به گزارش مشرق، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: خانه ملت هفته گذشته شاهد جلوه‌ای شکوهمند از مردم‌سالاری اسلامی بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضوری پر نشاط و دلسوزانه صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را براساس مسئولیت قانونی، بررسی و نهایتا رای خود را اعلام کردند. فعالیت چند روزه نمایندگان همانند مجموعه‌ای پر بیننده در معرض تماشای مردم هم قرار گرفت و به جز برخی موارد جزئی موجب آگاهی و شادمانی آنان شد.مردم در بخش‌هایی از این مجموعه هیجان‌انگیز، شاهد بودند که موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی با صراحت و در کمال آزادی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و سرانجام در قسمت پایانی مشاهده کردند که از هجده وزیر پیشنهادی، مجلس به پانزده وزیر رای اعتماد داد و تنها سه وزیر پیشنهادی نتوانستند رای اعتماد بگیرند و این در حالی بود که در دولت نهم، علی‌رغم همسویی کامل سیاسی دولت با مجلس وقت چهار وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد نشدند. همچنین رای موافق قابل توجه اغلب وزرا و بی‌نظیر یا کم بودن رای تعدادی ازآنان و نیز چند برابر بودن تعداد داوطلبان موافق با وزرا در مقایسه با مخالفان از صحنه‌های جذاب و امیدوارکننده این نمایش سرنوشت‌ساز بود. ضمن آنکه مجلس علی‌رغم اعتراضات جدی مطرح شده درباره وزیر نفت به تیم اقتصادی دولت رای اعتماد داد.
در عین حال هرچند برخی تلاش کردند به این نگرانی دامن بزنند که در صورت عدم احراز اکثریت آرا توسط وزرای پیشنهادی ممکن است صلاحیت و توانمندی افرادی که در مرحله بعدی معرفی می‌شوند کمتر باشد چنان که در دوره‌‌های گذشته در مواردی شاهد نوعی لجاجت بعضی روسای دولت‌ها با نمایندگان ملت بودیم اما نمایندگان مجلس با شناختی که از روحیه قانون‌گرایی رئیس‌جمهور محترم داشتند تحت تاثیر این نگرانی تصمیم نگرفتند و رایی برخلاف تشخیص خود و مصلحت جامعه و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، به صندوق نینداختند و دچار تفریط نشدند، همچنان که برخی تندروی‌های مخالفان و تعابیر شعاری نیز آنان را به وادی افراط نکشانید و قابل توجه آن که شخصیت‌های تاثیرگذار مجلس هم نه تنها در کلیات، مخالفتی ابراز نداشتند بلکه در پنهان و آشکار از آن حمایت کردند.
از دیگر نکات قابل توجه در عملکرد عقلای قانونگذار کشور، حساسیت و دقت‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وزرای علوم و آموزش و پرورش بود و ابراز این نگرانی که مبادا این دو وزارتخانه به پایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شود و این دو نهاد که با در اختیار داشتن عظیم‌ترین ذخیره انسانی و فکری کشور بایستی سرنوشت آینده کشور را رقم بزند خدای ناکرده اهداف علمی و تربیتی‌اش تحت‌الشعاع منافع حزبی و تشکیلاتی قرار گیرد و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش دارد بار دیگر محیط‌های علمی و آموزشی و تربیتی دستخوش تنش‌ها و ناآرامی‌ها شود.
علاوه بر آن در دولت‌های گذشته،بعضا جامعه فرهنگیان مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفته بود و خارج از مجموعه فرهیخته معلمان و خانواده آموزش و پرورش فردی را به عنوان وزیر پیشنهاد کردند و حتی در دوره‌ای چنین استدلال شد که مشکل اصلی تعلیم و تربیت، معیشت معلمان است و مهمترین رکن معیشت، مسکن و کلید حل مسکن، گسترش شرکت‌های تعاونی است و با این رطب و یابس، زمام امور معلمان و تعلیم و تربیت را به وزیر تعاون سپردند! یا در دوره‌هایی دیگر، وزارت آموزش و پرورش را به افرادی از دانشگاه واگذار کردند و قابل توجه آنکه این افراد اولا در حوزه تخصصی خود یعنی دانشگاه موفقیتی در عرصه مدیریت کسب نکرده بودند وعلاوه بر آن، این مدیران وارداتی صرفا در دوران وزارت خود با معلمان ابراز همدردی کردند و پس از پایان دوران ریاست نه در آموزش و پرورش ماندند تا همچنان همدرد و همراه معلمان باشند و نه حتی در سنگرهای دیگر مدیریت کمکی برای حل مشکلات معلمان کردند.
این نگاه غیر کارشناسانه برخی دولتمردان و مجلسیان درگذشته به شغل معلمی، طبعا پیامدهای تحقیرآمیزی داشت و موجب پیدایش سئوالاتی در ذهن فرهنگیان شد که آیا اگر چنین رفتاری با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نظایر آن بشود دانشگاهیان و دانشجویان، وزیری خارج از مجموعه خویش را خواهند پذیرفت که انتظار داشته باشیم معلمان وزیری را پذیرا شوند که با کلاس و مدرسه و دانش‌آموز از نزدیک ارتباط نداشته و همرنگ معلمان نبوده است؟! سئوال دیگر معلمان این بود که آیا در جامعه قریب یک میلیونی معلمان که تعداد قابل توجهی نیروهای دارای تحصیلات عالی و تجربیات ارزشمند دارد فردی واجد شرایط و مورد اعتماد رئیس‌جمهور و مجلس وجود نداشت تا تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرد؟!
آیا این شایعه صحت دارد که برخی کارگزاران معتقد بودند برای معلمان نباید از میان خودشان وزیر انتخاب کرد و آنان نیاز به رئیسی (بخوانید قیمی) خارج از مجموعه خود دارند؟! آیا نگاه دولت موقتی‌ها که صلاحیت شهید رجایی را در حد کفالت و نه وزارت آموزش و پرورش قبول داشتند هنوز طرفدارانی دارد، علی‌رغم آنکه دو معلم مدیر، یعنی شهید رجایی و شهید باهنر امروز الگوی تمام مدیران نظام جمهوری اسلامی شده‌اند؟!
در دولت یازدهم هم این سئوال به شکل دیگری می‌توانست تکرار شود که بر فرض غیر محتمل اگر به دلیل معدود بودن تعداد معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در 25 سال پیش قیومیت آموزش و پرورش توسط دانشجویان ضرورت داشته است،امروز که چنین ضرورتی وجود ندارد چرا باید آن بی‌مهری را تکرار کرد؟! و علاوه بر آن قطع ارتباط نامزد پیشنهادی طی 16 سال گذشته با دستگاه تعلیم و تربیت و تغییر و تحولاتی که در آن صورت گرفته است نیز طبعا مشکلاتی را در مدیریت این وزارتخانه پدید می‌آورد که با انتخاب گزینه‌ای روزآمد می‌توان از آن اجتناب جست.
برای پیشگیری از رواج شبهاتی از این قبیل و به منظور ارتقای جایگاه و منزلت معلم در جامعه بود که نمایندگان مجلس فرصتی فراهم آورند تا در دولت تدبیر و امید، خاطره دولت شهید رجایی بخصوص در زمینه توجه به نهاد عظیم تعلیم و تربیت احیا گردد و برای این وزارتخانه، وزیری از خانواده آموزش و پرورش و از جنس معلمان پیشنهاد شود البته چنان که اشاره شد نمایندگان مجلس علاوه بر این نگاه تخصصی و منزلتی دغدغه‌ای دیگر نیز داشتند و آن نگرانی، حاکمیت مدیریت حزبی و سیاسی بر آموزش و پرورش و آموزش عالی بود که قطعا توجه رئیس جمهور محترم به این نکات مهم در معرفی وزرای بعدی موجب تقویت همدلی و هماهنگی پدید آمده خواهد شد.
مهم آن است که خوشبختانه قوای سه گانه اینک به درکی مشترک از شرایط کشور و مشکلات مردم رسیده‌اند و با درس‌آموزی از تجربیات تلخ تنازع‌های گذشته بین قوا - که همواره مورد گلایه و تذکر رهبر فرزانه قرار گرفته است- با عزمی راسخ برای گره‌گشایی از کاستی‌ها و نابسامانی‌ها قیام کرده‌اند و همین رویکرد مدبرانه، قانونمدارانه و از سر همدلی سه قوه، نهال امید را در جان مردم عزیز کشورمان بارور خواهد ساخت.
