گروه اقتصادی مشرق -هرچند دولت یازدهم اولین لایحه بودجه خود را در موعد مقرر به مجلس ارائه کرد، اما بررسی جزئیات لایحه از تداوم اشکالات بودجه‌نویسی دولت قبل نشان دارد.
یکی از اشکالات همیشگی به لوایح بودجه دولت‌های نهم و دهم، دست بالا گرفتن درآمدهای بودجه بود به طوری که به علت عدم تحقق درآمدها، دولت معمولا با کسری مواجه می‌شد و در نهایت با استفاده از مازاد درآمد نفت، این خلأ را پر می‌کرد. این روال نادرست موجب آن شد که عملا سال به سال وابستگی بودجه‌های سالیانه به نفت افزایش یابد که تبعات زیان‌بار خود را با اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، نشان داد.
نگاهی به لایحه بودجه 1393 که نخستین بودجه دولت حسن روحانی است نشان می‌دهد همان عارضه دولت قبل، در این دولت نیز ادامه پیدا کرده است اما با این تفاوت که دیگر از مازاد درآمد نفتی خبری نیست تا چاله کسری بودجه را پر کند. از این رو، کارشناسان نسبت به بودجه سال آینده از «کسری قطعی» سخن می‌گویند.
بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد دولت در بخش درآمدهای لایحه بودجه، بسیار خوش‌بینانه اقدام به بودجه‌نویسی کرده است.
طبق برآوردهای کارشناسی، حداقل 16 درصد درآمد پیش‌بینی‌شده در بخش مالیات‌ها و 28 درصد درآمدها در بخش نفت و مشتقات آن، محقق نخواهد شد و علت این قطعیت کسری بودجه سال آینده، ناشی از رویکرد غیرمحتاطانه دولت در تدوین بودجه است.
البته دولت تنها در صورتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند که اقدام به گسترش پایه‌های مالیاتی (اخذ مالیاتی از بخش‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند) نماید که در صورت وقوع، کار پسندیده‌ای است اما به گفته کارشناسان، طی یک سال نمی‌توان به این مهم دست یافت. راهکار دیگر یعنی افزایش نرخ مالیات نیز مطمئنا در تضاد با سیاست دولت در مقابله با رکود اقتصادی و اشتغالزایی گسترده است.
بنابراین، با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی دولت برای افزایش بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نسبت به عملکرد مورد انتظار بودجه امسال، کاملا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
لازم به ذکر است که طی دو سال اخیر واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی کشور با چالش‌هایی از قبیل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اثرات هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بوده‌اند که همگی این عوامل سبب کاهش شدید ارزش افزوده اقتصادی در کشور شده است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی کشور در سال آینده مالیات چندان بیشتری نسبت به سال جاری به دولت بپردازند.
آمارهای سازمان مالیاتی نیز این حقیقت را تایید می‌کند چرا که در 8 ماهه نخست امسال، فقط 70 درصد از مقادیر مصوب مالیات اشخاص حقوقی (که اصلی‌ترین منبع مالیاتی محسوب می‌شود و کم‌ترین فرار مالیاتی را دارد) وصول شده است.
نکته قابل تامل و بررسی بیشتر آن است که نکند دولت قصد دارد بار وصول درآمدهای مالیاتی خود در سال آینده را به دوش مالیات بر واردات بیاندازد. در صورت صحت این گزینه، احتمالا سال آینده با موج فزاینده واردات بی‌رویه مواجه خواهیم بود که سبب اشتغالزایی برای کارگران چینی خواهد شد!
آمارها هم نشان می‌دهد که رقم 10.9 هزار میلیارد تومانی که دولت برای مالیات بر واردات در سال آینده در نظر گرفته است، 77 درصد نسبت به عملکرد امسال رشد دارد.
نگاهی به لایحه بودجه 1393 که نخستین بودجه دولت حسن روحانی است نشان می‌دهد همان عارضه دولت قبل، در این دولت نیز ادامه پیدا کرده است اما با این تفاوت که دیگر از مازاد درآمد نفتی خبری نیست تا چاله کسری بودجه را پر کند. از این رو، کارشناسان نسبت به بودجه سال آینده از «کسری قطعی» سخن می‌گویند.
بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد دولت در بخش درآمدهای لایحه بودجه، بسیار خوش‌بینانه اقدام به بودجه‌نویسی کرده است.
طبق برآوردهای کارشناسی، حداقل 16 درصد درآمد پیش‌بینی‌شده در بخش مالیات‌ها و 28 درصد درآمدها در بخش نفت و مشتقات آن، محقق نخواهد شد و علت این قطعیت کسری بودجه سال آینده، ناشی از رویکرد غیرمحتاطانه دولت در تدوین بودجه است.
البته دولت تنها در صورتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند که اقدام به گسترش پایه‌های مالیاتی (اخذ مالیاتی از بخش‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند) نماید که در صورت وقوع، کار پسندیده‌ای است اما به گفته کارشناسان، طی یک سال نمی‌توان به این مهم دست یافت. راهکار دیگر یعنی افزایش نرخ مالیات نیز مطمئنا در تضاد با سیاست دولت در مقابله با رکود اقتصادی و اشتغالزایی گسترده است.
بنابراین، با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی دولت برای افزایش بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نسبت به عملکرد مورد انتظار بودجه امسال، کاملا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
لازم به ذکر است که طی دو سال اخیر واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی کشور با چالش‌هایی از قبیل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اثرات هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بوده‌اند که همگی این عوامل سبب کاهش شدید ارزش افزوده اقتصادی در کشور شده است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی کشور در سال آینده مالیات چندان بیشتری نسبت به سال جاری به دولت بپردازند.
آمارهای سازمان مالیاتی نیز این حقیقت را تایید می‌کند چرا که در 8 ماهه نخست امسال، فقط 70 درصد از مقادیر مصوب مالیات اشخاص حقوقی (که اصلی‌ترین منبع مالیاتی محسوب می‌شود و کم‌ترین فرار مالیاتی را دارد) وصول شده است.
نکته قابل تامل و بررسی بیشتر آن است که نکند دولت قصد دارد بار وصول درآمدهای مالیاتی خود در سال آینده را به دوش مالیات بر واردات بیاندازد. در صورت صحت این گزینه، احتمالا سال آینده با موج فزاینده واردات بی‌رویه مواجه خواهیم بود که سبب اشتغالزایی برای کارگران چینی خواهد شد!
آمارها هم نشان می‌دهد که رقم 10.9 هزار میلیارد تومانی که دولت برای مالیات بر واردات در سال آینده در نظر گرفته است، 77 درصد نسبت به عملکرد امسال رشد دارد.
