به گزارش مشرق، سرهنگ محمد کريم خسروي در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر، مشکلات بيمه وحمايت اين شرکت ها از بيمه شدگان را فراوان دانست و افزود: اکنون مردم سردرگم هستند، و شرکت هاي بيمه، به اعتراض هاي پليس بي توجه هستند.
براساس مصوبه هيات دولت قرار بود شرکت هاي بيمه گذار از ابتداي تير امسال، تا سقف يک و نيم ميليون تومان خسارت پرداخت کنند و رئيس بيمه مرکزي نيز بر اجراي اين قانون تاکيد داشته است.
وي گفت: با وجود افزايش شرکت هاي بيمه گذار، افزايش خودرو به چرخه ترافيکي و وقوع تصادفات، شرکت هاي بيمه راحت طلب شده اند و فقط به دريافت حق بيمه عادت کرده اند و ساماندهي خوبي براي حمايت از بيمه شدگان ندارند.
سرهنگ خسروي افزود: پرداخت خسارت در سر صحنه، کار سختي نيست؛ اما براي شرکت هاي بيمه زحمت دارد و به اين علت نمي خواهند به اجراي اينگونه مقررات ورود کنند.
معاون فرهنگي و اجتماعي راهور ناجا، بيمه را يک صنعت دانست و گفت: بايد ميان شرکت هاي بيمه در خدمات رساني به بيمه شدگان رقابت وجود داشته باشد.
سرهنگ خسروي افزود: متاسفانه در کشورمان برخي با تاسيس شرکت هاي بيمه، درصدد سرويس دهي نيستند و فقط در پي دريافت حق بيمه هستند.
وي گفت: مشکلات بيمه لايه هاي پنهاني دارد که رسانه ها بايد براي شفاف سازي به آن بپردازند و پليس از تهيه گزارش در اين زمينه آمادگي کامل دارد.
سرهنگ خسروي افزود: براي استقرار گروههاي خبري در مرکز فوريت هاي پليسي 110 آماده ايم تا از اعلام وقوع تصادف تا اعزام به صحنه، گزارشي تهيه شود تا معلوم شود با اعلام حادثه به شرکت هاي بيمه گذار چه اقدامي انجام مي شود.
همچنين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نيز با انتقاد از شرکت هاي بيمه اي که از پرداخت خسارت در صحنه تصادف تا سقف يک و نيم ميليون تومان خودداري مي کنند، گفت: بايد با مخالفت ها و بهانه گيري هاي شرکت هاي بيمه اي که موجب پشيماني و نارضايتي مردم از دريافت خسارت مي شود، برخورد شود.
سردار سرتيپ اسکندر مومني افزود: پرداخت خسارت تا سقف يک و نيم ميليون تومان دستور پليس نيست، بلکه قانون و لازم الاجراست.
وي گفت: همانگونه که پليس متخلفان رانندگي را جريمه مي کند، بايد پيگير حقوق آنان نيز باشد.
بر اساس قانون جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، شرکت هاي بيمه موظفند در تصادفات خسارتي بدون نياز به حضور پليس و کشيدن کروکي، تا سقف يک و نيم ميليون تومان خسارت پرداخت کنند.