به گزارش مشرق به نقل از مهر، از هفته آینده رسما گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز می شود. در طول یکماه گذشته مقامات وزارت کار مباحثی را در زمینه تعیین اولین دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید مطرح کرده اند.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش عملکرد 100 روزه این وزارتخانه تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران را کاری دشوار خواند و در عین حال تاکید کرد دستمزد باید با توجه به معیشت و نرخ تورم تعیین شود.

پس از آن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه که معاونت اصلی وزارت کار در شورای عالی کار است و به نوعی نماینده دولت در مذاکره با کارگران و کارفرمایان محسوب می شود نیز خبر از طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد کارگران داده است که طی آن علاوه بر نرخ تورم، جنبه های معیشتی زندگی کارگران نیز بهبود خواهد یافت.

مدل جدید دستمزد؛ داریم یا نداریم؟

هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار حتی عنوان داشته است حداقل دستمزد سال آینده کارگران از نرخ تورم نیز بالاتر خواهد بود و مدل طراحی شده به نحوی است که بار ناکارآمدی سیاست های دولت در سال های گذشته، اینبار بر زندگی کارگران تحمیل نخواهد شد.

با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه در روزهای گذشته با چرخشی در مواضع قبلی این وزارتخانه درباره تعیین دستمزد کارگران بر اساس مدلی جدید گفت: هیچ مدل جدیدی در کار نیست و مزد بر اساس توافق 3 جانبه در شورای عالی کار تعیین می شود که به معنای بازگشت به روش ناکارآمد سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران است که اگر دوباره چنین شود، هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود.

نکته حائز اهمیت در اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طراحی مدل جدید تعیین دستمزد، در نظر گرفتن نقشی روشن برای دولت در بهبود زندگی کارگران بوده است به نحوی که برای اولین بار زمزمه هایی از حمایت مستقیم دولت از معیشت کارگران در سال 93 علاوه بر افزایش های معمول سالیانه مزد که توسط کارفرمایان خصوصی پرداخت می شود، صورت گرفته بود.

فرامز توفیقی از برگزاری اولین نشست رسمی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر خبر داد و گفت: در این جلسه، موضوع "مزد منصفانه و کار منصفانه" در راستای تفکر رئیس جمهور مطرح و پیرامون آن مذاکراتی صورت گرفت.

ایده روجانی درباره "مزد منصفانه و کار منصفانه"

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در بهمن ماه سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور و آقای نوبخت مباحث روشنی درباره وضعیت دستمزد کارگران، افت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری کشور صورت گرفته بود که همان بحث ها درباره مزد منصفانه و کار منصفانه پایه مذاکرات با وزارت کار قرار گرفت.

توفیقی خاطرنشان کرد: در این نشست توانستیم با تبادل نظرات و دیدگاه ها، به یک اجماع منطقی با معاون روابط کار وزارتخانه درباره دستمزد کارگران برسیم که دارای کارکرد علمی است. پیشنهاد روشن نمایندگان کارگران در این جلسه، تکیه بر اجرای دقیق قانون کار و ماده 41 بوده است که البته مورد استقبال وزارت کار نیز قرار گرفت.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین مباحثی در خصوص تاکید دولت بر کاهش نرخ تورم به 35 درصد در پایان سال جاری مطرح شد و اینکه اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها دستکم 15 درصد شُوک قیمتی جدید در بازار ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر فازدوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود، حداقل 45 درصد تورم در زندگی کارگران خواهیم داشت.

وی با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته به منظور بومی سازی تفکرات تورمی در ایران تاکید کرد: به صورت کلی کارگران و دولت به دنبال این مفهوم هستند که چگونه می توان ماده 41 قانون کار را اجرا کرد که هم بتواند سطح معیشت کارگران را بهبود بخشد و هم اینکه ملاحظه کارفرمایان را داشته باشیم. به هر حال ما نمی توانیم همه تورم را از کارفرمایان بخواهیم چون بخش قابل توجهی از تورم به وجود آمده اساسا از کنترل کارفرما خارج بوده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: موضوعی نیز مطرح شد مبنی بر اینکه دولت تاکنون به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان، خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته و حال بیاید سهم خود را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد.

توفیقی اظهارداشت: معاون روابط کار وزارت کار معتقد است سبدهایی که از سوی دولت قرار است بین گروه های مختلف جامعه از جمله کارگران توزیع شود کار خوبی است چون علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی نیز می شود. از سویی به سبد معیشت خانوار نیز کمک خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان این مطلب که نکته حائز اهمیت مشخص بودن متولی انجام این کار است گفت: درباره واگذاری سبد کالا به کارگران باید اقلام، زمان واگذاری، در نظر گرفتن برای همه کارگران و متولی کار در بخش کارگری به صورت روشن مشخص باشد. بنابراین هر کسی که دارای بیمه تامین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: هم اکنون وزارت کار جلسات مجزایی را با کارگران و کارفرمایان برگزار می کند و از 15 دی ماه نیز نشست های 3 جانبه در قالب شورای عالی کار را خواهیم داشت.

توفیقی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد به معیشت کارگران و تقویت دستمزد سال آینده کمک کند بگوید چگونه این کار را به انجام خواهد رساند، وگرنه از این دست وعده ها در گذشته بسیار داده شده است. به عنوان نمونه دولت می تواند با یکسان سازی سطح دریافت مالیات ها و ضرایب آن، به صورت غیرمستقیم به زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کمک کند.