گروه اقتصادی مشرق -

وزیر امور و اقتصادی و دارایی دولت دهم ضمن دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در پاسخ به اظهارنظرهایی که اخیرا در رابطه با آمارها و اعداد و ارقام صندوق توسعه ملی، خزانه بانک مرکزی و... مطرح می شود پاسخ داد: ماخذ و مستندی برای آمار به جز مراجع رسمی نداریم. اگر به آرشیو اخبار مراجعه کنید متوجه می شوید که بارها در مورد آمارها از بنده سئوال شده است و هر بار اعلام کرده ام که مراجع مربوطه آمارها را به ما اعلام نکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه مغایرت آمار دولت فعلی و دولت قبلی منتفی است، گفت: برخی محاسبات و ادعاها وجود دارد که مستند نیست و به خوبی قابل نقد و پاسخگویی است.

حسینی ادامه داد: اداره دولت کاری بسیار سخت است. همکاران تیم اقتصادی دولت فعلی را درک می کنم، اینکه دستاوردهای قبل حفظ شود بسیار سخت است چه برسد به ارتقای این دستاوردها.

اختیارات دولت یازدهم برای تحقق ادعاها

وی با اشاره به فضایی که در حمایت از دولت جدید فراهم شده و اختیاراتی که به این دولت برای تحقق ادعاها و شعارها داده شده است که فضای خوبی است، گفت: به عنوان یک ایرانی در خودم این مسئولیت را می بینم که در پاسخ به برخی اظهارنظرها سکوت کنم و آرامش کشور را بر منافع شخص خودم ترجیح می دهم اما در برخی موارد ایجاب می کند که بعضی مسائل به درستی تبیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای اقتصادی نباید مورد غفلت قرار گیرد، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، ایران در فاصله سالهای 2005 تا 2012 از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به کشوری با رتبه توسعه انسانی بالا تبدیل شده است. ایران حتی از پیش بینی 1404 زودتر به رتبه علمی دست پیدا کرده و به کشوری به عنوان مبانی تولید و تکنولوژی دانش تبدیل شده است به همین دلیل نیز با توجه به دسترسی هایی که ایران به چنین تکنولوژی های پیشرفته ای دست یافته است فشارهای خارجی به ایران افزایش یافت در واقع دلیل اصلی فشارها این بوده است که ایران به دانشگاه علما پیوسته است.

حسینی علت اصلی مقابله با ایران را پیشرفت عنوان کرد و با بیان اینکه اگر چنین پیشرفتی نبود با ما مقابله نمی کردند، گفت: به رغم فشارها دریافتی های دولت در شش ماهه اول سال 92 با رشد 26 درصدی همراه بوده است و تراز مالی دولت گویای امکان فعالیت های اقتصادی بیشتر است.

وی ادامه داد: چندی پیش در خبری خواندم که ذخیره کالاهای اساسی در حد صفر بوده و این نگران کننده است؛ در حال حاضر حدود 70 روز از فعالیت جدید گذشته و هیچ گونه مشکلی در مورد کمبود کالاهای اساسی وجود نداشته است. در زمان ترک دولت از آقای غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت وقت اطلاعاتی در این زمینه گرفتم که این مطالب را بر اساس همان اطلاعات مطرح می کنم، حتی در گندم و سایر نهاده های دامی ذخیره چندماهه داشتیم.

افزایش ذخایر کالاهای اساسی

حسینی تصریح کرد: در یکی از آخرین کنگره های آمریکا طرح تحریم ایران مطرح شد که تصور می کردیم دولت جدید تحت تحریم بیشتری قرار گیرد بنابراین با توجه به اینکه جا افتادن دولت جدید به زمان نیاز دارد تصمیم گرفتیم که این ذخایر را بالا ببریم این در حالی است که دریافتی های دولت در شش ماهه اول سال کمتر است.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی طرحی را از سرگذراندیم که بر اساس آن میزان قابل توجهی کالاهای اساسی وارد کشور شد اما پس از آن مصوبه ستاد لغو شد. پیگیر این موضوع شده و دلیل لغو را جویا شدم که به من مطرح کردند فردی از دولت دهم چنین درخواستی را داشته است و به همین سبب مصوبه لغو شد اما این مصوبه مجددا احیا شد و برخی خریدها از امکان همان مصوبه در حال حاضر صورت می گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که اخیرا موضوعی مبنی بر خالی بودن خزانه مطرح می شود، پاسخ داد: 12 مرداد امسال حکم رئیس جمهور تنفیذ شد و صبح روز بعد روحانی رئیس جمهور بود. آن زمان وزیر اقتصاد بودم و در همان مقطع به این جمع بندی رسیدم که موجودی خزانه را اعلام کنم البته موجودی خزانه را به صورت هفتگی اعلام می کردم.

حسینی تصریح کرد: خزانه حساب های دریافت های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در 13 مرداد 92 بالغ بر 1623 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد 76 درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان 1600 میلیارد تومان بوده است. در عین حال در مهرماه هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید پرداخت شده بود.

موجودی در خزانه نداشتیم اما هیچکس متوجه نشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم با اعلام اینکه دریافتی های خزانه 26 درصد رشد داشته است و در شش ماهه اول سال وضعیت مالی دولت نسبت به سال قبل بهتر بوده است، گفت: در شهریور 91 معادل 3 هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کردیم و از بانک مرکزی پول قرض گرفتیم، زیرا موجودی در خزانه نداشتیم اما هیچکس متوجه نشد اما امسال هزار میلیارد تومان رقم خزانه مثبت بود، حتی اگر حساب منفی باشد پدیده منفی تلقی نمی شود، زیرا پرداخت ها همواره مثبت و منفی می شود اما به هر حال تنخواه باید تا پایان سال تسویه شود.

حسینی تصریح کرد: اینکه حساب خزانه که به نوعی جریان درآمد هزینه در یک سال است با بدهی های کشور مقایسه شود ایراد است در حالی که بدهی های کشور باید با درآمد کشور مقایسه شود. اگر تمام رقم بودجه سال 92 برای پرداخت بدهی ها پیش بینی شود 26 هزار میلیارد تومان است که این به معنی بدهی دولت به این میزان نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارایی است که باید با بدهی سنجیده شود، گفت: کشور ما بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. 20 میلیارد دلار فقط به خاطر تحریم ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که بیش از 10 میلیارد دلار آن در همان مقطع که ما بر سر کار بودیم، سررسید شده بود.

وزیر سابق اقتصاد با اعلام اینکه از زمان تشکیل تا زمان ترک دولت 55 میلیارد دلار واریزی به صندوق توسعه ملی انجام شد، اظهار داشت: با کسر وام های پرداخت شده و مسدود شده 32 میلیارد دلار مانده در خزانه داریم، این در حالی است که پول صندوق بلاعوض نیست. حساب ذخیره ارزی نیز وجود دارد اما ساز و کار آن متفاوت است. در عین حال، رقم مطرح شده مبنی بر اینکه رقم حساب ذخیره ارزی منفی 19.5 میلیارد دلار است صحیح نیست و از همان حرفهاست.

اختلافات آمارهای رشد اقتصادی

حسینی در مورد اختلاف حدود 2 درصدی آمارهای رشد اقتصادی اعلامی توسط رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با آمارهای مرکز آمار، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول گفت: گفته احمدی نژاد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی 5.3 درصد است، درست است اما زمان اعلام این آمارها متفاوت است.

وی مجموعه ذخایر خارجی کشور در زمان تحویل دولت دهم را یکصد میلیارد دلار با 80 درصد رشد نسبت به زمان تحویل گرفتن دولت نهم اعلام کرد و گفت: در همان تاریخ بدهی بالقوه و سررسید شده 16.9 میلیارد دلار است که نسبت به زمان تحویل گرفتن دولت نهم با کاهش 31 درصدی مواجه بوده است.

حسینی با اعلام اینکه ذخایر خارجی کشور 6 برابر بدهی سررسید شده است، گفت: گرچه تمایل ندارم آمارها را در زمان جنگ اقتصادی اعلام کنم مجبور به این کار هستم. بر این اساس مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 91 بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون پولی و بانکی اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند منابع حاصل از تجدید ارزیابی اول باید صرف بدهی دولت به بانک مرکزی شود که با نرخ رسمی صورت گیرد و اگر مبلغی باقی بماند به خزانه واریز شود که سه بار این اتفاق در سال 91 افتاد و واریز صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در مورد وضعیت ذخایر طلای کشور که به گفته بهمنی یک بار 500 میلیارد دلار و یک بار 900 میلیارد دلار بوده است، گفت: این آمارها در دو مقطع زمانی مختلف اعلام شده است، این در حالی است که پس از قطعنامه سال 86 بخشی از ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو تغییر کرد و نرخ یورو در همان زمان با رشد مواجه شد و ما از این اقدام منتفع شدیم اما پس از قطعنامه سال 89 نیز یورو کم کم ممکن بود با تحریم مواجه شود، بنابراین با تلاش زیادی ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کردیم که پس از این اقدام قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

100 میلیارد دلار ذخایر طلای کشور

وی افزود: رقم 100 میلیارد دلار ذخایر طلای کشور آمار صحیحی است و وزن قابل توجهی از طلا در کشور ذخیره شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در 4 سال گذشته رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور پیوسته مثبت بوده است، گفت: طی این سالها رقم سرمایه گذاری خارجی حول و حوش 4 میلیارد دلار بوده است.

وی در مورد درآمد هدفمندی یارانه ها و اینکه دولت جدید ماهانه با کسری هزار و 800 میلیارد تومانی در اجرای آن مواجه است و در پاسخ به این سئوال که مابه التفاوت‌ها در چند سال اجرای قانون هدفمندی چگونه تامین شده، زیرا منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی ندارد و آیا دولت برای جبران این کسری اوراق مشارکت منتشر کرده است؟ گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها به اذعان مسئولان صندوق بین المللی پول یک اجرای موفق بوده است. اگر این طرح اجرا نمی شد چگونه می خواستیم 65 میلیون لیتر بنزین را تامین کنیم، این در حالی است که 11 هزار و 200 میلیارد تومان برای یارانه ها پنهان هزینه می شد. ما گندم را 350 تومان از کشاورز خریداری می کردیم و آرد را 7 تومان می فروختیم آیا این یارانه نبود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم اعلام کرد: مسئولان دولت دهم آمادگی دارند تا در مورد عملکرد و آمارها پاسخگو باشند. بهتر است که از دولت فعلی نیز مقام مسئولی اعلام آمادگی کند تا در مورد اعداد مطرح شده با یکدیگر صحبت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که در مدت 5 سال فعالیت در وزارت اقتصاد چه تجاربی را به دست آورده اید، گفت: تجارب بسیار زیاد بوده است و ارزش دارد که آنها را پیگیری و به جوانان منتقل کنم.

توصیه حسینی به طیب نیا

حسینی در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت فعلی دارید، گفت: طیب نیا بهتر است که خود را به رئیس جمهور نزدیک کند تا بتواند وظایف فرابخشی خود را انجام دهد.

وی با ذکر این مطلب که خاطره بدی در دوران فعالیت های خود در وزارت اقتصاد ندارم، تنها خاطره بد خود را شوک های ارزی وارده به اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تلخ ترین و شیرین ترین خاطره من به رای اعتماد مجلس باز می گردد.

وزیر سابق اقتصاد در پاسخ به این مطلب که اگر به مرداد سال 87 که بر سر کار آمدید، باز گردید، چه کاری را انجام نخواهید داد که در این مدت انجام داده اید، گفت: شاید برخی انتصاب ها که نامی از آن نمی برم را انجام نمی دادم.

وی خاطر نشان کرد: هیچ برنامه اقتصادی در کشورمان با موفقیت کامل اجرا نمی شود زیرا اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می برد. عده ای خواستار لغو پیمان سپاری ارزی و معافیت مالیاتی شده بودند، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی پرداخت به موقع مالیات است.

دلیل اصلی تورم شوک ارزی است

حسینی در پاسخ به این سئوال که اگر طیب نیا وزیر اقتصاد فعلی از شما کمک بخواهد آیا به وی کمک خواهید کرد، گفت: بنده به طیب نیا علاقه دارم و اگر بخواهد به وی کمک خواهم کرد اما این امر به معنی همکاری با دولت فعلی نیست. طیب نیا همکار دانشگاهی و دوست در دولت های قبل است. به وزرای قبلی اقتصاد ارادت داشته ام به وی نیز ارادت دارم.

وزیر سابق اقتصاد در پاسخ به این سئوال که گفته می شود بخشی از تورم 40 درصدی ناشی از اجرای مسکن مهر بوده است، افزود: در سال 84 نقدینگی کشور 92 هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال 91 به 460 هزار میلیارد تومان بالغ شده یعنی 5 برابر رشد کرده است و با رشد 40 درصدی همراه بوده . نقدینگی هر 6-7 سال یکبار هفت برابر می شود. رشد نقدینگی در مسکن مهر تخلیه شده است. یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی، مسکن مهر بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای هشت ماهه سال 91 نرخ رشد ارز در بازار آزاد 65 درصد رشد داشته است. هر گاه در اقتصاد ایران شوک ارزی همگام با نقدینگی ایجاد شود باعث تورم می شود. مشکل اصلی تورم مربوط به شوک ارزی است و ربطی به هدفمندی ندارد.

حسینی با تاکید بر اینکه به استناد آمار وضع زندگی عمومی مردم بهتر شده است، گفت: تنها دو شوک تورمی وضع را سخت تر کرد. ضریب جینی در سال 91 در بخش شهری رشد 36 درصدی و در روستایی رشد 34 درصدی را داشته است.