ریزان چینی دریافتند که برنامه‌ریزی متمرکز لزوماً به معنای برخورداری از اقتصاد سوسیالیستی نیست و همچنین برنامه‌ریزی اقتصادی تضادی با اقتصاد بازار ندارد. لذا جهت‌گیری برنامه‌های تدوین‌شده از این دوران تغییر کرد و عمده تمرکز آن‌ها بر ایجاد توازن میان اصلاحات، توسعه، ثبات، جمعیت، منابع و محیط‌زیست قرار داده شد.

 

به عبارتی، روند توسعه‌ی این کشور از رویکرد اصلاح ‌بخشی به رویکرد اصلاح جامع تغییر یافت. در عین حال، سیاست خارجی این کشور نیز دچار تغییر شد و از شرایط بسته بودن به درهای باز گرایش یافت. در حقیقت، سیاست درهای باز به منظور ترکیب اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد آزاد اتخاذ شد تا از این طریق، با به استخدام درآوردن سرمایه و تکنولوژی جهان توسعه‌یافته، در جهت ارتقای اقتصاد سوسیالیستی، گامی برداشته شود.

 

این کوشش نوعی اقرار به ناتوانی و نقصان در سیستم سوسیالیستی و متمرکز حاکم در این کشور محسوب می‌شود. در چین نیز برنامه‌ها به صورت پنج‌ساله تهیه می‌شود. همانند شوروی سابق در ابتدا برنامه‌ریزی با تأکید بر صنایع سنگین و به روش مرکزی انجام می‌گرفت (از سال 1953 تا سال 1979)، اما در طول زمان تنها به تعیین راهبردها یا رهنمودهای کلی و هدف‌های ارشادی پرداخته و تشکیلات برنامه‌ریزی هم محدودتر شده است. برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز بعد از اصلاحات، جای خود را به برنامه‌های فراگیر و ملی داده است و از حیث فضا در برنامه‌های اخیر، برنامه‌ها به صورت برنامه‌های شهری و توسعه‌ی فضایی و به همراه ارائه‌ی رهنمودها تهیه شده‌اند.

تجربه‌ی برنامه‌ریزی در کره‌ی جنوبی هم شایان توجه است. همین «معجزه‌ی اقتصادی آسیای جنوب شرقی» منشأ تجربه‌ی جمهوری کره است. کره‌ی جنوبی همراه با ژاپن، از تنها کشورهای آسیایی است که سابقه‌ای جدی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی فضایی یا سرزمینی داشته است و اینک برنامه‌ی پنجم سرزمینی خود را در دست اجرا دارد. توجه به برنامه‌ریزی کره‌ی جنوبی از آن جهت مفید است که در این کشور، تصمیم‌هایی که گرفته شده با موفقیت به اجرا گذاشته شده است. معمولاً ویژگی‌های استراتژی توسعه‌ی اقتصادی کره را تأکید بر توسعه‌ی صادرات در برابر راهبرد جایگزینی واردات می‌دانند.

 

ویژگی دیگر، رشد سریع همراه با توزیع عادلانه‌ی درآمد است؛ اما شاید بتوان بارزترین ویژگی برنامه‌ریزی کره را شیوه‌ی اجرای برنامه دانست؛ چرا که در آن، اجرای برنامه‌های دولتی توسعه‌ی صنعتی، به جای آنکه مستقیماً به وسیله‌ی دولت یا با استخدام «امانی» صورت باشد و طرح‌ها به صورت «پیمانی»، مشاور و پیمانکار توسط شرکت‌های دولتی بهره‌برداری شوند؛ مستقیماً به عهده‌ی شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است.

 

در این میان، دولت تهیه‌ی برنامه‌ها (البته رایزنی با بخش خصوصی) و کمک به تأمین منابع مالی ارزی و داخلی را تقبل کرده است. در کره وزارت برنامه و بودجه در سال 1999، یعنی دو سال پس از تعطیل شدن برنامه‌های ملی تأسیس شده و اخیراً اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی ملی از چند وزارتخانه‌ی دیگر به عهده‌ی آن گذاشته شده است. نکته‌ی شایان توجه اینکه در کشور کره، تصدی برنامه‌های موسوم به برنامه‌ی جامع سرزمین به عهده‌ی وزارت ساختمان و ترابری آن کشور است و بیشتر به صورت کالبدی فضایی، یعنی تقریباً به شیوه‌ی کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس، تهیه می‌شوند؛ نه با گرته‌برداری از روش آمایش سرزمین فرانسه. در این کشور نیز برنامه‌ها به صورت ملی و فراگیر (شامل همه‌ی مناطق) تهیه می‌شده است، اما در سال 1997 دولت برنامه‌ای ملی را تعطیل و بر نقش بیشتر بازارها تأکید کرد.

 

اقتصاد کره طی 46 سال، از آغاز دوران برنامه‌ریزی توسعه، تحولات قابل توجهی را پشت سر گذارده است. اقتصاد این کشور پیش از اجرای برنامه‌های توسعه، سنتی و با درآمد پایین بود که بخش عمده‌ی درآمد آن نیز از محل فعالیت‌های کشاورزی تأمین می‌شد. هرچند آغاز دوران برنامه‌ریزی در این کشور مقارن با بسیاری مشکلات و تنگناهای مقابل اجرای برنامه بود، پس از انجام مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و بهره‌گیری از کمک‌های مالی سایر دولت‌ها، اقتصاد ضعیف این کشور قوت گرفت و در طول زمان، به استقلال اقتصادی و بی‌نیازی از کمک‌های خارجی دست یافت.

 

این شرایط تا سال 1997 (شروع بحران فراگیر در منطقه‌ی شرق آسیا) تداوم یافت و در این زمان، افت شدیدی را نشان داد. اما پس از گذشت مدت زمانی اندک، تعادل خود را بازیافت و توانست ظرف مدت کمتر از سه دهه، در زمره‌ی اقتصادهای پیشرفته‌ای قرار گیرد که بخش عمده‌ای از بازارهای صادراتی فناوری‌های با مهارت بالا را به خود اختصاص دهد. مهم‌ترین حوزه‌های مورد تأکید در برنامه‌های این کشور شامل گسترش صنایع (صنایع فولاد، ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، صنایع کاربر با مهارت بالا همچون ماشین‌آلات، الکترونیک و کشتی‌سازی) و گسترش تحقیق و توسعه در شرکت‌ها به ویژه SME‌ها هستند.

 

برنامه‌ریزی در کره‌ی جنوبی از طریق هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB: Economic Planning Board) که در سال 1961 تأسیس شده است، انجام می‌گیرد. این مرکز مسئول بودجه‌ریزی، ارزیابی، انجام محاسبات آماری و همچنین برنامه‌ریزی است و تحت نظارت معاون نخست‌وزیر (DPM: Deputy of Prime Minister) اداره می‌شود. در هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی، مسئولیت انجام امور برنامه‌ریزی بر عهده‌ی اداره‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) است که این اداره به همراه هر یک از دفاتر برنامه‌ریزی و مدیریت در وزارتخانه‌ها، به انضمام برخی کمیته‌های ویژه‌ی کاری، که برنامه‌های بخشی را تنظیم می‌کنند، به تدوین برنامه می‌پردازند.

 

با آغاز برنامه‌ی پنجم، بخش دیگری نیز به فرآیند برنامه‌ریزی این کشور افزوده شده است و آن به بحث گذاردن سطوح مختلف هدف و گزینه‌های سیاستی در سطح جلسات عمومی است. پیش از آنکه رهنمودها مورد تصویب قرار گیرند، باید به وزارتخانه‌های دولتی فرستاده شوند.

 

در مرحله‌ی بعد، برنامه‌های بخشی یا وزارتخانه بر مبنای رهنمودهای کلی هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) تنظیم و تدوین می‌شود. از آنجایی که عموماً سطح منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها بیشتر از حد توان دولت است، این برنامه‌ها پیش از آنکه وارد برنامه‌ی ملی شوند و برای ارزیابی و تصویب به مقامات بالاتر ارجاع شوند، از سوی هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) مورد تعدیل و هماهنگ‌سازی قرار می‌گیرند.

 

نهایتاً هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) برنامه را به‌روز می‌سازد و سپس نسخه‌ی نهایی برنامه را تدوین و منتشر می‌‌کند. این فرآیند در مجموع دو سال به طول می‌انجامد.

 

گفتنی است برنامه‌های پنج‌ساله از طریق برنامه‌های سالانه و بودجه‌ی دولتی اجرا می‌شوند که تدوین و اجرای آن (برنامه‌ی سالانه) نیز از برنامه‌ی دوم آغاز شده است.

 

نظام کنترل و ارزیابی بر عملکرد برنامه‌ها نیز در کره بسیار دقیق است. این نظام از آغاز زمان اجرای برنامه‌ی اول پنج‌ساله به کار گرفته شد. طی این نظام، در ابتدای هر برنامه و پیش از انجام برآوردهای بودجه‌ای، هر یک از وزارتخانه‌ها یا آژانس‌های مسئول، یک برنامه‌ی سالانه‌ی مدیریتی را به اداره‌ی هماهنگ‌سازی برنامه‌ها (OPC: Office of Planning Coordination) واقع در دفتر نخست‌وزیر ارائه می‌داد.

 

در مرحله‌ی بعد، ارقام پیشنهادی مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گرفت و تصویب می‌شد. پس از تصویب ارقام بودجه‌ای، برنامه‌های مدیریتی مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت و دوباره به اداره‌ی هماهنگ‌سازی برنامه‌ها (OPC) تحویل داده می‌شد. سپس هر یک از وزارتخانه‌ها مسئول بررسی و ارزیابی کلیه‌ی پروژه‌ها و برنامه‌های مندرج در برنامه‌ی مدیریتی مرتبط با خود بود و دیگر کنترلی از سوی اداره‌ی هماهنگ‌سازی برنامه‌ها بر آن به عمل نمی‌آمد. این مسئله منجر بدان می‌شد تا در بسیاری موارد، میان برنامه‌های مدیریتی و بودجه‌ی تخصیص‌یافته ناسازگاری پدید آید.

 

پس از آغاز برنامه‌ی پنجم (سال 1981)، اداره‌ی جدیدی با عنوان اداره‌ی ارزیابی و تحلیل(BEA: Bureau of Evaluation and Analysis) جایگزین اداره‌ی هماهنگ‌سازی برنامه‌ها شد و بدین ترتیب، هیئت مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) قادر شد تا هم‌زمان به انجام امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکردها بپردازد. از آن هنگام به بعد، هر یک از وزارتخانه‌ها یا آژانس‌های مسئول، برنامه‌های اجرای کار خود را به ادار‌ه‌ی ارزیابی و تحلیل (BEA) ارسال می‌کند.

 

بررسی عملکرد برنامه‌ریزی توسعه در اقتصاد این کشور بیانگر افزایش توان رقابت‌پذیری و گسترش سطح تولیدات با مهارت بالا، از طریق ساختاردهی مجدد تولید و جهت‌دهی مجدد بازارها برای اتکای کمتر به حمایت‌های داخلی بوده است.

 

 

- علی‌رغم سابقه‌ی بیش از شصت سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ی ملی کشور دارای نارسایی‌های اساسی است. نبود رابطه‌ی منطقی بین سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی برنامه‌ریزی و حاکمیت تصمیم‌گیری بالا به پایین در این زمینه، عدم مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی در برنامه‌ریزی و همچنین فقدان مدیریت یک‌پارچه در برنامه‌ریزی و توسعه‌ی نواحی، مهم‌ترین ویژگی‌ها و نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است.

 

از آنجا که بسیاری از ناکامی‌های برنامه‌های توسعه در کشور با این نارسایی‌ها در ارتباط است، اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه ضروری است. در این راستا، اقداماتی مانند تهیه و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه در سطح محلی، همانند سطح ملی و منطقه‌ای، برقراری روند تصمیم‌گیری پایین به بالا و بالا به پایین در نظام برنامه‌ریزی، تلفیق برنامه‌های بخشی در نظام برنامه‌ریزی و تشویق و نهادینه کردن مشارکت مردم در تهیه، تصویب، نظارت و اجرای برنامه‌های توسعه پیشنهاد می‌شود.

 

- در ایران برنامه‌ریزی برای دولت، مهم‌ترین عامل دلگرمی و امیدوارکننده‌ای است که کارگزاران و مجریان آن پیوسته باید باور داشته باشند مهم‌ترین و نهایی‌ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می‌دهند. برنامه‌ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه‌ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. دو دسته محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری، به همراه تعامل و هم‌زیستی نامناسب دولت با برنامه‌ریزی، مهم‌ترین دلیل ناکامی برنامه‌ریزی توسعه در کشور قلمداد می‌شود. وابستگی تمام برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی به درآمدهای نفتی است.

 

- دلایل ناکامی طرح‌های اجراشده در برنامه‌های توسعه‌ی ایران، مطابق تحقیقات، عدم استفاده از دانش‌های لازم در فرآیند برنامه‌ریزی است.

 

- شکست برنامه‌ریزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته در اثر بی‌توجهی به کیفیت طراحی برنامه است، از جمله دوری، عدم مداخله و بیگانگی مردم نسبت به تصمیمات در برنامه که حاکم بر سرنوشت آنان است.

 

- در بیشتر کشورهای مورد مطالعه، تلفیقی از برنامه‌ریزی ملی و استانی وجود داشته است و در طی زمان، نقش مناطق و استان‌ها افزایش یافته است.

 

- در بیشتر کشورها، برنامه‌ریزی میان‌مدت به معنای دوره‌های پنج‌ساله مورد توجه بوده است. اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته پیش‌بینی‌های متعددی با دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز انجام می‌شود و در برخی از آن‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت، تحت عنوان چشم‌انداز مورد توجه است؛ در کشورهای در حال توسعه، برنامه‌های ابتدایی با تأکید بر توسعه‌ی صنایع پایه و سنگین آغاز شده است. برنامه‌های کلان با اهداف مشخص، متناسب با شرایط زمان برای هر برنامه، تهیه می‌شده است. در طول زمان، اهداف برنامه‌ها از رشد اقتصادی و توسعه‌ی اجتماعی و کاهش فقر و بیکاری به سمت ارتقای سطح و کیفیت زندگی و اصلاحات ساختاری، افزایش مشارکت مردم در امور و افزایش جنبه‌های عدالت اجتماعی حرکت کرده است. در کشورهای در حال توسعه، برای تهیه‌ی برنامه‌ها، رایزنی زیادی با مناطق (استانی) انجام گرفته و می‌گیرد.

 

در کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز، برنامه‌ها به صورت کلان و تمام ارکان و اجزای کشور (اقتصادی و اجتماعی) برای تمام کشور، بخشی (بخش‌های اقتصادی) و طرحی برای موارد معین تهیه می‌شد و در تمام جزئیات وارد می‌شد. تأکید بر صنایع سنگین و زیرساخت‌ها تهیه می‌شد. در طول زمان، اهداف برنامه‌ها به سمت محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی و ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه‌ی کل متحول شده است. برنامه‌ها از مالکیت دولتی دفاع می‌کردند و تخصیص منابع طبق برنامه و تعیین قیمت‌ها توسط دولت بود.

 

در کشورهای پیشرفته، برنامه‌ها ابتدا در صورت طرح‌ها بوده‌اند و سپس جامع تهیه می‌شدند، ولی در حال حاضر، راهبردی هستند (تنها راهبردهای برنامه ذکر می‌شوند) و به سمت تعیین راهبردها، تصمیم‌گیری‌های آنی و مدیریت بحران پیش می‌روند و موضوعات مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، مورد توجه خاص قرار دارند.

 

در پایان باید گفت برنامه‌ریزی مستلزم اصول و الزاماتی است، همانند درآمدهای نفتی که نفرین منابع طبیعی تلقی می‌شوند. به جای به حرکت درآوردن موتور رشد (natural resource curse) و توسعه، به عامل رکود اقتصادی، فساد و جنگ‌های داخلی بدل می‌گردند. درست نیست که به جای استفاده از آن‌ها برای پشتیبانی رشد و توسعه، حیف و میل شوند.

 

لذا بایستی ضمن ارزیابی پیشرفت‌های حاصل در نظامات برنامه‌ریزی در جهان و خصوصاً در سطح کشورهای همسو و منطقه‌ای، که ساختار و محیط نزدیک‌تری به ما دارند، تغییرات در نظام برنامه‌ریزی را یک ضرورت اساسی و نه به صورت مقطعی، موردی، ساده یا حتی در بازگشت به اشکال اولیه یا قدیمی ساختار برنامه‌ریزی بدانیم، بلکه با ارزیابی کامل و بر اساس نیازهای آینده و تحولات ملی و منطقه‌ای، با خلاقیت و ابتکارات ملی، باید طراحی مناسب نظام ملی برنامه‌ریزی را شکل دهیم و به مدد پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور بیاوریم.
منبع: برهان