در سه‌ماه ابتداي سال 91 ميزان توليد خودروهاي سواري 2 ميليون و 181 هزار دستگاه بود و اين رقم در ماه‌هاي پاياني دولت دهم به يك ميليون و 578 هزار دستگاه رسيد .

در دولت دهم به تجارت بخصوص واردات پرداخته شد و صنعت كشور ناديده ماند .

بانك‌ها با ندادن تسهيلات سدي را در مقابل توليد‌كنندگان ايجاد كردند و اين مهم، حركت لاك پشتي صنعتگران را دو چندان كرد.

بر خلاف غضنفری که اوضاع بخش تولید کشور را اینگونه پررونق جلوه می‌داد، محمدرضا نعمت‌زاده در روز معارفه‌اش اظهار داشت: «طبق آخرين آمارهايي كه به دستم رسيده است طي 4ماهه سال‌جاري تمام بخش‌هاي توليد كاهش داشته‌اند و هيچ رشدي ثبت نشده است.»

بهترین معیار برای قضاوت درباره این که کدام اظهارنظر درست است، آمارهای دولت است. اگرچه آمارهای صنعتی در سال‌های اخیر با تاخیر زمانی بسیار زیاد منتشر می‌شد و عملا امکان قضاوت درباره عملکرد دولت را دشوار می‌ساخت، اما خوشبختانه امروز رسانه رسمی دولت، آمار رسمی تولید در بخش‌های مختلف صنعت را منتشر کرده است.

این آمار نشان می‌دهد تولید بسیاری از کالاهای صنعتی همچون سواری، خودروهای سنگین، مواد معدنی و ... در سه ماهه نخست امسال نسبت به رقم سال گذشته، کاهش داشته است.

اگر کاهش تولیدات به تعداد کالاهای ناچیزی محدود بود و یا میزان کاهش تولیدات ارقام زیر 10 درصد بود، می‌شد آن را ناشی از نوسانات فصلی دانست و قصاوت درباره عملکرد دولت دهم در بخش صنعت را به این آمار منحصر نکرد؛ اما وقتی آمارها نشان می‌دهد رقم تولید در بسیاری از کالاهای صنعتی مهم کاهش یافته و رقم کاهش برخی کالاها تا 70 درصد هم می‌رسد، نمی‌توان نگران نشد.
 
با استناد به این آمار، به راحتی می‌توان قضاوت کرد که متاسفانه وزیر صنعت دولت دهم، باید در گزارش عملکرد خود بیشتر دقت می کرد.