به گزارش مشرق، در سرمقاله روزنامه رسالت آمده است: يكي از مباحثي كه جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري و نطق‌هاي پس از آن روي آن تاكيد مي‌كردند موضوع حاكميت قانون، پرهيز از قانون‌گريزي و پاسداشت حاكميت قانون بود.
ايشان در اولين مصاحبه خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي گفتند: "اعتدال بر اين متكي است كه مسير قانون‌گرايي دنبال شود." (1)
و نيز در همايش ملي افق رسانه تاكيد كردند: "اعتدال بدون قانون‌گرايي امكان‌پذير نيست. همه مقامات بدون استثناء ذيل قانون تعريف مي‌شوند." (2)
همچنين آقاي روحاني در ديدار با نمايندگان تصريح كردند: "دولت خود را مجري قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور مي‌داند و بدون قانون‌گرايي كشور سامان نخواهد يافت." (3)
آقاي روحاني در مراسم تنفيذ نيز تكرار كردند: "كشور به تمركز بر حاكميت قانون و قانون‌گرايي نياز دارد." (4)
به نظر مي‌رسد آقاي روحاني در اولين آ‌زمون قانون‌پذيري و رعايت حريم قانون در معرفي اعضاي كابينه امتحان خوبي ندادند. برخي از وزراي پيشنهادي در كارنامه اجرايي خود اعتنايي به قانون و رعايت مقررات قانوني نداشته‌اند وبعدها هم بعيد است بر اين سبيل حركت كنند.
يكي از وزراي پيشنهادي آقاي روحاني جناب آقاي بيژن زنگنه است. وي كارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدي وزارت نفت در دوران اصلاحات را در كارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتي يك سطر در  نفي و اثبات تفريغ بودجه نفت گزارشي ندارد تا معلوم شود عملكرد مالي وي به عنوان بالاترين مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانوني بوده است يا نه؟! مجلس ششم با زير پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسي به خاطر مناسبات گروهي و جناحي چشم بر روي تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفريغ نفت را به نمايندگان مجلس تسليم كند. در مجلس هفتم در آخرين سال دولت اصلاحات ديوان محاسبات موفق شد تفريغ نفت را در دستور كار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقديم كند. مطابق تفريغ نفت سال 83 جناب آقاي بيژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 كه از ابتداي انقلاب تا سال 83 حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، 6 ميليارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واريز نكرد.
وقتي در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسي مي‌گرديد آقاي زنگنه وزير نفت وقت در برابر پرسش نمايندگان مجلس كه چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعايت نكرديد گفت: ما هيچ سالي آن را رعايت نكرديم. به جز يكي دو سال هيچ سالي رعايت نمي‌شد!
او اعتراف كرد كه نه تنها سال 83 بلكه سال‌هاي گذشته هم اين قانون را رعايت نمي‌كرده است!
اعتراف به تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه از سوي متخلف نه در محاكمه و بازجويي بلكه در صحن علني مجلس در برابر نمايندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت آن هم بدون رعايت قوانين عادي و اساسي و قوانين پايين دستي، بدون رعايت الزامات قانوني مالي- محاسباتي از عجايب مديريت آقاي زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترين مقام مسئول نفتي به اين قانون‌ستيز تجري جسته و اين تجري را به عنوان يك تجربه در مديريت كاري خود به رخ مجلس كشيد.
در گزارش يكصد صفحه‌اي ديوان محاسبات در مورد تفريغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واريز 6 ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگين كرسنت و فسادهاي مترتب بر آن رونمايي شد.
موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اويل و كرسنت و تخلفات مالي در حوزه سازمان بهينه‌سازي سوخت به گزارش بازرسي نفت در دوران آقاي زنگنه اتفاق افتاده است. در قضيه استات اويل، راشي در دادگاه‌هاي خارج از كشور محكوم شد اما مرتشي در داخل همچنان بدون تعقيب و مراقبت رها گرديد.
همچنين در گزارش تفريغ نفت سال 83 از ده‌ها تخلف مالي در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره‌هاي بودجه سال 83 در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي رعايت نشده است.
با اين كارنامه قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي توسط آقاي زنگنه واقعا چه حجت عقلي و شرعي براي آقاي روحاني وجود داشته كه وي را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي كند.
جناب آقاي رحماني فضلي رئيس فعلي ديوان محاسبات كشور كه اكنون به عنوان وزير كشور به مجلس معرفي شده است مي‌تواند يك نسخه از گزارش تفريغ نفت بودجه سال 83 را كه مزين به امضاي اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات است به رئيس جمهور تسليم كند تا وي مجبور نشود يكي از بي‌انضبا‌ط‌ترين مجريان سابق كشور را در وزارتخانه مهمي چون نفت بگمارد.
اكنون هشت سال از حضور آقاي زنگنه در مديريت صنعت نفت و گاز و پتروشيمي گذشته است. در دولت‌هاي نهم و دهم پيشرفت‌هاي عظيمي در اين حوزه صورت گرفته كه قابل مقايسه با آن دوران نيست.
آقاي زنگنه اگر حرفي براي گفتن داشت در آن سال‌ها زد، بعيد است در اين سال‌ها كه دوران پيري خود را مي‌گذراند براي خدمت در صنعت نفت و پيشرفت اين بنگاه بزرگ اقتصادي حرفي داشته باشد.
در پايان انتظار داريم نمايندگان مجلس از نگاه اصولگرايي و به لحاظ رعايت قانون و از باب صيانت از حريم قانون‌گرايي اشتباه رئيس‌جمهور را در معرفي زنگنه با راي اعتماد تكرار نكنند.
پي نوشتها:
1- رسانه‌ها 26/3/92
2- رسانه‌ها 8/4/92
3- رسانه‌ها 24/4/92
4- رسانه‌ها 12/5/92