گروه سياسي مشرق- مجلس شوراي اسلامي در آستانه دريافت مهمترين بودجه چند سال اخير است . بودجه سال 90 نه تنها به دليل اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها و برنامه هاي دولت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي که به دليل تاخير در ارائه آن نيز از مهمترين لوايح بودجه ايست که به دست نمايندگان رسيده است .
دولت که بايد هر ساله 15 آذرماه لايحه بودجه سال آينده را براي رسيدگي به مجلس تقديم کند، امسال با تاخيري بيش از دو ماه، اين لايحه را به مجلس مي دهد. در مورد دلايل ارائه ديرهنگام اين لايحه به مجلس مطالب زيادي گفته شده است؛ از رسيدگي نشدن به برنامه پنجم توسعه در زمان مناسب و ابلاغ آن در روزهاي پاياني دي ماه تا برنامه ريزيهاي دولت براي همگام سازي بودجه با برنامه هدفمند سازي يارانه ها؛ با اين حال به نظر مي رسد غير از مسايل کارشناسي برخي مسايل سياسي نيز در دير ارائه شدن اين بودجه به مجلس وجود دارد .
رييس جمهور در سالهاي ابتدايي فعاليتش در نهاد رياست جمهوري، بودجه هاي ساليانه را با برنامه ريزيهاي منظم و دقيقي براي اجراي سفرهاي استاني و همچنين انجام فعاليت هاي عمراني در سراسر کشور تهيه کرده و به مجلس مي فرستاد اما اصلاحاتي که مجلس در اين لوايح بودجه اي به وجود آورد سال به سال به گونه اي پيش رفت که عملا برنامه هاي دولت با مانعي جدي به نام ضرورت جا به جايي در رديف هاي بودجه اي رو به رو مي شد؛ يک سال بودجه هاي عمراني افزايش پيدا کرده و در مجلس دوباره کاهش پيدا مي کرد و سال ديگر در آستانه اجراي هدفمندي يارانه ها، درآمد 20 هزار ميليارد توماني دولت از محل اجراي اين قانون از بودجه حذف مي شد.
هم اينک اما به نظر مي رسد بودجه به قدري با تاخير به مجلس ارائه شده است که امکان اصلاحات عميق و جدي در اين لايحه از نمايندگان گرفته شود تا لايحه مانند لايحه بودجه سالهاي گذشته برنامه ريزيهاي دولت را زير سوال نبرد.
از طرفي ديگر برخي نمايندگان نيز با مشاهده اين وضعيت، ميل به بررسي بودجه در سال آينده دارند، مسئله اي که از ديدگاه تمامي کارشناسان اقتصادي و حتي برخي همکاران اين افراد در مجلس نيز اقدامي خطرناک براي دولتي است که حجم عظيم بودجه اش قرار است صرف فعاليتهاي عمراني و همچنين اجراي صحيح و دقيق هدفمندي يارانه ها باشد.
تاکنون در طول تاريخ انقلاب اسلامي هيچ گاه بودجه به صورت چند دوازدهمي يعني به صورت ماهانه در اختيار دولت قرار نگرفته بود و مطمئنا براي دولتي که اقدامات فراواني در دست اجرا دارد، تخصيص بودجه ماهيانه تا تصويب شدن کامل بودجه در مجلس اقدامي خطرناک است. مسئله اي که نمايندگان خود نيز به آن واقفند اما به چه دليل مي خواهند بودجه را در روزهاي ابتدايي سال آينده بررسي کنند؟
مجلس نمي تواند از اصلاحاتي که قرار است در بودجه دولت بدهد - آنهم با توجه به در پيش بودن سال دوم اجراي هدفمندي بگذرد و البته اختلاف نظرهاي فراواني نيز با دولت بر سر چگونگي اجراي قانون و حتي چگونگي هزينه منابع حاصل از هدفمندي دارد.
ميزان يارانه نقدي چالش اصلي دولت و مجلس
يکي از مسايل مهم مورد اختلاف بين دولت و مجلس در بودجه سال آينده مطمئنا ميزان بازپرداخت يارانه ها و يا به عبارتي يارانه هاي نقدي دولت به مردم خواهد بود. با توجه به اينکه چندي قبل رييس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي، از احتمال افزايش درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها گفته و به تبع آن، خبر از افزايش ميزان نقدي يارانه ها در دوره هاي بعدي داده بودند، شايد اين محل چالشي بين نمايندگان و دولت باشد که نمايندگان مبلغ گفته شده و پيش بيني شده از سوي دولت را قبول نداشته باشند و يا بخواهند به هر منطق و دليل ديگري اين منابع را به سمت اهداف ديگري ببرند که دولت آن را قبول ندارد.
به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم، نمايندگان تصميم داشتند بندي را در قانون بگنجانند که هر سال 10 درصد از منابع هدفمندي يارانه ها در بخش سلامت هزينه شود که اين تصميم با مخالفت دولت رو به رو شد و نمايندگان دولت اعلام کردند اين کار زير پا گذاشتن توافق قبلي با مجلس درباره تصميم گيري دولت براي چگونگي بازپرداخت يارانه هاست.
درآمد دولت از محل هدفمندي چقدر باشد ؟
دومين محوري که به نظر مي رسد چالشي جدي را بين مجلس و دولت در بحث بودجه سال آينده به وجود آورد، ميزان درآمدهاي دولت از محل هدفمندي يارانه هاست. مجلس دولت را موظف کرده است که شيب اصلاح قيمت ها را در طول 5 سال افزايش دهد و بدين ترتيب در سال گذشته اعلام شد که ميزان درآمدهاي دولت نبايد از 20 ميليارد تومان در سال افزايش پيدا کند اما آيا اين رقم براي سال 90 نيز تکرار مي شود؟ برخي تفسيرشان از قانون هدقمندي اين است که به دليل اينکه شيب اجراي قانون 5 ساله است، پس افزايش قيمت ها بايد ساليانه 20 درصد باشد اما دولت معتقد است که سالهاي ابتدايي فشار بر مردم بيشتر بوده و در سالهاي بعد فشار افزايش قيمت ها کمتر خواهد شد و در سالهاي پاياني هدفمندي، رفاه مردم از هر زمان ديگري بيشتر خواهد بود؛ به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد در بودجه چه قيمتي براي درآمدهاي دولت از اين محل ديده شده است.
صرفه جويي به نفع يا ضرر دولت ؟
يکي ديگر از محلهاي چالش نمايندگان با دولت که از هم اکنون نيز در مورد آن اظهار نظرهاي متفاوتي مي شود، نحوه استفاده دولت از منابع به دست آمده حاصل از صرفه جويي در انرژي هاي گوناگون است.
مجلس اعتقاد دارد منابع ناشي از صرفه جويي مردم در مصرف نبايد جزو منابع درآمدي دولت براي سازمان هدفمند کردن يارانه ها باشد اما دولت معتقد است بر اساس قانون، کليه منابع درآمدي حاصل از هدفمندي جزو منابع سازمان است و نيمي توان در آن تغييري به وجود آورد.
در هر صورت به نظر مي رسد پرداخت نقدي يارانه ها مهمترني ويژگي بودجه سال آينده است که اهميت بيشتري به آن مي دهد و بايد ديد آيا مجلس با قبول نظرات دولت بودجه را با صرف وقتي اندک بررسي کرده و ابلاغ مي کند يا بايد منتظر باشيم در سال آينده رسيدگي به آن آغاز شود.
