به گزارش مشرق به نقل از فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت طی نامه‌ای خطاب به رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت نحوه انتخاب 7 عضو اصلی و همچنین اعضای علی‌البدل هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را تعیین کرده است.

بر این اساس وی از جوادی خواسته است دو نفر از اعضای هیات رییسه (یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل) به انتخاب کانون بازنشستگان نفت تعیین شوند.

وی همچنین خواسته است که دو نفر به انتخاب کارکنان شاغل تعیین شوند (یک نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل). البته این پیشنهاد تبصره مهمی دارد. یعنی تا زمان تعیین ساز و کاری مناسب و عملی برای اینکه بتوان نظر کارکنان شاغل را در این خصوص دریافت کرد، این انتخاب به جمعی از امنای کارکنان به انتخاب وزیر و یا شخص وزیر نفت واگذار می‌شود.

5 عضو اصلی دیگر هیات رییسه هم به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

2نفر عضو اصلی غیر موظف به اعتبار سمت‌شان، شامل مدیر امور مالی شرکت نفت و معاون منابع انسانی وزارت نفت

3 نفر عضو موظف شامل رییس هیات رییسه، مدیر امور مالی صندوق و رییس صندوق.

برای تعیین رییس صندوق نیز از یکی از دو گزینه زیر استفاده خواهد شد.

اول - رییس صندوق به پیشنهاد رییس هیات رییسه توسط هیات مدیره شرکت نفت تعیین و همزمان به عضویت هیات رییسه نیز درآید.

دوم - رییس صندوق به پیشنهاد رییس هیات رییسه و تایید هیات رییسه انتخاب و منصوب شود و هیات مدیره در صورت موافقت وی را به عضویت در هیات رییسه منصوب کند و یا فرد دیگری را به عنوان عضو غیر موظف به عضویت در هیات رییسه انتخاب کند.

با این وجود ظاهرا احمد وحید دستجردی مدیرعامل سابق هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت درباره نحوه بکارگیری بازنشستگان در هیات رئیسه صندوق نظر متفاوتی داشته و معتقد بوده است با توجه به اینکه 11 کانون بازنشستگی در سراسر کشور وجود دارد و این کانون‌ها علاوه بر نداشتن اتفاق نظر، بیش از 20 درصد از بازنشستگان نفت را نمایندگی نمی‌کنند، انتصاب دو نفر به انتخاب این کانون‌ها اعتراض بازنشستگان غیر عضو را در پی خواهد داشت.

وی پیشنهاد کرده است دو نفر از بازنشستگان سرشناس، خوشنام و مورد وثوق به عنوان اعضای اصلی یا علی‌البدل هیات رئیسه صندوق انتخاب شوند.

وحید دستجردی یک روز بعد از نامه‌نگاری و اعلام نظر خود به جوادی جای خود را به نصرت رحیمی داد.

*صندوق‌های بازنشستگی در جهان چگونه اداره می‌شوند؟

با این وجود به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از این دو پیشنهاد درباره نقش بازنشستگان در اداره صندوق بازنشستگی نفت یا دیگر صندوق‌های بازنشستگی که از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند کارآمد باشد.

همانگونه که اشاره شد صندوق بازنشستگی صنعت نفت یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و وظیفه پرداخت حقوق و حمایت از بازنشستگان صنعت نفت را بر عهده دارد. این صندوق مالک سهام مدیریتی و غیر مدیریتی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی شده به خصوص در حوزه نفت و گاز است.

با این وجود گفته می‌شود این صندوق که باید ماهانه هزار و 100 میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان بپردازد به دلایل مختلف با مشکلات مالی دست به گریبان است و در فراهم کردن منابع لازم برای پرداخت‌ها با مشکلاتی روبرو است.

سهام مدیریتی شرکت‌هایی مانند تاسیسات دریایی، oiec، نفت جی، نفت سپاهان، فولاد خوزستان و همچنین سهام عمده پرتفویی از پتروشیمی‌ها مانند خارک و فناوران و بعضی بانک‌ها بخشی از دارایی صندوق بازنشستگی نفت است.

اما نکته مهم درباره سازوکار انتخاب مدیران این صندوق و به تبع مدیران شرکت‌های تابعه آن است. این صندوق مانند صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و امثال آنها یک نهاد عمومی غیر دولتی است. در سراسر جهان نهادهای عمومی غیر دولتی که در ایران به شبه خصوصی ها مشهور شده‌اند بخش اعظم بازارهای سرمایه و سهام شرکت ها در بورس‌های مهم را در اختیار دارند. اما سازوکار اداره این نهاد‌ها با ایران یک تفاوت بنیادین دارد.

مدیران نهادهای عمومی غیر دولتی در دیگر کشورها بر خلاف ایران نه از سوی دولت و مقامات دولتی بلکه به وسیله ذینفعان این صندوق‌ها (مثلا در این مورد بازنشستگان و یا پرداخت‌کنندگان حق بیمه) انتخاب می‌شوند. به همین دلیل و با توجه این سازوکار عملکرد این صندوق‌ها بازهم درست بر خلاف ایران معمولا بسیار بیشینه و بر اساس بینه کردن سود اقتصادی و نه سیاسی و متاثر از تغییر دولت‌ها و ذینفعان دولتی سامان می‌یابد.

در ایران نقش اصلی در اداره نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که بزرگترین بخش اقتصاد ظاهرا غیر دولتی را شامل می‌شود، بر عهده دولت‌ها قرار دارد و تغییرات سیاسی دولت‌ها مدیران این مجموعه‌ها را به راحتی و در راستای خواست دولت مستقر تغییر می‌دهد.

این نوع عملکرد سیاسی باعث شده از نهادهای عمومی غیر دولتی در ایران به عنوان مزرعه مفاسد اقتصادی یاد شود. در حالی که در دیگر کشورها این نهادها در اغلب موارد از جمله نظارت‌پذیرترین و شفاف‌ترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شوند.