به گزارش مشرق، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در وبسایت شخصی خود در مطلبی با عنوان "نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی" در خصوص نصب وسایل استراق سمع در دفترش توضیحاتی را بیان کرد.مطهری در ابتدای این توضیحات آورده است: صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.
با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.
تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بوده اند.
همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس با شرح این ماجرا ادامه داد: در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند.
از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.
مطهری یادآور شد: طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی "استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.
