به گزارش مشرق،در حالیکه مجموعه نزدیک به دفتر رییس جمهور عمدتاً از خودانصرافی و کاربرد روش های تشویقی برای انصراف یارانه بگیران در دور دوم حمایت می کند، مجموعه وزارت اقتصاد از اجرای قانون مصوب مجلس و استفاده از اهرم شناسایی و جریمه صحبت می کنند.

دیدگاه اول، ایجاد موج اجتماعی و روش هایی مانند کمپین انصراف و پیش قدم شدن بزرگان و ریش سفیدان و مراجع گروه های اجتماعی را در پیش گرفته است و گروه دوم با تکیه بر توان حداقلی دولت در شناسایی آن دسته از پردرآمدهایی که از طریق ابزارهایی مانند مالیات و ثبت احوال و ... قابل شناسایی اند، بر نقش فعالتر دولت تاکید می کنند.

در حالیکه هنوز موج اجتماعی لازم برای انصراف ایجاد نشده است، برخی نظرسنجی ها از عدم استقبال لازم برای انصراف حکایت می کنند و این مساله، لزوم تلاش بیشتر دولت برای تحریک جو اجتماعی و یا لاجرم حرکت به سوی ابزارهای تهدید پردرآمدهای خواستار دریافت یارانه را تشدید می کند که البته به نوبه خود متضمن هزینه سیاسی برای دولت خواهد بود.

در این میان گروه سومی نیز از دولتی ها نیز وجود دارند که اساسا به بحث انصراف یا حذف اعتقادی ندارند و آن را صرفا به خاطر تکلیف تحمیل شده می پذیرند. برخی از مجریان اصلی فاز دوم در دولت، در این گروه قرار دارند.

تشتت در اجرای فاز دوم و عدم هماهنگی و یکدستی در استراتژی اجرای این فاز می تواند اجرای این مرحله و دولت را با مشکل مواجه کند و آن را به سرنوشت سبدکالا نزدیک گرداند.