گروه اقتصادی مشرق - مردم ایران بر این باورند که باید خودروهای خارجی بخش بزرگی از بازار ایران را در دست
بگیرند، تا خودروسازان داخلی نیز خود را تکان داده و پا به پای
خارجیها در کیفیت و قیمت رشد کنند.
بدون تردید اگر خودروسازان ایرانی نیز می‌توانستند محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب روانه بازار کنند، مردم آرزوی صفر شدن تعرفه و پرشدن بازار از خودروهای خارجی را نداشتند و اینقدر نسبت به انحصار بازار گله‌مند نبودند.
در همین ارتباط دو کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بررسی شرایط امروز خودروسازی در کشور، بایدها و نبایدهای حضور برندهای خودروساز اروپایی در ایران را نیز بررسی کرده‌اند:
رزم‌خواه كارشناس خودرو و فعال بخش قطعه‌سازي به خبرنگار مشرق گفت: تغيير رويكرد دولت و حضور مدیران توانمند در عرصه صنعت خودرو ما را به افق این صنعت كه آينده خوبي براي آن متصور نبوديم، خوش‌بين كرد و سال‌هاي گذشته صنعت خودرو چوب اشتباهات و تصميم‌هاي را خورد كه به ناحق براي آن گرفته شد.
وي افزود: با همكاري خودروسازان و كمك دولت يازدهم بايد خسارت هاي وارده را جبران و صنعت خودرو را احيا كرد، در غير اين‌صورت نمي‌توان اين صنعت را به پويايي گذشته‌اش رساند.
رزم‌خواه خاطرنشان كرد: براي احيا شرايط صنعت خودرو هنوز اقدام عملي صورت نگرفته و حتي تحريم‌ها هنوز برداشته نشده است، لذا بايد در شرايط فعلي حركت كرد و واقع‌بين بود. البته همه بخش‌ها بايد تلاش كنند كه تحريم‌ها رفع و همكاري با خودروسازان خارجي از سر گرفته شود تا اين صنعت رشد كند.
دولتمردان و به خصوص وزارت صنعت در حال برنامه‌ريزي براي صنعت خودرو هستند تا بتوانند نقصان‌هاي كه پيش آمده است را حل كنند و ديگر كاهش توليد در اين بخش حادث نشود.
صنعت خودرو و قطعه سازي 20درصد از توليد ناخالص ملي را دارد به همين دليل بايد از سوي تمام بخش‌ها مورد توجه ويژه قرار گيرد. زمانيكه كاهش توليد خودرو رخ داد، اشتغالزايي با چالش روبرو شد و مردم نيز نتوانستند خودرو مورد نياز خود را خريداري كنند.
رزم خواه با بيان اينكه تا تحريم ها لغونشود نمي توان اميدوار به حضور خودروسازان خارجي بود متذكر شد:معتقدم تا از بين رفتن تحريم ها مي توان با تزريق پول به اين بخش و همكاري بانك ها، صنعت خودرو را در مسير مثبت قرار داد.قوانين و مقررات فعلي به گونه اي است كه بانك ها سياست انقباظي دارند و اين امر سدي بر سر راه توسعه صنعت خودرو است و در همه كشورها بانك ها نقش مهمي دارند و با ارايه تسهيلات كارخانجات توسعه پيدا مي كند اما در ايران اين امر عكس است.
وي تاكيد كرد: با اصلاح سيستم بانكي و تامين مالي بخش هاي توليد مي توان به صنعت كشور اميدوار بود.لذا تا قبل از حذف تحريم ها مي توان به تمهيدات دولت فضاي اين بخش را بهبود بخشيد.
وي درباره همكاري مشترك خودروسازان گفت: همكاري مشترك و رسيدن به توليد خودرو مشترك مي تواند صنعت كشور را متحول كند،در ساير كشورها نيز زمانيكه بحران مالي ايجاد مي شود خودروسازان با يكديگر همكاري مي كنند و خلأهاي ايجاد شده را پر ميكنند لذا اين روند به خودروسازان پيشنهاد مي شود.
استفاده از پتانسيل‌ها تأثير سازنده‌اي دارد
رضا رضايي قطعه‌ساز و كارشناس صنعت خودرو نيز به خبرنگار مشرق گفت: تحريم بر صنعت قطعه سازي و خودروسازي تاثير بسيار منفي گذاشت. درست است كه ما در بخش هاي از خودرو به خودكفايي رسيديم اما وابستگي به واردات هم زياد است.
وي تأكيد كرد: زمانيكه كشورهاي خارجي به ايران قطعه ندادند صنعت خودرو با چالش جدي روبرو شد و توليد خودرو بيش از 64 درصد كاهش يافت.
وي با بيان اينكه ازخودروسازان پژو و رنو دعوت شده تا به ايران بازگردند و سرمايه گذاري كنند،تصريح كرد:خودروسازان در رفتن برندهاي مختلف نقشي نداشتند و آنها به خاطر مسائل سياسي حاضر به همكاري با ايران نبودند حال با بهبود شرايط اميدواريم كه برگردند و همكارهاي خود را ادامه دهند. ايران از صادرات جهاني سهم پنج‌درصدي دارد و اين عدد گويايي آن است كه ايران بازار بسيار خوبي برای ساير كشورهاست.
وي با بيان اينكه شركت هاي كوچك قطعه سازي تعطيل شدند و البته اين امر پس از هدفمندي يارانه ها وسعت گرفت افزود:در بنگاه هاي بزرگ تعديل نيرو بيش از 25درصد بود .لذا با بهبود شرايط و توسعه فعاليت اشتغالزايي افزايش خواهد يافت.
وي تأكيد كرد: انتقال و جابجايي پول در حال حاضر امكان‌پذير نيست و سوئيفت هنوز فعال نشده است. از اين‌رو تا فعال نشدن آنها نمي‌توان اميدوار به حل مشكلات بود.
رضايي گفت: تا زمانيكه تحريم‌ها برداشته شود و جابجايي پول امكان‌پذير شود همكاري ايران خودروو سايپا مي‌تواند شرايط را بهتر كند.
بدون تردید اگر خودروسازان ایرانی نیز می‌توانستند محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب روانه بازار کنند، مردم آرزوی صفر شدن تعرفه و پرشدن بازار از خودروهای خارجی را نداشتند و اینقدر نسبت به انحصار بازار گله‌مند نبودند.
رزم‌خواه كارشناس خودرو و فعال بخش قطعه‌سازي به خبرنگار مشرق گفت: تغيير رويكرد دولت و حضور مدیران توانمند در عرصه صنعت خودرو ما را به افق این صنعت كه آينده خوبي براي آن متصور نبوديم، خوش‌بين كرد و سال‌هاي گذشته صنعت خودرو چوب اشتباهات و تصميم‌هاي را خورد كه به ناحق براي آن گرفته شد.
وي افزود: با همكاري خودروسازان و كمك دولت يازدهم بايد خسارت هاي وارده را جبران و صنعت خودرو را احيا كرد، در غير اين‌صورت نمي‌توان اين صنعت را به پويايي گذشته‌اش رساند.
رزم‌خواه خاطرنشان كرد: براي احيا شرايط صنعت خودرو هنوز اقدام عملي صورت نگرفته و حتي تحريم‌ها هنوز برداشته نشده است، لذا بايد در شرايط فعلي حركت كرد و واقع‌بين بود. البته همه بخش‌ها بايد تلاش كنند كه تحريم‌ها رفع و همكاري با خودروسازان خارجي از سر گرفته شود تا اين صنعت رشد كند.
دولتمردان و به خصوص وزارت صنعت در حال برنامه‌ريزي براي صنعت خودرو هستند تا بتوانند نقصان‌هاي كه پيش آمده است را حل كنند و ديگر كاهش توليد در اين بخش حادث نشود.
صنعت خودرو و قطعه سازي 20درصد از توليد ناخالص ملي را دارد به همين دليل بايد از سوي تمام بخش‌ها مورد توجه ويژه قرار گيرد. زمانيكه كاهش توليد خودرو رخ داد، اشتغالزايي با چالش روبرو شد و مردم نيز نتوانستند خودرو مورد نياز خود را خريداري كنند.
رزم خواه با بيان اينكه تا تحريم ها لغونشود نمي توان اميدوار به حضور خودروسازان خارجي بود متذكر شد:معتقدم تا از بين رفتن تحريم ها مي توان با تزريق پول به اين بخش و همكاري بانك ها، صنعت خودرو را در مسير مثبت قرار داد.قوانين و مقررات فعلي به گونه اي است كه بانك ها سياست انقباظي دارند و اين امر سدي بر سر راه توسعه صنعت خودرو است و در همه كشورها بانك ها نقش مهمي دارند و با ارايه تسهيلات كارخانجات توسعه پيدا مي كند اما در ايران اين امر عكس است.
وي تاكيد كرد: با اصلاح سيستم بانكي و تامين مالي بخش هاي توليد مي توان به صنعت كشور اميدوار بود.لذا تا قبل از حذف تحريم ها مي توان به تمهيدات دولت فضاي اين بخش را بهبود بخشيد.
وي درباره همكاري مشترك خودروسازان گفت: همكاري مشترك و رسيدن به توليد خودرو مشترك مي تواند صنعت كشور را متحول كند،در ساير كشورها نيز زمانيكه بحران مالي ايجاد مي شود خودروسازان با يكديگر همكاري مي كنند و خلأهاي ايجاد شده را پر ميكنند لذا اين روند به خودروسازان پيشنهاد مي شود.
استفاده از پتانسيل‌ها تأثير سازنده‌اي دارد
رضا رضايي قطعه‌ساز و كارشناس صنعت خودرو نيز به خبرنگار مشرق گفت: تحريم بر صنعت قطعه سازي و خودروسازي تاثير بسيار منفي گذاشت. درست است كه ما در بخش هاي از خودرو به خودكفايي رسيديم اما وابستگي به واردات هم زياد است.
وي تأكيد كرد: زمانيكه كشورهاي خارجي به ايران قطعه ندادند صنعت خودرو با چالش جدي روبرو شد و توليد خودرو بيش از 64 درصد كاهش يافت.
وي با بيان اينكه ازخودروسازان پژو و رنو دعوت شده تا به ايران بازگردند و سرمايه گذاري كنند،تصريح كرد:خودروسازان در رفتن برندهاي مختلف نقشي نداشتند و آنها به خاطر مسائل سياسي حاضر به همكاري با ايران نبودند حال با بهبود شرايط اميدواريم كه برگردند و همكارهاي خود را ادامه دهند. ايران از صادرات جهاني سهم پنج‌درصدي دارد و اين عدد گويايي آن است كه ايران بازار بسيار خوبي برای ساير كشورهاست.
وي با بيان اينكه شركت هاي كوچك قطعه سازي تعطيل شدند و البته اين امر پس از هدفمندي يارانه ها وسعت گرفت افزود:در بنگاه هاي بزرگ تعديل نيرو بيش از 25درصد بود .لذا با بهبود شرايط و توسعه فعاليت اشتغالزايي افزايش خواهد يافت.
وي تأكيد كرد: انتقال و جابجايي پول در حال حاضر امكان‌پذير نيست و سوئيفت هنوز فعال نشده است. از اين‌رو تا فعال نشدن آنها نمي‌توان اميدوار به حل مشكلات بود.
رضايي گفت: تا زمانيكه تحريم‌ها برداشته شود و جابجايي پول امكان‌پذير شود همكاري ايران خودروو سايپا مي‌تواند شرايط را بهتر كند.
