به گزارش مشرق، حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در زمان انتخابات وعده تدوین سند حقوق شهروندی را داده بود و پس از انتخابات وی معاون حقوقی خود را موظف کرد تا تهیه این سند را با استفاده از نظرات دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه به اتمام برساند.
ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی در صد روز اول دولت یازدهم تهیه و در اختیار مردم قرار گرفت تا به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم مردم به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد، قرار گیرد و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی به رئیس‌جمهور ارائه شود.
در ابتدای این سند آمده است: نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت مادهاى رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى‌شدن روابط و قوانین، (در تاریخ 24 آذر ماه سال 1361)؛ نظر به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی؛ بدینوسیله خط‌مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی، اعلام میشود که متن پیش‌نویس سند حقوق شهروندی اینجا قابل مشاهده است.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور که از سوی حسن روحانی مامور پیگیری اقدامات مربوط به تدوین سند حقوق شهروندی شده است، در رابطه با آخرین وضعیت این سند در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به پایان رسیدن زمان ارائه نظرات اظهارداشت: اگرچه 5 بهمن پایان زمان دریافت نظرات ارائه شده بود اما سایت همچنان در اختیار کاربران قرار دارد و نظرات مردم را دریافت میکنیم.
*تشکیل کمیته در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای بررسی نظرات و پیشنهادات دریافتی
وی بر همین اساس تأکید کرد: در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم و 1000 نظر و تحلیل ارسال شده را به صورت موضوعی و تفکیک‌شده بررسی میکنیم و هر نظری را که مرتبط با منشور حقوق شهروندی باشد، احصا میکنیم.
*در یک کار کارشناسی نظرات را در سند حقوق شهروندی اعمال میکنیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر همین اساس یادآور شد: یعنی هر یک از اصول و موادی که در منشور حقوق شهروندی اعلام کردیم پیشنهادات هم د رکنار آن درج میشود و در نهایت در یک کار کارشناسی که انجام میشود نظرات هموطنان اعمال خواهد شد.
امین‌زاده تأکید کرد: نظرات به قدری زیاد است که در حال حاضر تیم چند نفره‌ای بر روی این مسئله کار می‌کنند اما کلا در رابطه با موادی که ارائه شده است مردم عمدتاً کلیات را پذیرفته‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: اساتید، کارشناسان مختلف حقوقی، علماء و کسانی که با دقت مطالعه کردند پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند که همگی احصا میشود و ما به طور روز‌آمد پیشنهاداتی که به سایت www.lvp.ir در رابطه با سند حقوق شهروندی می‌رسد را احصا میکنیم.
*پیشنهادات رسیده را به صورت جدول به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم
وی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: البته به زودی طبقه‌بندی و دسته‌بندی پیشنهادات را در جدولی با ذکر نام مخاطبین ،خدمت رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم؛ سندی که اعمال میشود که در حال حاضر ما یک آن را در اختیار مردم قرار داده‌ایم ورژن دوم آن را آماده کرده و خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه میکنیم.
*دریافت 1000 ایمیل و 300 تحلیل
امین‌زاده درباره تعداد نظرات و پیشنهادات دریافتی گفت: حدود هزار ایمیل دریافت کرده‌ایم که 200 تا 300 تحلیل حقوقی، کارشناسی، روانشناسی نیز در این نظرات وجود داشت، تحلیل‌های چند صفحه‌ای به صورت مقاله بود و جای تشکر دارد که هموطنان این قدر دقیق و دلسوزانه با این مسئله برخورد کردند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: با توجه به ارتباطی که از طریق سند حقوق شهروندی با هموطنان ایجاد شده دغدغه آنها این است که سندی به وجود آید که در مراحل اجرایی در قوه مجریه بتوانیم حقوق مردم نسبت به یکدیگر و همچنین دستگاه‌ها با آنها را لحاظ کنیم.
*دریافت نظرات اعضای مجلس خبرگان، وزراء و نمایندگان
امین‌زاده با اشاره به دریافت نظرات نخبگان جامعه درباره تدوین این سند اظهارداشت: از طرف اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها، وزرا، نظراتی را دریافت کرده‌ایم که هرکدام نسبت به بخش خاصی از سند حقوق شهروندی دغدغه داشته و اصلاحات پیشنهادی در جهت ارتقای سند است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: تقسیم‌بندی مخاطبین که در آن از قشر علما، متخصصین و مقامات بلند پایه تا شهروندان عادی نشان‌دهنده احساس مسئولیت هموطنانمان در این زمینه است.
*بررسی موضوعی نظرات دغدغه‌ها را به ما نشان می‌دهد
وی بر همین اساس اظهارداشت: ایمیل‌های دریافت شده از لحاظ اینکه از طرف کدام نهاد و سازمان ارسال شده و رسمی یا غیر رسمی است بررسی میشود؛ البته آنچه از طرف دستگاههای اجرایی و مسئولان آمده به صورت نامه مستقیم خطاب به بنده نوشته شده است که این پیشنهادات نیز ضمیمه شده است.
امین‌زاده اظهارداشت: بررسی جداگانه نظرات و پیشنهادات نتایج جالبی را برای ما مشخص می‌کند که چند درصد از مردم ارتباط برقرار کرده و بیشتر دغدغه‌ها از کجاست.
*هدفمان اتمام کار کارشناسی تا پایان بهمن‌ماه است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره زمان ارائه سند حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور اظهارداشت: حدود 10 نفر از کارشناسان در حال حاضر به صورت تمام وقت مشغول بررسی این ایمیل‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص هستند و هدفمان این است که در پایان بهمن کار کارشناسی پایان یابد.
*سند حقوق شهروندی احتمالاً به صورت لایحه یا بخشنامه ارائه خواهد شد
امین‌زاده درباره ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز اظهارداشت: شکل ارائه این سند برای ما بسیار مهم است تا که بتوانیم ضمانت اجرایی آن را تضمین کنیم؛ اما اینکه به صورت لایحه در مجلس ارائه شود و یا بصورت بخشنامه از سوی رئیس‌جمهور باشد به قطعیت نرسیده است.
*تا لحظه آخر آماده دریافت نظرات هموطنانمان هستیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ممکن است در لحظات آخر پیشنهادی درباره بندهای مختلف یا نحوه اجرایی شدن سند حقوق شهروندی به ما برسد که بسیار کارگشا باشد تاکید کرد: با سعه صدر دیگر نظرات و پیشنهادات ارسالی را نیز دریافت کرده و اصلاحات نهایی را انجام می‌دهیم.
ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی در صد روز اول دولت یازدهم تهیه و در اختیار مردم قرار گرفت تا به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم مردم به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد، قرار گیرد و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی به رئیس‌جمهور ارائه شود.
در ابتدای این سند آمده است: نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت مادهاى رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى‌شدن روابط و قوانین، (در تاریخ 24 آذر ماه سال 1361)؛ نظر به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی؛ بدینوسیله خط‌مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی، اعلام میشود که متن پیش‌نویس سند حقوق شهروندی اینجا قابل مشاهده است.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور که از سوی حسن روحانی مامور پیگیری اقدامات مربوط به تدوین سند حقوق شهروندی شده است، در رابطه با آخرین وضعیت این سند در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به پایان رسیدن زمان ارائه نظرات اظهارداشت: اگرچه 5 بهمن پایان زمان دریافت نظرات ارائه شده بود اما سایت همچنان در اختیار کاربران قرار دارد و نظرات مردم را دریافت میکنیم.
*تشکیل کمیته در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای بررسی نظرات و پیشنهادات دریافتی
وی بر همین اساس تأکید کرد: در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم و 1000 نظر و تحلیل ارسال شده را به صورت موضوعی و تفکیک‌شده بررسی میکنیم و هر نظری را که مرتبط با منشور حقوق شهروندی باشد، احصا میکنیم.
*در یک کار کارشناسی نظرات را در سند حقوق شهروندی اعمال میکنیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر همین اساس یادآور شد: یعنی هر یک از اصول و موادی که در منشور حقوق شهروندی اعلام کردیم پیشنهادات هم د رکنار آن درج میشود و در نهایت در یک کار کارشناسی که انجام میشود نظرات هموطنان اعمال خواهد شد.
امین‌زاده تأکید کرد: نظرات به قدری زیاد است که در حال حاضر تیم چند نفره‌ای بر روی این مسئله کار می‌کنند اما کلا در رابطه با موادی که ارائه شده است مردم عمدتاً کلیات را پذیرفته‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: اساتید، کارشناسان مختلف حقوقی، علماء و کسانی که با دقت مطالعه کردند پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند که همگی احصا میشود و ما به طور روز‌آمد پیشنهاداتی که به سایت www.lvp.ir در رابطه با سند حقوق شهروندی می‌رسد را احصا میکنیم.
*پیشنهادات رسیده را به صورت جدول به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم
وی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: البته به زودی طبقه‌بندی و دسته‌بندی پیشنهادات را در جدولی با ذکر نام مخاطبین ،خدمت رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم؛ سندی که اعمال میشود که در حال حاضر ما یک آن را در اختیار مردم قرار داده‌ایم ورژن دوم آن را آماده کرده و خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه میکنیم.
*دریافت 1000 ایمیل و 300 تحلیل
امین‌زاده درباره تعداد نظرات و پیشنهادات دریافتی گفت: حدود هزار ایمیل دریافت کرده‌ایم که 200 تا 300 تحلیل حقوقی، کارشناسی، روانشناسی نیز در این نظرات وجود داشت، تحلیل‌های چند صفحه‌ای به صورت مقاله بود و جای تشکر دارد که هموطنان این قدر دقیق و دلسوزانه با این مسئله برخورد کردند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: با توجه به ارتباطی که از طریق سند حقوق شهروندی با هموطنان ایجاد شده دغدغه آنها این است که سندی به وجود آید که در مراحل اجرایی در قوه مجریه بتوانیم حقوق مردم نسبت به یکدیگر و همچنین دستگاه‌ها با آنها را لحاظ کنیم.
*دریافت نظرات اعضای مجلس خبرگان، وزراء و نمایندگان
امین‌زاده با اشاره به دریافت نظرات نخبگان جامعه درباره تدوین این سند اظهارداشت: از طرف اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها، وزرا، نظراتی را دریافت کرده‌ایم که هرکدام نسبت به بخش خاصی از سند حقوق شهروندی دغدغه داشته و اصلاحات پیشنهادی در جهت ارتقای سند است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: تقسیم‌بندی مخاطبین که در آن از قشر علما، متخصصین و مقامات بلند پایه تا شهروندان عادی نشان‌دهنده احساس مسئولیت هموطنانمان در این زمینه است.
*بررسی موضوعی نظرات دغدغه‌ها را به ما نشان می‌دهد
وی بر همین اساس اظهارداشت: ایمیل‌های دریافت شده از لحاظ اینکه از طرف کدام نهاد و سازمان ارسال شده و رسمی یا غیر رسمی است بررسی میشود؛ البته آنچه از طرف دستگاههای اجرایی و مسئولان آمده به صورت نامه مستقیم خطاب به بنده نوشته شده است که این پیشنهادات نیز ضمیمه شده است.
امین‌زاده اظهارداشت: بررسی جداگانه نظرات و پیشنهادات نتایج جالبی را برای ما مشخص می‌کند که چند درصد از مردم ارتباط برقرار کرده و بیشتر دغدغه‌ها از کجاست.
*هدفمان اتمام کار کارشناسی تا پایان بهمن‌ماه است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره زمان ارائه سند حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور اظهارداشت: حدود 10 نفر از کارشناسان در حال حاضر به صورت تمام وقت مشغول بررسی این ایمیل‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص هستند و هدفمان این است که در پایان بهمن کار کارشناسی پایان یابد.
*سند حقوق شهروندی احتمالاً به صورت لایحه یا بخشنامه ارائه خواهد شد
امین‌زاده درباره ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز اظهارداشت: شکل ارائه این سند برای ما بسیار مهم است تا که بتوانیم ضمانت اجرایی آن را تضمین کنیم؛ اما اینکه به صورت لایحه در مجلس ارائه شود و یا بصورت بخشنامه از سوی رئیس‌جمهور باشد به قطعیت نرسیده است.
*تا لحظه آخر آماده دریافت نظرات هموطنانمان هستیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ممکن است در لحظات آخر پیشنهادی درباره بندهای مختلف یا نحوه اجرایی شدن سند حقوق شهروندی به ما برسد که بسیار کارگشا باشد تاکید کرد: با سعه صدر دیگر نظرات و پیشنهادات ارسالی را نیز دریافت کرده و اصلاحات نهایی را انجام می‌دهیم.
