مشرق، بي‌انضباطي مالي دولت در چند سال اخير به‌طور چشمگيري زياد شده است اين اتفاق را مي‌توان از گزارش‌هاي تفريغ بودجه كه طي چند سال گذشته منتشر شده نيز درك كرد.
به نظر رفتار مجلس نقش اساسي در فاصله افتادن بين مصوبات بودجه‌اي و عملكرد دولت دارد.
هرچند بخشي از اين فاصله‌ها مربوط به بي‌تفاوتي دولت گذشته به قانون و برخي لجبازي‌ها بود اما شايد مهم‌ترين عامل در فاصله بين مصوبات بودجه‌اي مجلس با عملكرد دولت مربوط به عملكرد نمايندگان مجلس هنگام تصويب بودجه و بعد ازآن يعني نظارت بر حسن اجرايي آن بود.
با توجه به اينكه بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يك‌سال تهيه و حاوي پيش‌بيني در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عمليات‌هاي جاري و عمراني است لذا براي نمايندگان مجلس بسيار حائز اهميت است كه در تدوين و تصويب بودجه سالانه، نيازهاي بخشي و منطقه‌اي خود را منظور و حداكثر تاثير را جهت‌گيري‌هاي بودجه به نفع منطقه خود بگذارند.
البته اين اقدام نمايندگان مجلس جهت جذب حداكثر اعتبارات بودجه‌اي متاسفانه موجب سوءاستفاده‌هاي متعدد قرار گرفته و بعضا بسياري از سودجويان و منفعت‌طلبان به منظور تامين منافع خود از اين انگيزه مطلوب نمايندگان جهت جلب بودجه بيشتر سوءاستفاده كرده و بعضا مطامع خود را در قالب خواسته‌هاي منطقه‌اي از طريق نمايندگان مجلس به كرسي مي‌نشانند.
از جمله اين موارد مي‌توان به گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مراكز مربوط به مجلس اشاره كرد كه در لايحه بودجه 91، مجلس به بودجه كل كشور 19 بند غيربودجه‌اي كه اكثرا نقض قوانين كشوري بود اضافه كرد و بندهاي بودجه 91 را به 115 بند رساند.
يا در سال 92 بيش از 90 بند به بودجه توسط نمايندگان مجلس اضافه شد يا در همين لايحه بودجه 92دولت 221 حكم ارائه داد كه در كميسيون تلفيق اين احكام به 317 حكم رسيد كه اكثرا نيز غيربودجه‌اي بود.
در واقع آنچه از اين موارد مستفاد مي‌گردد حكايت از آن دارد كه نمايندگان مجلس به‌جاي آنكه توجه به رديف‌ها اعتباري و درآمدها و هزينه‌ها داشته باشند (جدول پيوست بودجه) خود را مشغول به بندها و احكام بودجه مي‌كنند و از اصل نظارت و تدوين بودجه كه در جداول منظور شده است غافل مي‌شوند و مضافا بر اينكه در احكام و بندهاي بودجه آنچه اضافه شده بيشتر مواردي است كه ارتباط به بودجه كل كشور نداشته و در قالب يك برنامه يكساله نمي‌گنجد اما متاسفانه به منظور تامين نظر برخي افراد وابسته به دولت آن موارد در بودجه ملحوظ مي‌شود.
آفت اين فرايند تصميم‌گيري نمايند گان مجلس آن است كه چون اين احكام و بندها بيشتر جهت خنثي كردن برخي قوانين دائمي در آن سال است عملا پايه‌هاي قانون و قانونگذاري را در كشور سست مي‌كندو اجراي قوانين جاري كشور را با نواقص مختلف روبه‌رو مي‌نمايدمضافا براين كه احكام غير مرتبط با بودجه در حقيقت محل پنهان كاري آثار مالي بسياري از تصميمات خاص و بستر اتلاف منابع و بعضا فساد را فراهم مي‌آورد.
علاوه بر اينكه چون عمر قانون بودجه كوتاه است فرصت پاسخگويي ميسر نيست. بنابراين هرچند نمايندگان مجلس با انگيزه‌هاي مطلوب منطقه‌اي جهت توسعه استان خود برخي بندها و احكام را وارد بودجه مي‌كنند اما به‌جز مواردي كه صرف اهداف خاص مي‌گردد مابقي در لابه لاي اجرا و برنامه عملياتي دولت گم شده و فرصت كوتاه يكساله نيز اجازه پيگيري مكرر نمايندگان را نمي‌دهد.
برهمين اساس است كه پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه فاصله زيادي بين مصوب و عملكرد بودجه‌اي وجود دارد. واقعيت آن است كه بزرگ‌ترين عيب اين رفتار نمايندگان مجلس عدم رسيدگي به بودجه در قالب ارقام و رديف‌هاست و مجلس به‌جاي رسيدگي به جداول بودجه به احكام و بندها مشغول مي‌شود.
امسال كه دولت يازدهم تاكيد موكد بر قانونگرايي و اجرا بر‌مدار قانون داردو درگلايه‌اي كه رئيس‌جمهور در بين برخي نمايندگان عنوان كرد مبني بر اينكه فشار نمايندگان به وزرا آنها را از اجراي برنامه‌هاي خود دور كرده است و با توجه به اينكه چند سال گذشته نمايندگان به عينه آسيب‌هاي بي‌انضباطي مالي را درك كرده‌اند لازم است نمايندگان با پرهيز از رفتارهاي گذشته و اصرار بر اجراي وظيفه ذاتي مجلس كمك كنند تا بودجه بر مبناي اصول مسلم بودجه‌نويسي تنظيم گردد.
انتظار از نمايندگان مجلس آن است كه در بودجه سال 93 كه به‌زعم بسياري از كارشناسان بودجه بسيار سخت و منقبضي است رعايت مصالح عمومي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و در دو بعد اساسي وظيفه مجلس يعني قانونگذاري و نظارت با حساسيت بيشتري بر عناصر بودجه توجه نمايند.
سيدعلي امامي
به نظر رفتار مجلس نقش اساسي در فاصله افتادن بين مصوبات بودجه‌اي و عملكرد دولت دارد.
هرچند بخشي از اين فاصله‌ها مربوط به بي‌تفاوتي دولت گذشته به قانون و برخي لجبازي‌ها بود اما شايد مهم‌ترين عامل در فاصله بين مصوبات بودجه‌اي مجلس با عملكرد دولت مربوط به عملكرد نمايندگان مجلس هنگام تصويب بودجه و بعد ازآن يعني نظارت بر حسن اجرايي آن بود.
با توجه به اينكه بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يك‌سال تهيه و حاوي پيش‌بيني در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عمليات‌هاي جاري و عمراني است لذا براي نمايندگان مجلس بسيار حائز اهميت است كه در تدوين و تصويب بودجه سالانه، نيازهاي بخشي و منطقه‌اي خود را منظور و حداكثر تاثير را جهت‌گيري‌هاي بودجه به نفع منطقه خود بگذارند.
البته اين اقدام نمايندگان مجلس جهت جذب حداكثر اعتبارات بودجه‌اي متاسفانه موجب سوءاستفاده‌هاي متعدد قرار گرفته و بعضا بسياري از سودجويان و منفعت‌طلبان به منظور تامين منافع خود از اين انگيزه مطلوب نمايندگان جهت جلب بودجه بيشتر سوءاستفاده كرده و بعضا مطامع خود را در قالب خواسته‌هاي منطقه‌اي از طريق نمايندگان مجلس به كرسي مي‌نشانند.
از جمله اين موارد مي‌توان به گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مراكز مربوط به مجلس اشاره كرد كه در لايحه بودجه 91، مجلس به بودجه كل كشور 19 بند غيربودجه‌اي كه اكثرا نقض قوانين كشوري بود اضافه كرد و بندهاي بودجه 91 را به 115 بند رساند.
يا در سال 92 بيش از 90 بند به بودجه توسط نمايندگان مجلس اضافه شد يا در همين لايحه بودجه 92دولت 221 حكم ارائه داد كه در كميسيون تلفيق اين احكام به 317 حكم رسيد كه اكثرا نيز غيربودجه‌اي بود.
در واقع آنچه از اين موارد مستفاد مي‌گردد حكايت از آن دارد كه نمايندگان مجلس به‌جاي آنكه توجه به رديف‌ها اعتباري و درآمدها و هزينه‌ها داشته باشند (جدول پيوست بودجه) خود را مشغول به بندها و احكام بودجه مي‌كنند و از اصل نظارت و تدوين بودجه كه در جداول منظور شده است غافل مي‌شوند و مضافا بر اينكه در احكام و بندهاي بودجه آنچه اضافه شده بيشتر مواردي است كه ارتباط به بودجه كل كشور نداشته و در قالب يك برنامه يكساله نمي‌گنجد اما متاسفانه به منظور تامين نظر برخي افراد وابسته به دولت آن موارد در بودجه ملحوظ مي‌شود.
آفت اين فرايند تصميم‌گيري نمايند گان مجلس آن است كه چون اين احكام و بندها بيشتر جهت خنثي كردن برخي قوانين دائمي در آن سال است عملا پايه‌هاي قانون و قانونگذاري را در كشور سست مي‌كندو اجراي قوانين جاري كشور را با نواقص مختلف روبه‌رو مي‌نمايدمضافا براين كه احكام غير مرتبط با بودجه در حقيقت محل پنهان كاري آثار مالي بسياري از تصميمات خاص و بستر اتلاف منابع و بعضا فساد را فراهم مي‌آورد.
علاوه بر اينكه چون عمر قانون بودجه كوتاه است فرصت پاسخگويي ميسر نيست. بنابراين هرچند نمايندگان مجلس با انگيزه‌هاي مطلوب منطقه‌اي جهت توسعه استان خود برخي بندها و احكام را وارد بودجه مي‌كنند اما به‌جز مواردي كه صرف اهداف خاص مي‌گردد مابقي در لابه لاي اجرا و برنامه عملياتي دولت گم شده و فرصت كوتاه يكساله نيز اجازه پيگيري مكرر نمايندگان را نمي‌دهد.
برهمين اساس است كه پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه فاصله زيادي بين مصوب و عملكرد بودجه‌اي وجود دارد. واقعيت آن است كه بزرگ‌ترين عيب اين رفتار نمايندگان مجلس عدم رسيدگي به بودجه در قالب ارقام و رديف‌هاست و مجلس به‌جاي رسيدگي به جداول بودجه به احكام و بندها مشغول مي‌شود.
امسال كه دولت يازدهم تاكيد موكد بر قانونگرايي و اجرا بر‌مدار قانون داردو درگلايه‌اي كه رئيس‌جمهور در بين برخي نمايندگان عنوان كرد مبني بر اينكه فشار نمايندگان به وزرا آنها را از اجراي برنامه‌هاي خود دور كرده است و با توجه به اينكه چند سال گذشته نمايندگان به عينه آسيب‌هاي بي‌انضباطي مالي را درك كرده‌اند لازم است نمايندگان با پرهيز از رفتارهاي گذشته و اصرار بر اجراي وظيفه ذاتي مجلس كمك كنند تا بودجه بر مبناي اصول مسلم بودجه‌نويسي تنظيم گردد.
انتظار از نمايندگان مجلس آن است كه در بودجه سال 93 كه به‌زعم بسياري از كارشناسان بودجه بسيار سخت و منقبضي است رعايت مصالح عمومي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و در دو بعد اساسي وظيفه مجلس يعني قانونگذاري و نظارت با حساسيت بيشتري بر عناصر بودجه توجه نمايند.
سيدعلي امامي
