به گزارش مشرق به نقل از فارس، روز دوشنبه دادگاهی در قاهره ممنوع شدن همه فعالیت های اخوان المسلمین و گروه های منشعب شده از آن یا وابسته به آن و گروه هایی که از اخوان المسلمین حمایت مالی می شوند را اعلام کرد. این دادگاه همچنین دستور مسدود شدن همه دارایی های این گروه اعم از دارایی های نقدی و منقول و املاک آن را صادر کرد.حتی موسساتی که یکی از اعضای اخوان المسلمین در آنها حضور دارد، مشمول این حکم قضایی هستند.

دادگاه اداری مصر در ماه دسامبر آینده نیز به شکایت دیگری برای انحلال جماعت اخوان المسلمین رسیدگی خواهد کرد.در بخشی از حکم دادگاه آمده است :"زمانی که اخوان المسلمین به قدرت رسید حقوق شهروندان را نادیده گرفت؛ شهروندان در دوره حکومت اخوان المسلمین بر مصر چیزی جز تحقیر ندیدند و اوضاع آنها بدتر شد به همین علت در ۳۰ ژوئن انقلاب کردند و مورد حمایت نیروهای مسلح قرار گرفتند".

هر چند این حکم هنور نهایی نشده است و اخوان المسلمین دو هفته فرصت دارد که درخواست تجدید نظر کند اما با توجه به ماهیت سیاسی این حکم به نظر نمی رسد حتی در صورت ارائه درخواست تجدید نظر تغییری در محتوای آن ایجاد شود .

تعدد قوانین بازمانده از دوران مبارک و دوره کوتاه مرسی تعیین قانونی یا غیر قانونی بودن حکم صادره را سخت کرده است .اگر از منظر قوانین بازمانده از دوران مبارک به مسئله نگاه شود حکم صادره قانونی می یابد و دادگاه اداری هم بر همین اساس به صدور حکم اقدام کرده است اما اگر از منظر قوانین صادره در دوره حکومت مرسی و حاکمیت اخوان المسلمین به موضوع نگاه شود در آن صورت حکم صادره کاملا غیر قانونی می نماید .

از اینرو حکم صادره باعث اختلاف نظرهایی شده و در حالیکه مخالفان اخوان المسلمین از آن استقبال کرده اند اما درمقابل هوادران اخوان در مقابل آن موضع گرفته و به انتقاد از آن پرداخته اند.حامیان این حکم به قانون جمعیت های مدنی به ویژه بند سوم از ماده ۱۱ آن اشاره دارند که تاکید دارد جمعیت های مدنی نباید فعالیت سیاسی داشته باشند.

گفتنی است جمعیت اخوان در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا به ‎عنوان یک جمعیت اسلامی - خیریه، تربیتی - در پرتو قانون اساسی سال ۱۹۲۳ مصر، به ‎طور رسمی ثبت شد. اما سازمان اخوان، پس از شهادت حسن البنا و در دوره "افسران آزاد" به ‎‎دلیل عدم پیروی از اندیشه ‎های ملی ‎گرایی و قومی، توسط سرهنگ ناصر، منحل اعلام شد.

قانون اساسی مصر دو بار در سال ۱۹۵۶ و سال ۱۹۷۱ تغییر کرد. در پرتو قانون اساسی جدید، فعالیت ‎های اجتماعی و عمومی (طبق قانون احزاب (۱۹۷۷) یا قانون جمعیت ‎های خیریه سال ۱۹۶۴ که در سال ‎های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ تغییر یافت)، تنظیم شده است. و بدین ‎ترتیب اخوان، هم ‎چنان با پوشش قانونی - حکومتی، از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شدند. به ‎عبارت دیگر: در اساسنامه اخوان ‎المسلمین ماهیت ساختار سازمانی به ‎عنوان "جمعیت: خیریه، تربیتی، اجتماعی و ارشادی" معرفی شده است .

البته بعد از سقوط دولت مبارک و تشکیل دولت منتخب به رهبری محمد مرسی اخوان المسلمین بر اساس قانون احزاب به تشکیل حزب عدالت و آزادی اقدام کرد که شاخه سیاسی آن را تشکیل می دهد .ممنوعیت این بخش از فعالیت اخوان المسلمین جدا از اینکه غیر قانونی است بلکه نشانه انحصارگرایی قدرت و برخورد حذفی با بزرگترین تشکل سیاسی در مصر است .

از اینرو می توان گفت حکم جدید دادگاه اداری مصر در ممنوع کردن فعالیت همه شاخه های اخوان المسلمین با رویکرد اعلامی دولت موقت و منصوب ارتش در جذب همه گروهها و جناح های سیاسی مغایرت دارد و درست برخلاف انتظاری است که جامعه جهانی و کشورهای جهان از دولت موقت منصوب ارتش مطرح کرده اند.

همچنین اعمال چنین محدودیت های بر فعالیت اخوان المسلمین می تواند به تقویت جناح افراطی اخوان (شاخه سید قطب )بینجامد و در نهایت آن را به سمت افراطی گری سوق دهد .با اینحال بررسی سابقه اخوان المسلمین حاکی از این است که این جنبش در گذشته نیز برغم اعمال انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها توانسته بود به حیات سیاسی خود ادامه دهد و اکنون نیز می تواند از تجارب گذشته در این زمینه بهره بگیرد .