در زمان فعالیت 3 وزیر دولت های نهم و دهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و آمدهای فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت درباره مذاکره برای دستیابی به توافق در اصلاحات قانون کار صورت گرفت که البته در زمان دولت دهم چانه زنی های جدی تری صورت پذیرفت.
مخالفت کارگران با اصلاح قانون کار دولتی
با این حال، در سال گذشته و در آخرین سال فعالیت دولت دهم، لایحه ای به مجلس درباره اصلاح قانون کار ارسال شد که مقامات کارگری و کارفرمایی کشور اعلام کردند به هیچ وجه حاوی نظرات و توافقات آنها با دولت نیست و وزارت کار بدون در نظر گرفتن ساعت ها بحث و تبادل نظر کارگران و کارفرمایان؛ تنها نظرات خود را به مجلس ارسال کرده است.
این موضع گیری با همراهی مجلس نیز همراه شد و برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند لایحه دولت در برخی موارد دارای مشکلاتی است و چیزی از نظرات کارگران نیز در آن دیده نمی شود. این مسائل باعث توقف دوباره لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شد و با اینکه کارگران از آخرین وزیر کار دولت دهم درخواست بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را کرده بودند، اما وی نپذیرفت و عنوان کرد کارگران می توانند موضوعات مدنظر خود را در مجلس دنبال کنند.
پس از آن تا پایان فعالیت دولت دهم در مردادماه امسال نیز دیگر خبری از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس نشد ولی این روزها وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید می گوید لایحه دولت را با نظرات کارگران همراه خواهد کرد. علی ربیعی اعلام کرده کارگران می توانند مسائل مدنظر خود را از طریق مجلس دنبال کنند.
موضع دولت تدبیر و امید
هادی ابوی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه عنوان داشته لایحه اصلاح قانون کار به دولت برنگشته و هنوز در مجلس است گفت: البته ربیعی وعده داد لایحه دولت را با نظرات و موارد مورد تاکید کارگران همراه خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: نظر کارگران این است که اگر لایحه دولت سابق از مجلس پس گرفته شود و به دولت برگردد بهتر است و اینگونه می توان در تعاملی دوباره با دولت و کارفرمایان مسائل و مشکلات لایحه دولت را حل کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: کارگران درباره بند بند قانون کار بحث کرده اند و نظرات همه گروه ها در اینباره اخذ شده است ولی متاسفانه دولت دهم در تجمیع نظرات، تنها موارد مدنظر دولت را در لایحه اصلاح قانون کار قرار داده و آن را راهی مجلس کرده است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از مهم ترین مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار دولت سابق آمده و مورد حساسیت کارگران است وارد کردن بندهای جدید به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است. وارد شدن بندی به عنوان شرایط اقتصادی می تواند وضعیت دستمزد کارگران را بدتر کند.
