کد خبر 29688
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۹

صادرات غيرنفتي بايد بتواند نيازهاي کشور را براي پيشرفت تامين کند، اما توسعه تجارت با الگوي اسلامي ـ ايراني بايد داراي ويژگي‌هاي خاصي باشد که در نهايت منجر به استيلاي قدرت‌هاي استکباري نشود و در شرايط ثابت، توسعه روابط با کشورهاي دوست و مسلمان را در اولويت

به گزارش مشرق، جهان صنعت نوشت: وزير بازرگاني با بيان اين مطلب گفت: در اين ارتباط به کار بستن سياست‌هايي همچون بررسي فرصت‌هاي تجاري موجود، اطلاع‌رساني و بهره‌برداري از آنها، انعقاد موافقتنامه‌هاي تجاري ترجيحي و تجارت آزاد با آنها، يافتن زمينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به صورت دوجانبه براي توليد و صدور کالاهاي موردنياز قابل اعمال است.

الگوي اسلامي‌

مهدي غضنفري با تاکيد بر ضرورت بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي موجود کشور خاطرنشان کرد: براي پياده‌سازي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بايد با بهره‌گيري از ويژگي‌ها و مختصات مبادلات ميان کشورهاي اسلامي از قبيل غذاي حلال و توريسم اسلامي از موقعيت طبيعي کشور به عنوان پل ارتباطي ميان کشورهاي منطقه و جهان از جمله از طريق ترانزيت کالا و انرژي نيز بهره‌برداري‌هاي لازم را انجام داد.

وي به مهر گفت: در اين ميان مي‌توان با بهره‌گيري از دانش و نيروي جوان و تحصيلکرده کشور در زمينه صدور نيروي کار و خدمات فني- مهندسي ضمن توسعه صادرات از وابستگي کشورهاي مسلمان به قدرت‌هاي استکباري نيز ‌کاست.

وي افزود: ايران در راه استفاده از الگوي ايراني ـ اسلامي بايد از جديدترين شيوه‌هاي تسهيل و انجام مبادلات تجاري بهره‌برداري کرده و ازICT و تجارت الکترونيک با حفظ اصول اسلامي و حمايت از حقوق مصرف‌کننده، استفاده لازم را به عمل آورد.

غضنفري با تاکيد بر ضرورت استفاده از فرصت‌هاي تجاري زودگذر از طريق راه‌اندازي نقطه تجاري تصريح کرد: به نظر مي‌رسد بايد از طريق راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني فرصت‌هاي تجاري، تجارت بين کشورهاي اسلامي را توسعه داد ضمن اينکه بازاريابي الکترونيکي و نمايشگاه‌هاي مجازي را نيز فراموش نکرد.

به گفته وزير بازرگاني، براي حفظ مزيت‌هاي موجود و خلق مزيت‌هاي جديد، تحقيق و توسعه خلق کالاها و نيازهاي جديد بايد مورد توجه قرار گيرد اگرچه در اين راستا ضرورت دارد تا با توجه به قدرت کشورهاي استکباري و پيشرفته، تحقيق وتوسعه مشترک در داخل کشور و ميان کشورهاي اسلامي، تجاري‌سازي، يافته‌هاي پژوهشي، تاکيد بر جذب، انتقال و بومي‌سازي تکنولوژي و تبادلات علمي با کشورهاي پيشرفته مدنظر قرار گيرد.

غضنفري افزود: به نظر مي‌رسد بايد به عوض فرار مغزها، زمينه براي جذب نيروهاي متخصص خارجي به ويژه از کشورهاي مسلمان را فراهم کرد.

وي با بيان اينکه سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي بايد منوط به انتقال تکنولوژي‌هاي جديد و پيشرفته باشد، گفت: به منظور توليد ثروت بيشتر به عوض صدور مواد خام بايد به صدور محصولات پردازش شده با کيفيت و استاندارد جهاني اقدام شود و در خصوص برندسازي اهتمام جدي صورت گيرد.
اين عضو کابينه دهم پيشنهاد داد تا از طريق ممنوعيت تدريجي صدور مواد خام، حمايت از توسعه صنايع فرآوري مواد خام و داراي مزيت از جمله از طريق FDI، ممنوعيت صدور کالاهاي فاقد استاندارد و کيفيت لازم، شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ تجاري و برندسازي براي آنها زمينه را براي پياده‌سازي الگوي ايراني ـ اسلامي پيشرفته فراهم کرد.

رقابت‌پذيري توليدات‌

غضنفري افزود: حفظ و تقويت رقابت‌پذيري توليدات کشور بايد از طريق به کار بستن سياست‌هايي همچون توليد براساس مزيت‌هاي نسبي و رقابتي مگر درخصوص کالاهاي استراتژيک، هماهنگ‌سازي سياست‌هاي صنعتي، پولي، مالي و ارزي کشور با سياست‌هاي تجاري، ارتقاي مستمر بهره‌وري و کيفيت و کاهش قيمت تمام شده و نيز توسعه فضاي رقابتي داخل کشور در دستور کار قرار گيرد.

وي خواستار تنظيم اصولي و علمي روابط تجاري با کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي مسلمان شد و گفت: اين خواسته از طريق تنظيم پويا و انعطاف‌پذير ديپلماسي تجاري کشور با تاکيد بر شکل‌گيري يک بلوک قدرتمند اسلامي محقق مي‌شود.

به اعتقاد وي، عضويت هدفمند و حساب شده در سازمان‌هاي تجاري بين‌المللي، توجه جدي به ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي در جهان و آينده پژوهشي در اين زمينه، ديدن منافع متقابل به عوض ديدن منافع يکجانبه و سلطه‌گرايانه‌اي که در حال حاضر در جهان مرسوم است نيز مي‌تواند به تنظيم اصولي روابط تجاري با کشورهاي دنيا کمک کند.

اين عضو کابينه دهم به مديريت واردات در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت اشاره کرد و گفت: مديريت واردات با هدف حمايت منطقي، محدود و مشروط از توليدات داخلي، ارزش‌هاي ديني و حمايت از حقوق مصرف‌کننده و نيز استفاده بهينه از منابع ارزي کشور يکي از راهبردهاي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت در بخش بازرگاني کشور خواهد بود.

وي ادامه داد: در اين ميان، ممنوعيت واردات کالاهاي خلاف شرع، ممنوعيت واردات کالاهاي بنجل و غيراستاندارد و آلودگي‌زا، مبارزه با قاچاق و دامپينگ، منوط کردن واردات کالاهاي بادوام به خدمات پس از فروش آنها و منوط کردن حمايت به ارتقا کيفيت، صادرات و کاهش قيمت تمام شده توليد داخلي در مديريت واردات‌ اثرگذار است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس