به گزارش مشرق، ولی اله سیف افزود: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها دوباره نیاز به نقدینگی را بازتولید می کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، دوباره خارج می کند.
سیف اظهار داشت: این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، دسترسی نداشتن به فناوری تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود تر کرده است.
وی گفت : بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از جمله بخش تولید نیز خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: رویکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
وی تاکید کرد : یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده است که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است.
سیف افزود: خوشبختانه اکنون که با رویکرد انضباط مالی دولت و رویکرد انضباط پولی بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، به رغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالاست، اما مهار و کاهش تورم در ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت است.
رئیس بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده است و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه با رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است.
وی گفت : دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی هم باید مدنظر باشد است. سیاستگذار پولی باید در تنظیم سیاستها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهد شد.
سیف افزود: سیاستگذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.
وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاستگذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند.
رئیس بانک مرکزی افزود : در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی را که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده بود ، متوقف کند و رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون کند.
رئیس بانک مرکزی افزود: تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهد بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد.
وی گفت : انتظار می‌رود رویکرد ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت به متوسل نشدن به منابع تورم‌زای بانک مرکزی که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است ، به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم ، اقتصاد کشور که سالهای اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت کرده است ، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد.
سیف تصریح کرد : اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های بی تعادلی در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می‌شود و اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن است.
سیف در ادامه افق اقتصاد ایران در سال 93 را به شرح ذیل ترسیم کرد:
1- با توجه به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با عنايت به آثار تورمي اجراي اين طرح، لزوم تداوم تضعيف انتظارات تورمي و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ايجاب مي‌نمايد کماکان سياستهاي پولي، ارزي، اعتباري و تجاري از انضباط منطقي برخوردار باشند که به نحوي سازگار با پيام سياستهاي کلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري است.
2- در عين حالي‌که رعايت انضباط پولي به عنوان خط مشي اساسي بانک مرکزي در سال آينده مدنظر خواهد بود، همزمان تامين نقدينگي لازم براي بخش‌هاي اقتصادي، به ويژه بخش‌هاي توليدي، از اولويت برخوردار خواهد بود. تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين منابع لازم براي پروژه‌هاي اقتصادي در شرف اتمام نيز در سياستهاي بانک مرکزي مورد توجه خواهد بود.
3- در فرآيند اصلاح قيمت‌هاي نسبي، ضمن جلوگيري از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرايط فعلي و دو نرخي بازار ارز، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرايط اقتصاد کلان و روابط خارجي کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخي ارز، از اولويتها و برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آينده خواهد بود.
4- براي سرعت بخشيدن به روند خروج از وضعيت رکود، اتخاذ تمهيدات لازم و آگاهانه براي بهره‌مندي از روش‌هاي تامين مالي خارجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جمله اولويت‌هاي شبکه بانکي کشور و دولت مي‌باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شناسايي شده که با اتکا به تامين مالي خارجي، در مراحل مختلف تصويب، آماده‌سازي و اجرا قرار دارند. در همين راستا شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشيدن به تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي و استفاده از منابع خارجي و همچنين منابع صندوق توسعه ملي موافقت نمود درصورتي‌که پروژه‌ها يا طرح‌ها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي، از منظر بانک‌هاي عامل باشند از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي ج.ا.ا (سقف‌هاي تعيين شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثني گردند.
5- گسترش و تقويت چتر نظارتي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز از اقدامات اساسي مي‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نيمه دوم سال 1392 پيگيري خواهد شد. در اين ميان، ساماندهي بازارهاي مالي و موسسات اعتباري غيررسمي، يکي از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آتي را تشکيل مي‌دهد. بهبود توانمندي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در گرو ساماندهي موسسات اعتباري غيررسمي بوده و در اين ميان، تعامل و هماهنگي سه قوه از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد.
6- مطالبات غيرجاري بانکها ترسيم‌کننده تصوير نامطلوبي از وضعيت نظام بانکي مي‌باشد. اقدامات اساسي در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي حصول توافق ميان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکي استفاده مناسب و منطقي از فرصت‌هاي فراهم شده را ننمايند، اقدامات حقوقي جدي و مستمر به منظور کاهش مطالبات غيرجاري بانکها در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت.
7- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقويت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.
سیف اظهار داشت: این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، دسترسی نداشتن به فناوری تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود تر کرده است.
وی گفت : بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از جمله بخش تولید نیز خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: رویکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
وی تاکید کرد : یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده است که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است.
سیف افزود: خوشبختانه اکنون که با رویکرد انضباط مالی دولت و رویکرد انضباط پولی بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، به رغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالاست، اما مهار و کاهش تورم در ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت است.
رئیس بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده است و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه با رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است.
وی گفت : دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی هم باید مدنظر باشد است. سیاستگذار پولی باید در تنظیم سیاستها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهد شد.
سیف افزود: سیاستگذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.
وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاستگذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند.
رئیس بانک مرکزی افزود : در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی را که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده بود ، متوقف کند و رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون کند.
رئیس بانک مرکزی افزود: تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهد بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد.
وی گفت : انتظار می‌رود رویکرد ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت به متوسل نشدن به منابع تورم‌زای بانک مرکزی که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است ، به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم ، اقتصاد کشور که سالهای اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت کرده است ، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد.
سیف تصریح کرد : اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های بی تعادلی در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می‌شود و اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن است.
سیف در ادامه افق اقتصاد ایران در سال 93 را به شرح ذیل ترسیم کرد:
1- با توجه به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با عنايت به آثار تورمي اجراي اين طرح، لزوم تداوم تضعيف انتظارات تورمي و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ايجاب مي‌نمايد کماکان سياستهاي پولي، ارزي، اعتباري و تجاري از انضباط منطقي برخوردار باشند که به نحوي سازگار با پيام سياستهاي کلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري است.
2- در عين حالي‌که رعايت انضباط پولي به عنوان خط مشي اساسي بانک مرکزي در سال آينده مدنظر خواهد بود، همزمان تامين نقدينگي لازم براي بخش‌هاي اقتصادي، به ويژه بخش‌هاي توليدي، از اولويت برخوردار خواهد بود. تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين منابع لازم براي پروژه‌هاي اقتصادي در شرف اتمام نيز در سياستهاي بانک مرکزي مورد توجه خواهد بود.
3- در فرآيند اصلاح قيمت‌هاي نسبي، ضمن جلوگيري از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرايط فعلي و دو نرخي بازار ارز، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرايط اقتصاد کلان و روابط خارجي کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخي ارز، از اولويتها و برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آينده خواهد بود.
4- براي سرعت بخشيدن به روند خروج از وضعيت رکود، اتخاذ تمهيدات لازم و آگاهانه براي بهره‌مندي از روش‌هاي تامين مالي خارجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جمله اولويت‌هاي شبکه بانکي کشور و دولت مي‌باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شناسايي شده که با اتکا به تامين مالي خارجي، در مراحل مختلف تصويب، آماده‌سازي و اجرا قرار دارند. در همين راستا شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشيدن به تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي و استفاده از منابع خارجي و همچنين منابع صندوق توسعه ملي موافقت نمود درصورتي‌که پروژه‌ها يا طرح‌ها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي، از منظر بانک‌هاي عامل باشند از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي ج.ا.ا (سقف‌هاي تعيين شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثني گردند.
5- گسترش و تقويت چتر نظارتي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز از اقدامات اساسي مي‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نيمه دوم سال 1392 پيگيري خواهد شد. در اين ميان، ساماندهي بازارهاي مالي و موسسات اعتباري غيررسمي، يکي از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آتي را تشکيل مي‌دهد. بهبود توانمندي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در گرو ساماندهي موسسات اعتباري غيررسمي بوده و در اين ميان، تعامل و هماهنگي سه قوه از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد.
6- مطالبات غيرجاري بانکها ترسيم‌کننده تصوير نامطلوبي از وضعيت نظام بانکي مي‌باشد. اقدامات اساسي در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي حصول توافق ميان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکي استفاده مناسب و منطقي از فرصت‌هاي فراهم شده را ننمايند، اقدامات حقوقي جدي و مستمر به منظور کاهش مطالبات غيرجاري بانکها در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت.
7- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقويت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.
