مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف ما در بانک مرکزی اتخاذ چهارچوب سیاستی منعطف است، به طوری که با رصد دقیق تحولات اقتصاد کلان در هر زمان که احساس شود، پیشنهاداتی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، افزود: بخشی از احکام بستههای سیاستی دوره قبل به قوت خود باقی است.
وی با تشریح سیاستهای پولی بانک مرکزی گفت: در ماههای اخیر تاخیرها در انتشار آمارهای اقتصادی کاهش یافت و آمارهای اقتصادی به صورت منظم در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. آمار و اطلاعات نقش و جایگاه ویژهای در تبیین شرایط و شکلدهی به انتظارات و افزایش آگاهی جامعه دارد و تبیین این شرایط باعث میشود فعالان اقتصادی و عموم مردم با اطلاعات بهتری تصمیمگیری کنند.
قربانی تصریح کرد: در سیاستگذاریهای پولی 3 وقفه تشخیص، تصمیم و اجرا وجود دارد و هرچه قدر این وقفهها کاهش پیدا کنند سیاستگذاریها نیز بهتر خواهد شد؛ طی ماههای اخیر 3 گزارش در روزهای هفتم، چهارم و بیست و یکم آبانماه به شورای پول و اعتبار درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی یکی از گزارشهای ارائه شده به شورای پول و اعتبار را مربوط به تاثیر مسکن مهر بر اقتصاد کشور اعلام و بیان کرد: آثار نامطلوب شیوه تامین منابع مالی منابع توسعهای از جمله مسکن مهر در این گزارش مطرح و اعلام شد که 43 درصد از پایه پولی کشور به خاطر این طرح بوده است.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تجدیدنظر در قوانین صرفا راهگشا نخواهد بود، تصریح کرد: در جلسات شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدیم که فعلا در چارچوب موجود سیاستهای پولی به خصوص نرخ سود بانکی تغییری حاصل نشود و تصمیمات به افق آتی موکول شود.
وی با اشاره به ثبات نرخ ارز طی ماههای اخیر و روند کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ تورم میانگین از 40.4 به 40 درصد و تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 31.9 درصد کاهش یافته است که این روند بیانگر کاهش مشهود نرخ تورم طی ماههای اخیر است. با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد نزدیک میشود.
وی با بیان اینکه در کاهش تورم دغدغه عدم لطمه به رشد اقتصادی نیز مطرح است و کاهش انتظارات تورمی هزینههای تورمزدایی و کاهش تورم را کم کرد، افزود: در ماههای آینده با تقویت روند کاهشی نرخ تورم زمینهای برای تعیین سیاستهای پولی با توجه به افق پیش رو حاصل خواهد شد.
به گفته مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، انضباط مالی در تعیین سیاستهای پولی نقش مهمی را دارد؛ با توجه به وضعیت روبهبهبود شاخصها و کاهش تورم، تقویت و ثبات نرخ ارز و اصلاح محیط کسب و کار در بهبود فضای اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت.
قربانی در مورد انتشار اوراق مشارکت بر اساس ضوابط جدید گفت: همانطور که شورای پول و اعتبار اجازه داده، بانک مرکزی میتواند اوراق مشارکت را تا پایان سال با ضوابط تعیین شده توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر کند اما هنوز این ضوابط مشخص نشده و در زمان اجرا و در موعد مقرر سیاستهای لازم اعلام میشود و تعیین نرخ اوراق مشارکت در دست بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثبات قیمتی و مهار تورم است، افزود: درباره مسکن مهر هیچ مخالفتی در بانک مرکزی وجود ندارد بلکه شیوه تامین مالی مورد انتقاد قرار گرفته است. شیوه تامین مالی ناسالم در آینده برای مسکن مهر ادامه نخواهد یافت. در بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی کارگروهی برای شناسایی و طراحی شیوه جدید تامین مالی مسکن مهر تشکیل شده است و در همین باره جلسات متعددی را داشتیم ولی هنوز به جمعبندی مشخص نرسیدهایم اما دولت همچنان به تعهدات قبلی برای تامین مالی مسکن مهر پایبند است ولی از این پس شیوه تامین مالی تغییر خواهد یافت.