گروه اقتصادی مشرق- در حالی که مردان اقتصادی دولت روحانی و حامیان این دولت، از منتقدان همیشگی نحوه بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد بودند، اما با کمال تعجب در لایحه‌ اصلاحیه بودجه 1392 شاهد همان سبک و سیاق بودجه‌نویسی دولت سابق بودیم.

درخواست برای کسب اختیارات در مصرف درآمدها، کاستن از قدرت نظارتی مجلس بر تصمیمات دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری و به طور کلی کسب اجازه‌های کلی در اجرای بودجه، از جمله ویژگی‌های اصلی لایحه اصلاحیه بودجه 92 است که کاملا یادآور مطالبات بودجه‌ای احمدی‌نژاد از مجالس هفتم، هشتم و نهم است.

به عنوان مثال، دولت یازدهم در این لایحه خواستار استفاده از 6 درصد منابع واریزی به صندوق توسعه ملی در سال جاری شده است. این در حالی است که مجلس پیش از این بارها در برابر اصرارهای دولت احمدی‌نژاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مخالفت کرده‌اند ،چرا که طبق سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، منابع صندوق توسعه ملی نباید صرف کسری بودجه دولت شود.


یا در مورد دیگر، دولت روحانی خواستار کسب مجوز از مجلس درباره «مصرف 100 درصد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و با اختیار هیئت وزیران» شده است که مطمئنا موجب حذف امکان نظارت دیوان محاسبات می‌شود.

دولت روحانی همچنین خواستار حذف حکم الزام دولت به ارسال مصوبات ستاد تدابیر اقتصادی به شورای عالی امنیت ملی شده‌ است. علت آن که نمایندگان مجلس، این بند را در قانون بودجه امسال گنجاندند، پیشگیری از تکرار اقدامات خلاف قانون دولت دهم با استناد به مصوبات ستاد تدابیر اقتصادی بود.

دولت در این لایحه همچنین اختیار کلی کاهش سقف بودجه و جابجایی اعتبارات پرداخت حقوق کارمندان را خواستار شده است.

اقتصاددانان داخل و خارج مجلس همیشه نسبت به اینگونه پیشنهادات بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد هشدار می‌دادند و آن را نشانه تمایل دولت به بی‌انضباطی مالی و فرار از نظارت مجلس، می‌خواندند.

باید دید کارشناسانی که در سال‌های اخیر به طور قاطع نسبت به اینگونه تمایلات بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد هشدار می‌دادند، نسبت به رویکرد مشابه دولت روحانی چه موضعی می‌گیرند.

البته ديروز در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان نسبت به این موضوع هشدار دادند که در نهایت موجب مخالفت نمایندگان با بررسی فوریتی این لایحه شد.

نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی ديروز خانه ملت در سخنانی به عنوان اولین مخالف دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اظهار داشت: علت مخالفتم با فوریت تقاضای اصلاح بودجه مبتنی بر چند اصل مهم است، آنچه که در این لایحه از سوی دولت درخواست شده چندین تقاضاست.
 
تصویب نهایی این لایحه ارتباط مالی را در دولت از بین می‌برد، در این لایحه خواسته شده که بیش از 10 درصد اجازه جابه‌جایی در سرفصل‌ها به دولت داده شود و هیچ محدودیتی از این جهت به قوه مجریه تحمیل نشود، این موضوع به معنای آن است که مجلس هر آنچه در بودجه بنویسد، بعد از آن از محل تخصیص‌ها و جابه‌جایی‌ها در ردیف‌ها و سرفصل‌ها، دولت اختیار پیدا می‌کند که به هر طرح عمرانی در هر مرحله‌ای از پیشرفت‌ کار، به هر شکلی که بخواهد، اجازه جابه‌جایی و تخصیص و پرداخت اعتبار داشته باشد.
 
نادران در بخش دیگری از سخنانش دومین مشکل لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 را تعرض به صندوق توسعه ملی دانست و گفت: هم در سیاست‌های کلی نظام که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند و هم در قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس برای حراست از منابع صندوق توسعه ملی شرایطی را تعیین کرد اما امروز دولت می‌خواهد 6 درصد از منابع این صندوق را برداشت و در بودجه کشور مصرف کند.
 
وی با تاکید بر اینکه هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس، بارها این پیشنهاد یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی، به اشکال مختلف مطرح شد اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد، گفت: اصل قصه هم در این است که امروز امکان جابه‌جایی منابع ارزی صندوق توسعه ملی در کشور و تبدیل آن به ریال وجود ندارد و این موضوع دقیقا به همان مفهومی است که سخنگوی دولت ما را از آن می‌ترساند، به بانک مرکزی حتما این دستور داده خواهد شد با مجوز ما که از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل آن پول پرقدرت به جامعه تزریق کند.
 
این اقدام عین استقراض است ولی نسبت به استقراض مشکل اساسی‌ای که دارد این است که از صندوق توسعه ملی هم برداشت می‌شود، یعنی علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، خسارت دیگر آن این است که اگر سال آینده یا در ایام آتی از صندوق توسعه ملی، رفع حصر شد و مشکل تحریم‌ها برطرف شد، اجازه برداشت از این صندوق داده نمی‌شود چون پیش از این مصرف شده است.
 
به گفته وی دولت در لایحه اصلاحیه بودجه تقاضا کرده که عیدانه حذف شود در حالی که عیدانه توافقی بین مجلس با دولت قبلی بود و در سال 91 به مردم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت شد تا در قانون بودجه 92 منظور شود.
 
دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92،  منابع قابل استحصالی که قبلا هم بحث شده مانند فروش سهام هلدینگ خلیج فارس که ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی از این طریق برای دولت کسب می‌شود را صرفنظر و حذف کرده است؛ دولت همچنین در لایحه پیشنهادی 37 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها را حذف و تبدیل به پنج هزار میلیارد تومان کرده است، حال جای این سوال است که دولت با چه منطقی این کار را انجام داده است؟
 
دولت می‌خواهد سهام پرارزش هلدینگ خلیج فارس را به نورچشمی‌ها بدهد و مجلس 6 ماه است که در مقابل این تمایل حوزه دولت مقاومت کرده است، چه در دولت قبلی و چه در دولت یازدهم، تمام آنچه در این لایحه خواسته شده موجب بی‌انضباطی مالی و برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و صرفنظر کردن از منابع واقعی و موجود فروش بنگاه‌هاست.

به گفته وی، یک قلم از این موضوعات مربوط به هلدینگ خلیج فارس است برای مصارفی که در بودجه پیش‌بینی شده اما دولت می‌خواهد ما را از آن محروم کند و همه این موضوعات را نیز با قید فوریت آورده و این موضوع در شرایطی است که بعد از گذشت پنج ماه از سال و حداقل دو ماه و نیم از ابلاغ بودجه 92، هنوز کتابچه بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
 
نماینده تهران در مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: مجلس هنوز نسبت به آنچه که دولت به عنوان مصوبه هیئت وزیران به چاپ رسانده، خبر ندارد، یعنی ما هنوز نمی‌دانیم دولت چه مواردی را پذیرفته و چه نکاتی را در قانون بودجه به چاپ رسانده است، کتابچه بودجه به دست نمایندگان مجلس نرسیده ولی ما امروز می‌خواهیم با قید فوریت، لایحه اصلاح بودجه را مصوب کنیم، در حالی که این مسائل فوریت ندارد حتی اگر دولت اصرار داشته باشد.

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 را مي‌توانيد در اینجا مشاهده کنيد.