به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: واقعیت این است که اصل تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توزیع مقداری ناچیز از مایحتاج اولیه بین اقشار خاصی از مردم که نام "سبد کالایی" بر روی آن گذاشته شد برای اهل دقت وتحلیل کافی بود تا بفهمند یا اگر می‌دانستند مطمئن‌تر شوند که دولت موسوم به تدبیر و امید نیز در پوپولیسم و شعارگرایی چندان از اسلاف خود در دولتهای نهم و دهم متفاوت و متمایز نیست.
این تصمیم نادرست و عجولانه که مانند تمامی تصمیماتی از این دست با توجیهاتی از جنس کمک به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نیز پرده‌ای دیگر از ناپختگی دولتمردان را در آشکار ساختن سازوکارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم یکی از معمول‌ترین عادت‌ها و تاکیدات دولت‌ها است حتی اگر این دولت‌ها، عناوین تدبیر و امید را یدک بکشند.
واقعیت این است که دولت آقای روحانی در مورد توزیع سبد کالایی از دو جهت دچار اشتباهات فاحشی شد؛ نخست اصل اتخاذ این تصمیم و دوم شیوه اجرای آن.
کارشناسان بسیاری در بدو طرح موضوع توزیع سبد کالایی، این اقدام را تکرار اشتباه دولت قبل در مورد توزیع یارانه نقدی ارزیابی کردند.
این درست است که این سبد آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت و مانند توزیع پول آن هم از منابع نادرست، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش نمی‌دهد اما به چند دلیل مشکلاتی مشابه مشکلات توزیع یارانه نقدی دارد.
از جمله اینکه به علت نبود آمار و اطلاعات دقیق از دریافت کنندگان بالفعل و بالقوه این سبد فهرست دریافت کنندگان به شدت غیردقیق، پراشتباه و ناقص است.
نکته عجیب این است که با وجود سابقه سه ساله توزیع یارانه نقدی، هنوز آمار روشنی از تعداد دریافت کنندگان یارانه در سطح خردتری از استان‌ها وجود ندارد و مشخص نیست در هر شهرستان یا بخش و روستایی از کشور، چند نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. به همین خاطر نیز مشخص نبود و نیست در هر منطقه کوچکتر از واحد استان به چند نفر سبد کالایی تعلق خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر فقدان استاندارد یا همان غربال افراد برای دریافت سبد کالایی است. به نظر میرسد دولت یازدهم برای تعیین مشمولان دریافت این سبد به شدت دچار خطا در هدفگیری شده است چرا که قرار گرفتن نام تمام کارمندان دولت و حذف کارگران با حقوق بالای ۵۰۰ هزار تومان از فهرست دریافت کنندگان سبد کالایی، خطای فاحشی در تعیین گروه هدف دولت بابت توزیع این سبد است؛ با توجه به اینکه حداقل پایه حقوق قانون کار در سال جاری حدود ۴۹۰ هزار تومان است قطعاً بسیاری از کارگرانی که تنها چند هزار تومان از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرند ولی به شدت نیازمند دریافت این سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولی کارمندان فراوانی که دریافتی آنان به مراتب بیشتر از کارگران است، این سبد را دریافت می‌کنند!
گذشته از این، در میان افراد با شرایط مشابه یکدیگر نیز شاهد وحدت رویه نیستیم به گونه‌ای که در یک بنگاه یا اداره و... افرادی با حقوق‌های فلان مقدار سبد کالایی را دریافت کرده‌اند و افراد دیگری با همان میزان حقوق مشمول دریافت نشده‌اند! این گذشته از مواردی است که در سازمان‌ها و... مدیران و معاونان که کارمند دولت هستند مشمول دریافت شناخته شدند ولی کارکنان شرکتی که مشمول قانون کار هستند، سبد دریافت نمی‌کنند و موارد مشابه فراوانی که این روزها همه ما سراغ داریم.
جنبه دیگر اشتباه دولت نیز به شیوه اجرا از نظر زیرساخت‌های فنی باز می‌گردد. اخبار و شنیده‌ها طی این مدت از ضعف شدید شرکت‌های انتخاب شده برای اجرای عملیات فنی توزیع سبد کالایی حکایت دارند. مشخص نیست شرکت انتخاب شده برای اجرای بخش فنی این طرح که مسئولیت برقراری ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی حاوی اسامی سرپرستان خانوار و فروشگاه‌های توزیع‌کننده و پایانه‌های فروش را برعهده دارد بر چه مبنایی انتخاب شده است خصوصاً اینکه به گفته فعالان این حوزه، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های فنی بسیاری است که متأسفانه شرکت انتخاب شده، فاقد این امکانات است؛ شرکتی که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انتخاب شده و درآمدی چند ده میلیارد تومانی از این رهگذر کسب می‌کند!
نشانه وجود این ضعف را نیز گذشته از اظهارات غیررسمی مسئولان و کارشناسان درگیر این طرح می‌توان در تأخیرهای مکرر زمان توزیع، اختلال شبکه بانکی در بدو اجرای طرح، از کار افتادن سامانه پیامکی اولیه پس از افزایش تعداد استعلامات و... مشاهده کرد.
با توجه به مجموع این موارد بیراه نیست اگر بگوئیم، توزیع سبد کالایی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت یازدهم در چند ماه فعالیتش می‌باشد. دولت، خود را ناگزیر کرده است توزیع این سبد را ادامه دهد همان‌گونه که نه تنها دولت قبلی با وجود کسری شدید منابع ناگزیر از ادامه پرداخت این یارانه بود بلکه دولت یازدهم نیز هنوز حتی جسارت تعدیل و تصحیح فهرست یارانه‌بگیران را پیدا نکرده است و احتمالاً پیدا نخواهد کرد. حال با توزیع سبد کالایی داستان یارانه‌های نقدی به گونه‌ای دیگر تکرار میشود در حالی که هدفمندی و جامعه هدف این سبد به شدت زیر سئوال است.
پرسش جالب اینجاست که دولت یازدهم چرا به چنین راهی پا گذاشت؟ آن هم در حالی که جامعه و افکار عمومی اصلاً چنین انتظاری از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنین اقدامی را آن هم اینقدر عجولانه انجام دهد ولی اکنون چنین توقعی پدید آمده است! این هشدار را روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود پس از گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور داد ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به این ترتیب چندان بدبینانه نخواهد بود اگر نسبت به نیت پیشنهاددهندگان اجرای این طرح به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان شک کرد چرا که با هر متر و معیاری که بسنجیم، سبد کالایی پوست خربزه بزرگی است که زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشته شده است.
با این مورد نمی‌توان کاری کرد جز اینکه تجربه‌ای شود برای آنکه رئیس‌جمهور روحانی بار دیگر پای خود را روی چنین پوست خربزه‌هایی نگذارد.
این تصمیم نادرست و عجولانه که مانند تمامی تصمیماتی از این دست با توجیهاتی از جنس کمک به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نیز پرده‌ای دیگر از ناپختگی دولتمردان را در آشکار ساختن سازوکارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم یکی از معمول‌ترین عادت‌ها و تاکیدات دولت‌ها است حتی اگر این دولت‌ها، عناوین تدبیر و امید را یدک بکشند.
واقعیت این است که دولت آقای روحانی در مورد توزیع سبد کالایی از دو جهت دچار اشتباهات فاحشی شد؛ نخست اصل اتخاذ این تصمیم و دوم شیوه اجرای آن.
کارشناسان بسیاری در بدو طرح موضوع توزیع سبد کالایی، این اقدام را تکرار اشتباه دولت قبل در مورد توزیع یارانه نقدی ارزیابی کردند.
این درست است که این سبد آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت و مانند توزیع پول آن هم از منابع نادرست، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش نمی‌دهد اما به چند دلیل مشکلاتی مشابه مشکلات توزیع یارانه نقدی دارد.
از جمله اینکه به علت نبود آمار و اطلاعات دقیق از دریافت کنندگان بالفعل و بالقوه این سبد فهرست دریافت کنندگان به شدت غیردقیق، پراشتباه و ناقص است.
نکته عجیب این است که با وجود سابقه سه ساله توزیع یارانه نقدی، هنوز آمار روشنی از تعداد دریافت کنندگان یارانه در سطح خردتری از استان‌ها وجود ندارد و مشخص نیست در هر شهرستان یا بخش و روستایی از کشور، چند نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. به همین خاطر نیز مشخص نبود و نیست در هر منطقه کوچکتر از واحد استان به چند نفر سبد کالایی تعلق خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر فقدان استاندارد یا همان غربال افراد برای دریافت سبد کالایی است. به نظر میرسد دولت یازدهم برای تعیین مشمولان دریافت این سبد به شدت دچار خطا در هدفگیری شده است چرا که قرار گرفتن نام تمام کارمندان دولت و حذف کارگران با حقوق بالای ۵۰۰ هزار تومان از فهرست دریافت کنندگان سبد کالایی، خطای فاحشی در تعیین گروه هدف دولت بابت توزیع این سبد است؛ با توجه به اینکه حداقل پایه حقوق قانون کار در سال جاری حدود ۴۹۰ هزار تومان است قطعاً بسیاری از کارگرانی که تنها چند هزار تومان از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرند ولی به شدت نیازمند دریافت این سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولی کارمندان فراوانی که دریافتی آنان به مراتب بیشتر از کارگران است، این سبد را دریافت می‌کنند!
گذشته از این، در میان افراد با شرایط مشابه یکدیگر نیز شاهد وحدت رویه نیستیم به گونه‌ای که در یک بنگاه یا اداره و... افرادی با حقوق‌های فلان مقدار سبد کالایی را دریافت کرده‌اند و افراد دیگری با همان میزان حقوق مشمول دریافت نشده‌اند! این گذشته از مواردی است که در سازمان‌ها و... مدیران و معاونان که کارمند دولت هستند مشمول دریافت شناخته شدند ولی کارکنان شرکتی که مشمول قانون کار هستند، سبد دریافت نمی‌کنند و موارد مشابه فراوانی که این روزها همه ما سراغ داریم.
جنبه دیگر اشتباه دولت نیز به شیوه اجرا از نظر زیرساخت‌های فنی باز می‌گردد. اخبار و شنیده‌ها طی این مدت از ضعف شدید شرکت‌های انتخاب شده برای اجرای عملیات فنی توزیع سبد کالایی حکایت دارند. مشخص نیست شرکت انتخاب شده برای اجرای بخش فنی این طرح که مسئولیت برقراری ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی حاوی اسامی سرپرستان خانوار و فروشگاه‌های توزیع‌کننده و پایانه‌های فروش را برعهده دارد بر چه مبنایی انتخاب شده است خصوصاً اینکه به گفته فعالان این حوزه، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های فنی بسیاری است که متأسفانه شرکت انتخاب شده، فاقد این امکانات است؛ شرکتی که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انتخاب شده و درآمدی چند ده میلیارد تومانی از این رهگذر کسب می‌کند!
نشانه وجود این ضعف را نیز گذشته از اظهارات غیررسمی مسئولان و کارشناسان درگیر این طرح می‌توان در تأخیرهای مکرر زمان توزیع، اختلال شبکه بانکی در بدو اجرای طرح، از کار افتادن سامانه پیامکی اولیه پس از افزایش تعداد استعلامات و... مشاهده کرد.
با توجه به مجموع این موارد بیراه نیست اگر بگوئیم، توزیع سبد کالایی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت یازدهم در چند ماه فعالیتش می‌باشد. دولت، خود را ناگزیر کرده است توزیع این سبد را ادامه دهد همان‌گونه که نه تنها دولت قبلی با وجود کسری شدید منابع ناگزیر از ادامه پرداخت این یارانه بود بلکه دولت یازدهم نیز هنوز حتی جسارت تعدیل و تصحیح فهرست یارانه‌بگیران را پیدا نکرده است و احتمالاً پیدا نخواهد کرد. حال با توزیع سبد کالایی داستان یارانه‌های نقدی به گونه‌ای دیگر تکرار میشود در حالی که هدفمندی و جامعه هدف این سبد به شدت زیر سئوال است.
پرسش جالب اینجاست که دولت یازدهم چرا به چنین راهی پا گذاشت؟ آن هم در حالی که جامعه و افکار عمومی اصلاً چنین انتظاری از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنین اقدامی را آن هم اینقدر عجولانه انجام دهد ولی اکنون چنین توقعی پدید آمده است! این هشدار را روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود پس از گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور داد ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به این ترتیب چندان بدبینانه نخواهد بود اگر نسبت به نیت پیشنهاددهندگان اجرای این طرح به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان شک کرد چرا که با هر متر و معیاری که بسنجیم، سبد کالایی پوست خربزه بزرگی است که زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشته شده است.
با این مورد نمی‌توان کاری کرد جز اینکه تجربه‌ای شود برای آنکه رئیس‌جمهور روحانی بار دیگر پای خود را روی چنین پوست خربزه‌هایی نگذارد.
