به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی ضمن نقد دیدگاه های اقتصادی تیم روحانی نوشت: شماره32 مهرنامه آذر92 در تاريخ نگاري اتاق فكر روحاني با گفتگو با مسعود نيلي علي نقي مشايخي ، مسعود روغني زنجاني و حسين راغفر ، از ديدگاه‌هاي اقتصادي بخشي از اقتصاددانان كشور رونمايي كرده است .
مهرنامه از راه اندازي " موسسه  عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه" در نياوران يادكرده است، موسسه اي كه وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در يك باغ سه بر بسيار آرام  و به بزرگي 17000 مترمربع  با درختاني سر به فلك كشيده‌، چند استخر و تعدادي ساختمان زيبا، قرار دارد اين باغ و مجموعه كاخ صاحب قرانيه از ناصرالدين شاه به يادگار مانده است اين موسسه دهه70 شكل گرفت قرار بود و هست كه كادرهايي تربيت كند كه متكفل امر " برنامه ريزي" و " توسعه" در كشور باشند. مهرنامه نام اين جريان فكري را" مكتب نياوران" نهاده است اكنون دكتر مسعود نيلي رئيس موسسه عالي پژوهش در توسعه است كسي كه به تعبير دكتر علينقي مشايخي 30 سال است كه به اقتصاد ايران فكر مي كند و با اين فكر زندگي و كار مي كند.او  و  مجموعه اقتصادداناني كه در اين موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادي آموخته اند سرمايه گرانسنگي براي كشور هستند. با خود فكر مي كردم جناب آقاي روحاني رئيس جمهور با چنين پشتوانه فكري مي تواند دربودجه سال 93 حرفهاي تازه اي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي داشته باشد. وقتي بودجه 93 در وقت مقرر قانوني به مجلس رفت او را تحسين  كردم كه دست به ماشه براي شليك به هدفهاي اقتصادي ايستاده است. اما وقتي به متن مراجعه كردم ديدم بودجه 93 يك كپي برداري ساده از بودجه ريزي و بودجه بندي طي سه دهه گذشته است و حرف تازه اي براي گفتن ندارد .
اما پرسشي كه از اصحاب مكتب نياوران دارم اين است كه با اينكه مسئوليت حسن و قبح اوضاع اقتصادي كشور به عهده آنان است چرا پاسخگوي پرسشهاي كليدي در حوزه "برنامه" و " بودجه" كشور نيستند. اصحاب اين مكتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتي در دوران دولتهاي نهم و دهم هم در بدنه اين سازمان حرف آخر را مي زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بيرون نمي آوردند . نگارنده طي 10 سال گذشته صدها سئوال در اين حوزه مطرح كردم دريغ از يك سطر پاسخ !
اكنون به بهانه تسليم بودجه سال 93 به مجلس كه دست پخت همين مكتب فكري است پرسشي را مطرح مي كنم و " اميد" دارم براي پاسخ آن " تدبير" نمايند.
1- قانون برنامه‌هاي پنجساله  از جمله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي محصول كار مكتب نياوران بود. در اين قانون قرار بود طي 5 سال برنامه چهارم تنها 81 ميليارد دلار از عوايد حاصل از نفت به عنوان بهره مالكانه به بودجه عمومي دولت تزريق شود اين سياست گذاري در جدول شماره8 برنامه پنجم به ترتيب در سالهاي 84 پانزده ميليارد دلار سال 85 پانزده و نيم ميليارد دلار ، سال86 شانزده ميليارد دلار سال87 هفده ميليارد دلار سال 88 نيز 17 ميليارد دلار هدف گذاري شد.
همين ارقام در بودجه هاي سالهاي 84 تا 88 در طول اجراي برنامه پنج ساله چهارم رعايت شد .
در حالي كه طي سالهاي برنامه پنج ساله چهارم توسعه بيش از 356 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم.(1)
آقايان اجازه فرمودند از اين درآمد نجومي تنها81 ميليارد دلار در خزانه با بودجه سالهاي 84 الي88 گردش داشته باشد!
275 ميليارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخيره ارزي و منابع مالي  در اختيار شركت ملي نفت به امر توسعه اختصاص يافت.
همچنين عوايد حاصل از فروش نفت خام در داخل را كه مبلغي معادل همين وجوه نجومي است جزء منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص يافت. شركت ملي نفت را در اين سالها " سهامي"اعلام گرديد و نيمي از در آمد نفت كشور را به منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص داديد.
شركت ملي نفت با اين همه منابع مالي در اختيار سالانه ميلياردها دلار سود برده، سود اين شركت را هم جزء منابع مالي در اختيار آن قرار داديد و حتي سخاوتمندانه ماليات آن را هم بخشيديد. اين در حالي بود كه بودجه عمومي دولت در تمامي اين سالها دچار كسري بودو براي جبران كسري يا مجبور بود اسكناس چاپ كند يا اوراق مشاركت  منتشر كند و حق نداشت كسري خود را از در آمد نفت و ماليات بنگاه‌هاي بزرگ از جمله شركت ملي نفت كه در آمد عمومي محسوب مي‌شود جبران كند.
سئوال اين است اين نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهاي نفتي بر اساس كدام " حكمت" و كدام" مصلحت" و بر اساس چه ديدگاه علمي ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت مي گرفته است.
ممكن است بگويند مصائب دولت نهم به ما مربوط نيست خود آنها بايد پاسخگو باشند پاسخ آن است كه مسير توسعه  و نگاه به  برنامه در دولت نهم توسط  همين بنگاه ( موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه )ريل گذاري شده بود و در تمامي دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشاي اقتصادي حركت صورت مي گرفت.
همين بنگاه مسئوليت تنظيم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوكار تبصره مربوط به نفت در بودجه هاي سنواتي آن را عملياتي كرده است.
شاهد زنده و سند معتبر اين ادعا را در بندهاي خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين حاكم بر بودجه ريزي و بودجه بندي ، در تبصره دو قانون بودجه 93 مي توان به وبي مشاهده كرد.
آقاي دكتر روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك رد در آمدهاي نفتي را از سال84 تا 90 در همين گزارش آقاي تركان پي گيري كرد و به رقم 531 ميليارد دلار رسيد و در برنامه هاي تبليغاتي خود اين پرسش را مطرح كرد كه اين درآمدها كه معادل كل در آمد نفت ايران از آغاز اكتشاف نفت تاكنون بوده كجا رفته است ؟
خوب امروز به بركت راي مردم و ياري خداوند آقاي روحاني رئيس جمهور است وزير نفت او بيش از 10 سال سابقه مديريت در نفت دارد. از او بپرسد اين درآمدهاي نجومي ( كه بايد طبق قوانين بالا دستي و پايين دستي بودجه به خزانه واريز مي شده و صرف عمران و آبادي كشور مي شده) در شركت ملي نفت كجا هزينه شده است . ارزش افزوده اين سرمايه گذاري چقدر است و آن را در كجاي بودجه 93 بايد ديد؟
2- مكتب نياوران با نگاه غير علمي و غير حرفه اي به امر توسعه در خصوص " برنامه ريزي" و " بودجه" رهاوردي جز گراني، تورم و ركورد نداشته است.
ريشه تورم و گراني كسري بودجه دولت است . چه كساني در دوران پس از پيروزي انقلاب " كسري بودجه ساختاري" را در بودجه ريزي و بودجه بندي كشور عملياتي كردند. سهم مكتب نياوران كه در همه اين سالها تعزيه گردان  سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟
انفال بزرگترين بخش درآمدي بودجه كل كشور است . هيچ وقت به درآمدهاي عمومي از اين زاويه نگاه نشد. معادن انفال محسوب مي شوند، معادن يكي از بخشهاي در آمدي بودجه كل كشور است .
معادن ذيل انفال هيچ وقت در بودجه ديده نشده است . نفت يكي از 60 نوع معدن اصلي كشور است . كل در آمدهاي نفتي هيچگاه جزء در آمد عمومي محسوب نمي شده و نيمي از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومين منبع در آمدي معادن، هيچگاه به دقت در بودجه كل كشور، به عنوان در آمد عمومي ديده نشده است .
نتيجه اين نگاه غلط به بودجه ريزي و بودجه بندي فارغ از سياستهاي اقتصادي چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله اين شده است كه منابع بودجه عمومي كشور در سال1393 دويست و هيجده هزار ميليارد تومان است در حاليكه منابع مالي شركت ملي نفت در سال93 سيصد و پانزده ميليارد تومان مي باشد! يعني منابع مالي يك شركت دولتي در سال93 نودو هفت هزار ميليارد تومان بيش از منابع بودجه عمومي دولت مي‌باشد!
براي همين رئيس دولت در اولين روزهاي تصدي خود فرياد برمي آورد:
"خزانه دولت خالي است ".
مكتب نياوران بر خلاف  اصل 53 قانون اساسي سه دهه است يك مملكت را بادو خزانه اداره مي كند .
1- خزانه دولت
2- خزانه شركت ملي نفت
خزانه اول خالي است خزانه دوم مالا مال از منابع مالي در اختيار آن هم بدون حساب و كتاب و نظارت؟!
مكتب نياوران سه دهه است بودجه كل كشور رادر حالي مي بندد كه تفريغ 2 سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نيازي نمي بيند كه ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آناليز ارقام و اعداد تفريغ در سال گذشته  و سالهاي گذشته تقويم نمايد .
اكنون دولت و مجلس در حال رسيدگي  به بودجه 93 هستند. هنور تفريغ بودجه سالهاي 90و91 تسليم مجلس نشده است چشم اندازي هم از تفريغ 92 حداقل در 9 ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نيست بر اساس چه رمل و اسطرلابي اعداد و ارقام بودجه 93 آن هم با سرعت و شتابزدگي ( براي آنكه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.
پاسخ به اين پرسشها مي تواند موضوع ده ها پايان نامه دانشجوياني باشد كه در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تحصيل مي كنند . اساتيد اين موسسه تاكنون به پرسشهاي مطرح شده، پاسخ نگفته اند شايد دانشجويان جوان و پژوهشگر اين موسسه توفيق پاسخگويي به اين سئولات را پيدا كنند.
پي نوشت ها:
1- گزارش رسمي مركز تحقيقات استراتژيك- اكبر تركان - حامد فرنام- مهر91