به گزارش مشرق، در هشت سال گذشته در بخش صنعت و توليد كشور تنها برخي از بخش‌ها توانستند طبق برنامه‌هاي تدوين شده گام بردارند و در جمع اعداد توليد اثرگذار باشند، اما تعداد زيادي از واحدهاي توليدي يا از گردونه صنعت خارج شدند يا بيش از 60‌درصد حجم توليد را كاهش دادند تا بتوانند چراغ كارخانه خود را روشن نگه‌دارند، گروهي ديگر به سراغ ساير فعاليت‌ها رفتند و كار در حوزه صنعت را بي‌فايده دانستند. قرار بود طبق افق 1404 ايران در بين كشورهاي همسايه در تمام بخش‌هاي توليد رتبه نخست را كسب كند، اما تنها صنعتي كه شايد بتوان به آن به‌عنوان يك افتخار نگاه كرد توليد سيمان بود.

طي هشت سال گذشته قوانيني به تصويب رسيد و چارچوب‌هايي براي حوزه توليد طراحی شد كه به مرور زمان صنعتگران وتوليد‌كنندگان، فعاليت صنعتي را غيرممكن دانستند و همواره مانعي براي رشد صنعتي كشور شد. در اين سال‌ها بخش‌هايي وارد فضاي اقتصادي شدند كه اهليت و تخصص لازم را نداشتند.

به هر ترتيب بنا شده وزارت صنعت در زمان عنوان شده به معضلات سر و سامان دهد، يكي از اولويت‌هاي اصلي وزير، حذف مقررات زائد است؛ مقرراتي كه در مدت گذشته به تصويب رسيده و مانع از نفس‌كشيدن توليد شده است. در اين باره روزنامه ايران گفت‌وگويي با فعالان اقتصادي انجام داده است و آن‌ها نيز از ديدگاه خود مقررات و مشكلات توليد را بيان كردند.

قوانين نبايد يك هفته‌اي باشد

در اين باره يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به خبرنگار ايران گفت: يكي از عمده مشكلات حوزه توليد فضاي كسب و كار است.

اگر اين قانون به درستي پياده‌سازي شود يقيناً مشكلات توليد حل و اشتغالزايي بالايي ايجاد خواهد شد. همانگونه كه وزير اقتصاد اعلام كرده 5/8 ميليون نفر جوياي كار داريم، لذا قانون فضاي كسب و كار مي‌تواند در اين مقوله راهگشا باشد.

وي در مورد اين‌كه وزير صنعت، معدن و تجارت طي صد روز اول كاري خود بايد براي حل مشكل بانكي صنعتگران در حوزه‌هاي ريالي و ارزي تصميم‌گيري كند، افزود: تلاطمي كه در قوانين، مقررات و ضوابط طي سال‌هاي اخير ايجاد شده بايد با فوريت حل شود. در اين مدت از بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي به بانك ابلاغ كرد، همواره تفسيرهاي مختلفي شد. در اين راستا بايد به‌گونه‌اي حركت كرد كه هيچكدام از بانك‌هاي دولتي و خصوصي نتوانند خودسرانه عمل كنند چرا كه اين امر تنش‌هاي مختلفي را ايجاد مي‌كند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين‌كه بخشنامه و مصوبات دولت بايد حداقل 4 تا 6 ماه پايداري داشته باشد، اذعان داشت: مقررات بايد سالانه تنظيم شود تا توليدكنندگان و بازرگانان با چالش روبه‌رو نشوند. زماني كه هر هفته بخشنامه جديدي بانك مركزي و دولت ارائه دهد، ثبات در اقتصاد از بين خواهد رفت. وي بارها به انضباط بانك‌ها تأكيد و خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد برداشت واحد از بخشنامه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي داشته باشند و اين امر در مورد بانك‌هاي خصوصی نيز بايد صدق كند.

گشايش اعتبار اسنادي با 130درصد به ضرر توليد است

آل اسحاق مسأله بعدي در حل گشايش اعتبار اسنادي كه از عدد 10 به 130 درصد رسيده است را از دولت خواست و يادآور شد: اين داستان را مي‌توان با حدفاصل نرخ تورم و نرخ سود پايان داد. معتقدم به‌صورت تدريجي عدد 130 درصد بايدكاهش پيدا كند. اگر بخش توليد، نقدينگي لازم را نداشته باشد تعطيلي واحدهاي صنعتي افزايش پيدا مي‌كند. وي گفت: از آنجا كه پيش‌بيني‌هاي لازم در مورد آينده توليد صورت نگرفته بود، انبار توليد كنندگان ذخيره‌اي نداشت لذا بايد براي ذخيره‌سازي مواد اوليه حداقل براي هشت ماه تدبيري انديشيده شود.

سود بانكي براساس رابطه تعيين مي‌شود

رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت‌و‌گوي خود به حجم هزينه‌هاي ريالي اشاره كرد و افزود: تسهيلاتي كه صنعتگران و توليد‌كنندگان از بانك‌ها مي‌گيرند با نرخ سود يكسان نيست. قرارداد‌ها براساس نوع رابطه‌ها كه وجود دارد تغيير وضعيت پيدا مي‌كند. بي‌سروساماني در اين بخش صنعتگران را با معضلات جدي روبه‌رو كرده است.

پوشش نوسان نرخ ارز با كيست؟

رئيس اتاق بازرگاني تهران پوشش نوسان نرخ ارز را مقوله ديگري دانست كه نيازمند بازنگري طي مدت صد روز است. وي گفت: توليد كنندگان با نرخ ارز مرجع، گشايش اعتبار انجام دادند اما به يكباره قيمت ارز بالا رفت حالا كه تمام مطالبات فرد و دارايي صنعتگر دچار مشكل شده است دولت بايدكاري انجام دهد تا ماشين آلات افراد ترخيص شود.

وي از وزير صنعت خواست مشكل توليد‌كنندگان با گمرك را حل كند و در زمينه واردات و ترخيص مواد اوليه، دارو، ذرت، گندم، روغن و... اقدامات مناسبي صورت گيرد.

آل اسحاق همچنين خواستار پيگيري مسائل ماليات در تمام حوزه‌ها چون واردات، اصناف و صادرات شد و تصريح كرد: ابهام‌هايي كه در اين مدت ايجاد شده بايد با فوريت مورد تجديد نظر قرار گيرد. وي در پايان صحبت‌هايش در مورد دادگاه ويژه اقتصادي گفت و از اين موضوع انتقاد كرد كه در حوزه قضايي به اين مهم پرداخته نشده است، همچنين وي خواستار حل مشكلات بيمه شد كه اين روزها هر فعال صنعتي با آن درگير است.

مشكلات حوزه توليد يك هفته‌اي قابل شناسايي است

اسدالله عسگر اولادي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران درباره برنامه صد روزه وزير صنعت گفت: مشكلات حوزه توليد كاملاً شفاف است لذا دليلي ندارد كه وزير صد روز مهلت براي استخراج مشكلات داشته باشد. طي يك هفته مي‌توان تمام چالش‌هايي كه در اين مدت ايجاد شده است را شناسايي كرد. وي با بيان اين‌كه حوزه توليد مقررات زائد بي‌شماري دارد به برخي از آن‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: ترخيص مواد اوليه، ثبت سفارش مواد اوليه به خصوص ماشين‌آلات، اختصاص ارز، طرح شبنم و مسائل بانكي بايد در دستور كار وزير صنعت قرار بگيرد تا توليدكنندگان آن بيش از اين متحمل خسارت نشوند.

وي با بيان اين‌كه طرح شبنم يكي از قوانين زائد بود كه بايد حذف شود، اذعان داشت: خيلي از تصميم‌هايي كه در اين مدت گرفته شده ضد توليد بود.

عسگراولادي حذف ايستگاه‌هاي زائد را ضروري دانست و متذكر شد: قيمت ارزي كه اكنون توليدكنندگان با آن روبه‌رو هستند، باعث شده كه توليدكنندگان نقدينگي‌شان كاهش پيدا كند لذا تامين نقدينگي بايد در اولويت قرار گيرد. وي حل مشكلات حمل و نقل را از ديگر موضوعات مهم دانست و تصريح كرد: تمام شركت‌هاي كشتيراني ايران را تحريم كردند و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به دليل محدوديت ناوگان خود جوابگو نيست، لذا مجبوريم كالاها را در جبل علي يا تركيه تخليه كنيم و اين امر بار مالي را بسيار افزايش داده است.

بانك‌ها ضربه مهلكي به توليد وارد كردند

پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در اين باره به خبرنگار ما گفت: رويكردي كه دولت جديد پيش‌رو گرفته، مد نظر تمام فعالان اقتصادي است. با بهبود محيط كسب و كار به سمت رونق توليد خواهيم رفت و مشكلات اقتصادي پيش‌آمده از دولت‌هاي گذشته حل مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه توليد كشور بيش از هر زمان ديگر لطمه ديده است و اكنون زمان احياي آن مي‌باشد، افزود: انقباضي عمل كردن نظام بانكي در برابر توسعه صنعت باعث شد كه به‌طور متناوب نياز نقدينگي صنعتگران رشد صعودي پيدا كند. لذا حل اين مشكل بايد در اولويت كاري وزير قرار گيرد.

سلطاني پرداخت 130 درصد براي گشايش اعتبار اسنادي را دومين مقوله مهم دانست و تصريح كرد: تا دو سال پيش تنها 10‌درصد براي گشايش اعتبار اسنادي پرداخت مي‌شد و آن زمان قيمت ارز، هزار تومان بود، اما اكنون بدون هيچ ضابطه‌اي به 130 درصد رسيده است. در شرايطي كه توليد‌كنندگان نقدينگي ندارند اين تصميم ضربه مهلكي به صنعت كشور زد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران كه بانك‌ها را مقصر اصلي كاهش توليد مي‌داند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه صنعتگران حامي نداشتند بانك‌ها به مرور توانستند از اعطاي تسهيلات پرهيز و سرمايه‌هاي خود را به سمت ديگر هدايت كنند.

سهم توليد در جيب افراد خاص

وي مقوله بعدي را در تامين مواد اوليه مورد نياز بنگاه‌ها و حل مشكل واردات دانست و تاكيد كرد: اگر دولت مي‌خواهد صنعت پويا شود بايد براي تامين مواد اوليه اقدام سريعي انجام دهد.
اما سومين موضوع كه تمام كارشناسان و اهالي صنعت به آن اذعان دارند، عدم پرداخت سهم توليد از قانون هدفمندي يارانه‌ها است.

سلطاني گفت: اجراي ناقص و نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي گذشته از عمده دلايلي بود كه بنگاه‌هاي صنعتي را به سمت ورشكستگي هدايت كرد. طبق بودجه سال گذشته بايد 10 هزار ميليارد تومان (30‌درصد درآمد هدفمندي‌يارانه) به توليد پرداخت مي‌شد اما در نهايت هزار و 200 ميليارد تومان (4درصد از درآمد هدفمندي يارانه ها) و آن هم تنها به افراد خاص پرداخت شد و ساير واحدها نتوانستند از آن پول بهره‌ببرند.

كارخانه‌هايي كه با قيمت‌هاي دستوري تعطيل شدند

وي با بيان اين‌كه پول يارانه‌ها در جيب افراد خاص (برخي از بنگاه‌هاي صنعتي) در قالب يارانه سود تسهيلات واريز شد، گفت: ديون ناشي از عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌‌ها بايد به توليدكنندگان واقعي پرداخت شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مشكل ديگري كه در دولت احمدي‌نژاد رقم خورد را در دستور بودن قيمت‌ها اعلام و تصريح كرد: هزينه توليد افزايش يافت اما دولت دستوري قيمت‌ها را ثابت نگه‌داشت و همين امر منجر به تعطيلي تعداد بي‌شماري از كارخانجات شد.

ارزي كه قاچاق را گسترش داد

وي سه نرخي بودن ارز را چالش ديگر دولت يازدهم دانست و گفت: دولت ارز 1226 تومان را براي واردات برخي از كالاهاي اساسي داد اما اين كالاها (گندم و نهاده‌هاي دام و طيور) به جاي آن‌كه در كشور مصرف شود به كشورهاي عراق و افغانستان قاچاق شد.