به گزارش مشرق، برخی از کارمندان در مواجهه با اموال بیت المال و اموال اداره محل کارشان دچار بی مبالاتی می شوند و گروهی نیز اهل احتیاطند و حتی بیش از حد نیاز بر خود سخت می گیرند و هرگونه استفاده از بیت المال را بر خود حرام می دانند. (البته دیگر کمتر چنین افرادی یافت می شوند!)
اما حد شرعی در این رابطه چیست؟ استفتاء زیر از مقام معظم رهبری این حد را مشخص نموده است.
س ۱۹۵۶: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال کرده ام، وظيفه من براى برئالذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است.
در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت‌المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‌المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‌المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازيد.
اما توجه به چند نکته نیز در خصوص فتاوای فوق ضروری است:
- باید نسبت به کسانی که اذن قانونی دارند دقت لازم را داشته باشیم چرا که صِرف ادعای ما یا برخی همکارانمان کفایت نمی کند و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم. چون بعضی اوقات می بینیم که کسانی بدون داشتن اذن قانونی خود را صاحب اجازه می دانند و می گویند برو از فلان چیز استفاده کن خیالت راحت باشد من به تو اجازه می دهم! در حالی که اصلاً چنین حقی ندارند و در این صورت شما هم که با اذن این فرد، بیت المال را مصرف نموده اید باید پاسخگو باشید.
- گاهی اوقات نیز مدیر یا کسی که شرعاً و قانوناً حق اذن دارد بیش از دایره اختیارات خود اجازه می دهد که مسلماً این اجازه او در بیش از حقوق قانونی اش نافذ نیست. مثلاً مدیری به کارمندانش می گوید اگر کارتان را انجام دادید هرچقدر دوست دارید با تلفن اداره صحبت کنید! که مسلم است او چنین حقی ندارد. در این موارد نیز باید مراقب باشیم تا با طناب این افراد در چاه نرویم!
- منظور از جمله " اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازيد" چیست؟
منظور این است که اگر مالی را از بیت المال مصرف نموده اید و آن مال از بین رفته باشد دو حالت دارد، یا مانند پول است که باید معادل آن را بپردازید و یا جنس است که در این صورت اگر آن جنس (که به آن عین می گویند) از بین رفته باشد باید معادل مالی آن را محاسبه و به بیت المال برگردانیم. حال ممکن است این وسیله شامل اجرت استفاده هم بشود مثلاً مانند دستگاه کپی باشد که باید بابت حق استفاده از آن نیز مبلغی پرداخت گردد. (این مبلغ غیر از مبلغ معادل خود دستگاه است که بنا بر فرض مذکور از بین رفته است.)
منبع: تراز
اما حد شرعی در این رابطه چیست؟ استفتاء زیر از مقام معظم رهبری این حد را مشخص نموده است.
س ۱۹۵۶: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال کرده ام، وظيفه من براى برئالذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است.
در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت‌المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‌المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‌المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازيد.
اما توجه به چند نکته نیز در خصوص فتاوای فوق ضروری است:
- باید نسبت به کسانی که اذن قانونی دارند دقت لازم را داشته باشیم چرا که صِرف ادعای ما یا برخی همکارانمان کفایت نمی کند و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم. چون بعضی اوقات می بینیم که کسانی بدون داشتن اذن قانونی خود را صاحب اجازه می دانند و می گویند برو از فلان چیز استفاده کن خیالت راحت باشد من به تو اجازه می دهم! در حالی که اصلاً چنین حقی ندارند و در این صورت شما هم که با اذن این فرد، بیت المال را مصرف نموده اید باید پاسخگو باشید.
- گاهی اوقات نیز مدیر یا کسی که شرعاً و قانوناً حق اذن دارد بیش از دایره اختیارات خود اجازه می دهد که مسلماً این اجازه او در بیش از حقوق قانونی اش نافذ نیست. مثلاً مدیری به کارمندانش می گوید اگر کارتان را انجام دادید هرچقدر دوست دارید با تلفن اداره صحبت کنید! که مسلم است او چنین حقی ندارد. در این موارد نیز باید مراقب باشیم تا با طناب این افراد در چاه نرویم!
- منظور از جمله " اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازيد" چیست؟
منظور این است که اگر مالی را از بیت المال مصرف نموده اید و آن مال از بین رفته باشد دو حالت دارد، یا مانند پول است که باید معادل آن را بپردازید و یا جنس است که در این صورت اگر آن جنس (که به آن عین می گویند) از بین رفته باشد باید معادل مالی آن را محاسبه و به بیت المال برگردانیم. حال ممکن است این وسیله شامل اجرت استفاده هم بشود مثلاً مانند دستگاه کپی باشد که باید بابت حق استفاده از آن نیز مبلغی پرداخت گردد. (این مبلغ غیر از مبلغ معادل خود دستگاه است که بنا بر فرض مذکور از بین رفته است.)
منبع: تراز
