به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، اعضای تیم تازه‌نفس ایرانی هفته گذشته در برابر گروه 1+5 قرار گرفتند تا در "ژنو" که ایستگاه دوم مسیر سیاست‌های دیپلماسی دولت تدبیر و امید است، کلید پرونده هسته‌ای ایران را بسازد.

این بار برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند که تیم مذاکره کننده ایران با موضوع "پروتکل الحاقی" روبرو شدند؛ همان طرحی که در دوران مسئولیت حجت‌الاسلام حسن روحانی مطرح شد و علی‌اکبر صالحی نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز سند پذیرش داوطلبانه "پروتکل الحاقی" را امضا کرد.

در این رابطه روزنامه "الحیاه" چاپ لندن چند روز قبل از برگزاری مذاکرات 1+5 مدعی شد یکی از موارد بسته پیشنهادی اعضای 1+5 در این دور از مذاکرات "امضای پروتکل الحاقی مربوط به معاهده منع تکثیر سلاح هسته‌ای از سوی تهران" است.

با طرح چنین موضوعی در رسانه‌ها عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکرده کننده ایران در ژنو در مصاحبه با "آی‌پی‌اس" در مورد پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران واکنش نشان داد و در این باره گفت: " ایران برای اجرای پروتکل الحاقی در پایان توافق هسته‌ای دوجانبه آمادگی دارد ولی پروتکل الحاقی بخشی از آخرین گام است. این گزینه روی میز است، اما نه در حال حاضر؛ بخشی از مرحله پایانی است."

بر اساس تعریف، پروتکل الحاقی توافق‌نامه‌ای است که کشورهای عضو "ان.پی.تی" در صورت امضای آن اختیارات آژانس انرژی اتمی را برای نظارت بر نحوه عملکرد خود در خصوص فعالیت‌های هسته ای افزایش می‌دهند.

* نسبت پروتکل الحاقی و اصل حاکمیت ملی کشورها

پروتکل الحاقی دارای 18 ماده است که مروری به برخی از ماده‌های آن، نشان می‌دهد بعضی از مواد طرح شده در این پروتکل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را در مخاطره می‌اندازد.

ماده 5 پروتکل الحاقی به تعهد کشورهای عضو در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر اختصاص دارد که بند "ج" این ماده به گونه‌ای تنظیم شده است که کاملاً اصل حاکمیت ملی کشورها را نادیده گرفته است.

در این بند از ماده 5 پروتکل الحلاقی آمده است: " هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای "الف" و "ب" این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد."

در ماده 8 پروتکل الحاقی نیز باز حق فراتری را برای آژانس در نظر می‌گیرد و این ماده دسترسی‌ها را به کشورهای عضو بیش از پیش می‌کند. در این ماده آمده است: " هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش منطقی دست بزند."

یکی دیگر از موادی که اصل حاکمیت ملی کشورها را خدشه‌دار می‌کند، ماده 84پروتکل الحاقی است که بازدید و نمونه‌برداری را "بدون اطلاع قبلی" برای بازرسان جایز می‌داند.

براساس این گزارش، پروتکل الحاقی شرایطی را فراهم می‌کند تا بازرسان بین‌المللی بتوانند در کشورها حضور داشته باشند و حتی از اسرار نظامی سایر کشورها مطلع شوند.

این پروتکل در حالی به بازرسان آژانس انرژی اتمی چنین حقی را می‌دهد که کارنامه خوبی را از بازرسی‌های خود در ایران ندارند و بارزترین مثالی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، ترور دانشمندان هسته‌ای کشور است.

پس از بازرسی‌هایی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت و گزارش‌هایی از فعایت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد و همچنین قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت صادر شده بود، شاهد انتشار برخی اطلاعات محرمانه آژانس و شورای امنیت بودیم که یکی از بارزترین تبعات جاسوسی آنها در ایران ترور دانشمندان هسته‌ای بود، زیرا اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران در گزارش‌های آژانس و قطعنامه شورای امنیت منتشر شده بود و بعد از انتشار این اسامی بود که تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط سرویس‌های جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی ترور شدند و به شهادت رسیدند.

*** پروتکل الحاقی در گذار تاریخ

تاریخچه پیشنهاد امضای "داوطلبانه" پروتکل الحاقی از سوی غرب در پرونده هسته‌ای ایران به 21 اکتبر 2003 (مصادف با آذرماه 1382) بر می‌گردد که وزاری خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به ایران سفر کردند.

وزاری خارجه سه کشور در تهران به دنبال حل و فصل موارد مورد تشکیک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و ارتقاء اعتماد برای همکاری‌های صلح‌آمیز در زمینه هسته‌ای بودند که در نهایت خروجی این نشست با صدور بیانیه "مذاکرات تهران" به پایان رسید و در این بیانیه وزرای سه کشور تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری و موضوع پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی را از ایران خواستار شدند.

بر اساس بیانیه "مذاکرات تهران" ایران نیز برای شفافیت فعالیت‌ها و اثبات صداقت در پرونده هسته‌ای خود نامه‌ای را در زمینه پروتکل الحاقی تهیه کرد و در این نامه ایران تأکید داشت که در جریان پذیرش پروتکل الحاقی نباید امنیت ملی و مصالح و حیثیت ایران به خطر بیفتد.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران که مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت، نامه را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد ولی نامه ابتدا باید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب می‌شد. به هر حال پس از تصویب شورای حکام نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی در 18 دسامبر 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد.

* اولین قطعنامه؛ قطعنامه نوامبر

پس از امضای پروتکل الحاقی توسط ایران فعالیت‌های هسته‌ای کشور بر اساس توافقات صورت گرفته ادامه داشت ولی هرچه زمان به اجلاس نوامبر 2003 نزدیک می‌شد، حرکت انگلیس و فشارهای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با ادبیاتی تندتر حتی نسبت به قطعنامه دسامبر 2003 بیشتر می‌شد.

مهمترین مسئله نیز این بود که پرونده هسته‌ای ایران باید به "اطلاع" شورای امنیت برسد. طرف ایرانی معتقد بود با این کار بیانیه تهران نقض خواهد شد و البته اروپایی‌ها نیز با نظر ایران موافق بودند و می‌گفتند باید اجازه داد پرونده هسته‌ای ایران بر اساس توافقاتی که صورت گرفته است، ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مورد قطعنامه نوامبر 2003 در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: "اقدامات گسترده دیپلماتیک و اخذ تصمیم مجدد مبنی بر پایبندی سه کشور به بیانیه تهران، سبب ایجاد شکاف در اجلاس نوامبر 2003 آژانس (29 آبان‌ماه 1382) بین دو بلوک تندرو و معتدل شد."

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: "در این اجلاس لحن نطق اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و چند کشور حامی آن کاملا متفاوت بود و صف‌آرایی جدیدی به وجود آمده بود."

این اظهارات حسن روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه نوامبر 2003 بر اساس شکاف‌ها و اختلافات آمریکا و انگلیس با اروپایی‌ها تصویب می‌شود. حجت‌الاسلام روحانی در مورد قطعنامه نوامبر 2003 در مصاحبه‌ای می‌گوید این قطعنامه نوعی شکست برای آمریکا تلقی می‌شد، زیرا هیچ شکی وجود ندارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آن بودند که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود ولی این اتفاق رخ نداد.

* بحرانی با عنوان "لیبی"

پس از قطعنامه نوامبر 2003، موضوع لیبی که مربوط به نقشه‌های "P2" و "پلونیوم" بود، مورد توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت و اروپایی‌ها و آژانس در گزارشی مدعی شدند که گزارش ایران صحیح و کامل نبود.

به همین دلیل حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام مسئول پرونده هسته‌ای رایزنی‌هایی را با روسای سازمان انژری اتمی انجام داد تا اینکه در نهایت حجت‌الاسلام حسن روحانی به "وین" رفت تا بتواند موضوع را با البرادعی به توافق برساند. از سوی دیگر نیز کارشناسانی به بروکسل رفتند تا بتوانند رایزنی‌هایی را در بروکسل داشته باشند.

بر این اساس کارشناسان به "بروکسل" رفتند تا برای توافق نهایی با اروپایی‌ها گفت‌وگو کنند. حجت‌الاسلام روحانی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: " تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام داد. در دور نخست به توافق کلی دست یافت مبنی اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، بپذیرد و آنها هم پرونده هسته‌ای را در (ژوئن 2004) از دستور اضطراری شورای حکام خارج کنند. پس از موافقت سران در تهران با کلیات این طرح افراد تیم در بروکسل در دور دوم مذاکرات به توافق نهایی رسیدند."

اروپا در توافق بروکسل دو مسئله را پذیرفت که یکی از موارد آن در رابطه با بحران ایجاد شده در موضوع P2  است. در بند اول توافق بروکسل آمده است: " موارد اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه موارد ضروری براصل پادمان است و سایر موارد مطابق با پروتکل الحاقی اعلام خواهد شد. از این طریق از بحران ناشی از عدم اعلام p2 جلوگیری شد."

حسن روحانی درباره توافق بروکسل در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: "نخستین هدف توافق بروکسل این بود که بحران جدیدی که از ژانویه در روابط ما با آژانس و سه کشور شروع شده بود، به گونه‌ای مهار شود و از طرف دیگر پرونده در آژانس از حالت اضطرار خارج شود."

* قطنامه دوم؛ قطعنامه "مارس"

این توافق برای اروپا و به خصوص آمریکا سنگین آمد و باعث شد آمریکا وارد صحنه شود و پیش‌نویس تندی را برای اجلاس مارس 2004 تهیه کند و به شورای حکام ارائه دهد. با وجود مخالف اروپا، آمریکا توانست کار خود را پیش ببرد تا جایی که بار دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران در اجلاس مارس 2004 صادر و در این قطعنامه بند اول توافق بروکسل که در بالا به آن اشاره شد را حذف کردند.

برخی از کارشناسان مسائل بین‌المللی معتقدند برخورد آمریکا و اروپایی‌ها در موضوع پروتکل الحاقی یکی از مصداق عدم پایبندی کشورهای غربی بر تعهدات خود است و می‌توان این مسئله را یکی از عواملی دانست که ملت ایران را در رابطه با غرب، به خصوص آمریکا بی‌اعتماد کرده است.

به اعتقاد این کارشناسان، ایران در موضوع پروتکل الحاقی به طور کامل شرایط آنها را پذیرفته بود و در راستای توافقات خود با آژانس حرکت می‌کرد ولی آمریکایی‌ها نتوانستند بر عهد خود پایبند باشند.

رهبر معظم انقلاب در رابطه با عقب‌نشینی دولت وقت از مواضع خود در جهت تحقق خواسته‌های اروپایی‌ها و به‌خصوص آمریکا فرمودند: "من همان وقت هم در جلسه مسئولین که از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این ‎روند مطالبه پی‎درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‎شوم؛ همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستی این‎ روند عقب‎نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‎نشینی در آن دولت انجام گرفته بود و همین کار هم شد."

حال باید منتظر ماند و دید که دولت جدید که تیم مذاکره‌کننده‌اش این چنین مذاکرات را قبلاً هم تجربه کرده بود، این بار نیز در همان مسیر طی شده قبلی قدم می‌گذارد یا اینکه از این تجربه تلخ درس گرفته و مسیر جدیدی را پیش روی خود می‌گشاید.