به گزارش مشرق به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به اتهامات «م.خ» نجفی توانا وکیل وی گفت: اراده قوی برای برخورد با مجموعه‌ای که این جرم را مرتکب شده‌اند وجود ندارد.
وی افزود: اتهام موکل من مباشرت در اختلاس است و یکی از این شرکا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند که کتبا اعلام کردند این پول دریافت شده است.
نجفی توانا تصریح کرد: از این دو استاندار دعوت کنید تا بگویند چرا چنین دستوری داده‌اند؟ مگر می‌شود جرمی اتفاق بیفتد و با متهمان اصلی و دانه درشت‌ها برخوردی نشود؟
وی ادامه داد: موکلم اشتباه کرده اما جرم او کیفری نیست، یک عمل مادی هم نمی‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد که هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.
وکیل متهم با اشاره به گزارش نهادهای دیگر گفت: در گزارش‌های تمامی نهادها آمده که دستور مدیرکل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مدیرکل دریافت شده و از سوی استانداری اعلام وصول شده بنابراین موکلم مبلغی برای خود برنداشته است، بنابراین این جرم مدعی و شاکی خصوصی می‌خواهد که نداریم.
نجفی توانا گفت: اختلاس زمانی تعلق می‌گیرد که پول دولتی باشد که نبوده، مالی که به دست آمده حرام شرعی است و نمی‌تواند دولتی باشد بنابراین اختلاس نیست، موکلم موقع بازنشستگی تسویه حساب کرده و بدهی نداشته، مگر شما از کارمندان میلیاردر دیگر می‌پرسید که از کجا پول آورده‌اند که از موکل من می‌پرسید؟
وی در ادامه اظهار داشت: استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بیایند بگویند چرا چنین مدیرکلی را برکنار نکردند با آنکه می‌دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراین ماندن مدیرکل یعنی تایید از سوی استاندار.
موکلم پولی به حسابش واریز می‌شده و سپس آن پول را برداشت می‌کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌داده و هیچ کس نگفته که او پول بیشتری می‌گرفته و کمتر بر می‌گردانده!
قاضی گفت: سوء نیت جرم است و جرم موکل شما غیر قابل گذشت است. این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
وی افزود: رویه قیاس به این امر حکایت دارد، استاندارها کتبا نوشتن و دادگاه نیاز به حضور آنها نمی‌بیند.
وی افزود: اتهام موکل من مباشرت در اختلاس است و یکی از این شرکا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند که کتبا اعلام کردند این پول دریافت شده است.
نجفی توانا تصریح کرد: از این دو استاندار دعوت کنید تا بگویند چرا چنین دستوری داده‌اند؟ مگر می‌شود جرمی اتفاق بیفتد و با متهمان اصلی و دانه درشت‌ها برخوردی نشود؟
وی ادامه داد: موکلم اشتباه کرده اما جرم او کیفری نیست، یک عمل مادی هم نمی‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد که هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.
وکیل متهم با اشاره به گزارش نهادهای دیگر گفت: در گزارش‌های تمامی نهادها آمده که دستور مدیرکل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مدیرکل دریافت شده و از سوی استانداری اعلام وصول شده بنابراین موکلم مبلغی برای خود برنداشته است، بنابراین این جرم مدعی و شاکی خصوصی می‌خواهد که نداریم.
نجفی توانا گفت: اختلاس زمانی تعلق می‌گیرد که پول دولتی باشد که نبوده، مالی که به دست آمده حرام شرعی است و نمی‌تواند دولتی باشد بنابراین اختلاس نیست، موکلم موقع بازنشستگی تسویه حساب کرده و بدهی نداشته، مگر شما از کارمندان میلیاردر دیگر می‌پرسید که از کجا پول آورده‌اند که از موکل من می‌پرسید؟
وی در ادامه اظهار داشت: استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بیایند بگویند چرا چنین مدیرکلی را برکنار نکردند با آنکه می‌دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراین ماندن مدیرکل یعنی تایید از سوی استاندار.
موکلم پولی به حسابش واریز می‌شده و سپس آن پول را برداشت می‌کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌داده و هیچ کس نگفته که او پول بیشتری می‌گرفته و کمتر بر می‌گردانده!
قاضی گفت: سوء نیت جرم است و جرم موکل شما غیر قابل گذشت است. این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
وی افزود: رویه قیاس به این امر حکایت دارد، استاندارها کتبا نوشتن و دادگاه نیاز به حضور آنها نمی‌بیند.
