به گزارش مشرق به نقل از ایلنا، مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: گزارش نهایی پرونده واردات خودرو با ارز مرجع مدتی است به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است و طبق آیین نامه داخلی مجلس قرائت گزارش واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع باید در اولویت قرائت در صحن علنی مجلس قرار گیرد اما به نظر می رسد بررسی رای اعتماد به وزرا بسیاری از دستورات را تحت تاثیر قرار داده و موجب تاخیر در این خصوص شده است.
 
وی افزود: پس از اتمام بررسی پرونده تخلف واردات خودرو با ارز مرجع در کمیسیون اصل 90، نتایج بررسی پرونده مذکور به قوه قضائیه ارجاع شده است تا به اتهامات اشخاص و یا دستگاههایی که در این زمینه تبانی و یا تخلف کردند رسیدگی شود.
 
افضلی فرد گفت: به نظر می رسد حداکثر تا هفته آینده، نتایج بررسی پرونده تخلف در واردات خودرو با ارز مرجع در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، همچنین مطابق تبصره ذیل ماده 5 حدود اختیارات و وظایف کمیسیون اصل 90، کمیسیون باید احراز تخلف كند و پس از آن به قوه قضائیه ارجاع شود که این مراحل طی شده است و حال وظیفه قوه قضائیه است که خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی كند.
 
وی همچنین به دستگاههای متخلف در جریان واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان متهمان و ذی نفعان در پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع هستند که در صورت اثبات اتهامات توسط قوه قضائیه محاکمه خواهند شد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تشریح تخلفات مطرح شده در این پرونده اظهار داشت: اختصاص ارز مرجع به ماشین‌های لوکس وارداتی، محاسبه تعرفه گمرکی بر اساس ارز مرجع به جای ارز مبادله‌ای، عدم واریز مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به حساب دولت، و ترخیص زودهنگام خودرو‌های وارداتی، 4 موردی است که این سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.
 
نماینده اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: با اعلام رقم تخلف و صدور حکم، متهمان پرونده باید این رقم را بر اساس مصوبه، به حساب دولت باز گردانند.
 
افضلی‌فرد با اشاره به تخلف آشکار در واردات خودرو با ارز مرجع گفت: بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل 90، در جریان این رانت حدود 800 دستگاه خودرو با ارز مرجع وارد شده که در به ازای هر خودرو بین 80 تا 125 میلیون تومان سود را نصیب وارد کنندگان شده است.