به گزارش مشرق، علي اصغر يوسف نژاد در گفتگو با مهر در ساري افزود: زمان اجراي برنامه پنجم توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي کشور از ابتداي سال 90 است.

وي خاطرنشان کرد: اين ايرادات از سوي شوراي نگهبان در برخي موارد مخالف با شرع قانون اساسي داشته در بسياري موارد با حضور نماينده شوراي نگهبان رفع شده است.
اين عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه با اشاره به اينکه يکي از ايرادات اساسي شوراي نگهبان به بندهايي از قانون برنامه پنجم مربوط به صندوق توسعه ملي بوده که در آن مجمع عمومي بانکها را داراي اختياراتي کرده که با مخالفت شورا مواجه شده است، تصريح کرد: از نظر مجلس قانون برنامه پنجم توسعه تصويب شده است.
يوسف نژاد در ادامه با بيان اينکه بر اساس قانون، دولت بايد لايحه بودجه سال 90 کل کشور را 15 آذرماه به مجلس تقديم مي کرد، تصريح کرد: دولت اکنون با تاخير بيش از يکماهه در ارائه اين لايحه مواجه است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مجلس آمادگي تصويب کليات بودجه سال 90 کل کشور را قبل از پايان سال جاري دارد، اظهار داشت: دولت زودتر اين لايحه را به مجلس ارائه دهد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه اجراي برنامه چهارم توسعه در برخي مواقع داراي عملکرد مناسبي بوده است، اظهار داشت: تعداد اجراييات متوسط اين برنامه از اجراييات قطعي بيشتر بوده است.
يوسف نژاد، دليل کم کاري در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه را از سوي دولت به واسطه برخي تک نظري ها و نگرش هاي متفاوت نسبت به اين قانون اعلام کرد.