به گزارش مشرق، انقلاب عظیم‌ترین تغییرات را در یک جامعه پدید می‌آورد. دگرگونی در ساختارهای قدیم و ایجاد ساختارهای جدید، از پیامدهای اصلی انقلاب‌ها به شمار می‌رود. انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. دوره‌ی پهلوی با حاکمیت سه مؤلفه شوونیسم و باستان‌گرایی ایرانی، آموزه‌های فرهنگ غربی و لیبرالیسم و قدرت بی‌چون‌وچرای شاه و دربار در تمامی شئون جامعه، شرایط پیش از انقلاب اسلامی را به ما نشان می‌دهد و زمینه‌های وقوع انقلاب و ضرورت تغییرات ساختاری در دهه‌های 40 و 50 شمسی را به‌خوبی بیان می‌کند.
شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پاسخ مردم ما به حاکمیت غیردینی، مظاهر غربی و وابستگی کشور به خارج در آن سال‌ها بوده است. انقلاب اسلامی با دو خصیصه‌ی اسلامی بودن و مردمی بودن، توانست در آن زمان بر شرایط حاکم بر جامعه فائق آید و روابط و مناسبات جدیدی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد.
ساختارسازی برمبنای اصول و اهداف اولیه‌ی انقلاب اسلامی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی است. اگر انقلاب فرهنگی را در آن سال‌های اول، تلاش برای تحول در عرصه‌های فرهنگی، آن هم در سطح دانشگاه‌ها و با محدودیت‌ها و موانع فراوان در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی بدانیم و ارزیابی دستاوردهای آن را البته به فرصت دیگری موکول سازیم و تسخیر لانه‌ی جاسوسی و قطع روابط با آمریکا را انقلاب سیاسی برشمریم که هدف آن تحقق کامل شعار استقلال‌طلبی مردم ایران در آن زمان بوده است، بی‌شک دفاع مقدس یک انقلاب در عرصه‌های دفاعی و بسیج عمومی مردم برای حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بوده است که پس از دوره‌ی صدر اسلام، با این ابعاد هرگز شاهد چنین ظرفیتی نبوده‌ایم.
پس از انقلاب اسلامی، دولت‌های متعددی در ایران ظاهر شده و به روی کار آمده‌اند و هرکدام رویکردهای مدیریتی متفاوتی را ارائه کرده‌اند، اما همواره عرصه‌های اقتصادی جامعه نیازمند یک گفتمان و تحول جدید برمبنای آموزه‌های اسلامی و بومی بوده است. به نظر نویسنده، اقتصاد مقاومتی همان انقلاب اقتصادی مورد انتظار جامعه‌ی ایرانی است که سیاست‌های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و با وضع مقررات مورد نیاز، اصلاح و حذف قوانین ناقص و معارض، همراهی تیم اقتصادی دولت و مشارکت بخش خصوصی و سایر بخش‌های کشور، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر انقلاب اسلامی است که در دهه‌ی چهارم برپایه‌ی بنیان‌های ارزشی، سرمایه‌ی مردمی، ظرفیت‌سازی‌های دهه‌های اخیر و به‌ویژه تجارب حاصل از تحریم‌ها، اکنون به‌خوبی قابل اجراست.
برای درک روابط و مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه، نیاز داریم تا شناخت مناسبی از الگوهای رایج داشته باشیم. البته هرکدام از این الگوها به جهان‌بینی خاصی تعلق دارند و استفاده از هریک به دوره و شرایط مبنایی هر جامعه بستگی دارد. تقسیم‌بندی از نظام‌های اقتصادی جهان می‌تواند برپایه‌ی تفکیک الگوهای غربی و شرقی صورت گیرد. نظام اقتصادی بازار آزاد مبتنی بر پیروی از الگوی عدم مداخله‌ی دولت، حاکمیت بخش خصوصی، اصالت سرمایه و دست نامرئی بازار است که کلاسیک‌ها به آن قائل‌اند. نظام اقتصادی نیمه‌متمرکز یا مختلط با پیروی از الگوی مداخله‌ی محدود دولت در اقتصاد و رقابت نهادهای دولتی و خصوصی بر سر تقسیم منابع و فعالیت‌ها از طریق مشارکت یا مذاکره، نوع دیگری از الگوهای اقتصادی رایج در جهان است.
اندیشه‌ی دولت رفاه در غرب پس از بحران بزرگ اقتصادی، در سال 1929 پاسخی به ناکارآمدی رهیافت کلاسیک، فعالیت بی‌حدوحصر بخش خصوصی، اصالت سود و مالکیت فردی در غرب بوده است. نظام اقتصادی متمرکز با پیروی از الگوی سوسیالیستی، برنامه‌ریزی مرکزی، اصالت کار و مالکیت اشتراکی، کنترل و تسلط کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی، الگوی شناخته‌شده‌ی دیگری است که نمونه‌ی بارز آن کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است که البته امروزه کاربرد خود را از دست داده و بیشتر جنبه‌ی مطالعاتی و عبرت‌آموزی دارد.
اقتصاد دستوری در زمره‌ی الگوهای سیاسی چپ قرار می‌گیرد. الگوی شرقی دیگری وجود دارد که دولت نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند و موتور محرکه‌ی توسعه است و سیاست‌های عمومی دولت بر جهت‌گیری‌های بخش خصوصی غلبه دارد و دولت از ظرفیت‌های آن در چارچوب منافع جامعه و حکومت استفاده می‌کند.
نظام سرمایه‌داری در غرب برای مهار جنبش‌های کارگری و ضدسرمایه‌داری در قرن بیستم، با عدول از ایدئولوژی فردمحوری، اصالت سرمایه و مالکیت فردی، سعی کرد با یک الگوی نیمه‌سوسیالیستی و نیمه‌لیبرالیستی، نقش دولت را در مسائل اقتصادی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و سندیکاهای کارگری را به وجود آورد.
پیوند فردگرایی و جمع‌گرایی اقتصادی حاصل این رهیافت است که برای نظام سرمایه‌داری، که اساس آن بر تولید و انباشت ثروت، نظام پولی و مالی ربوی، انحصارطلبی و برون‌گرایی سرمایه بدون توجه به ارزش‌های والای انسانی و حقوق جمعی است، خود یک نقض جدی برای مبانی نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود که البته به اسم بازسازی اقتصادی، آن را تا امروز توجیه کرده‌اند. دو جنگ جهانی در قرن بیستم، نتیجه‌ی بحران‌های درونی و خصیصه‌ی جنگ‌افروزی نظام سرمایه‌داری است.
تشکیل دولت‌های رفاه در اثنای این دو جنگ و پس از آن، پاسخی به هجمه‌ی کمونیسم و راهی برای حفظ و تداوم نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. این تغییرات ساختاری باعث شد غرب به مطالبه‌گری اقتصادی مردم بیش از گذشته بتواند پاسخ دهد و بحران‌های ذاتی ناشی از نظام سرمایه‌داری را به تأخیر بیندازد.
نیازهای رفاهی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و درمانی مردم و تأمین یک سطح حداقلی از این نیازها از اولویت‌های این دولت‌هاست. دولت در این دوره‌ی جدید نظام سرمایه‌داری، جایگزین بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرسودآور و دیربازده را برای افزایش سطح رفاه، بهداشت و خدمات آموزشی و عمومی جامعه عهده‌دار می‌شود. دولت‌های رفاه در غرب به‌خودی‌خود چالش و نقد جدی بر رهیافت اقتصاد آزادند. این رهیافت، دولت مداخله‌گر را دولت بد می‌داند.
حاکمیت نهادهای مالی و پولی و اقتصادی بین‌المللی باعث شده‌اند بازارهای مصرف جدید ایجاد شوند و همچنین براساس یک تقسیم کار بین‌المللی شاهد تقسیم جهان به کشورهای مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون هستیم که باعث شده است روابط استعماری جدیدی بین کشورهای غنی و فقیر شکل بگیرد.
علاوه بر این، آنچه باعث شده در عرصه‌های بین‌المللی نظام سرمایه‌داری با همهی بحران‌های ذاتی درون خود تداوم یابد، از یک سو، حاکمیت نهادهای مالی و پولی و اقتصادی بین‌المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک‌ها و شرکت‌های فراملیتی است که در اقتصاد بین‌الملل به عنوان پیشتازان نظام سرمایه‌داری جهانی باعث شده‌اند بازارهای مصرف جدید ایجاد شوند و منافع استعماری کشورهای صنعتی گسترش یابند و از سوی دیگر، براساس یک تقسیم کار بین‌المللی، شاهد تقسیم جهان به کشورهای مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون هستیم و روابط استعماری جدیدی بین کشورهای غنی و فقیر شکل گرفته که موسوم به مناسبات شمال-جنوب است؛ به‌طوری‌که امروزه بیست درصد جمعیت جهان، هشتاد درصد منابع آن را در اختیار داشته و استفاده می‌کنند.
انقلاب اسلامی از همان ابتدا تا امروز که دولت اعتدالی در ایران روی کار آمده، در یک تعریف ساده، می‌توان گفت با اقتدار در این مناسبات استکباری همواره یک نیروی گریز از مرکز و مستقل بوده و نقطه‌ی ثقل تحولات جهان اسلام و کشورهای غیرمتعهد به شمار می‌رود و الگوی مقاومت و بیداری اسلامی است.
در اینجا اشاره به فرازی از نامه‌ی تاریخی امام راحل (ره) به گورباچف بسیار مناسب است: «البته ممکن است از شیوه‌های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه‌ی اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع، تنها گره‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه‌ی خویش را دوا نکرده‌اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چراکه امروز اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است.»
هر زمانه انسان‌های خاص خود را دارد. مردم به جهان پیرامون خود با انتظارات و مبناهای فکری که دارند نگاه می‌کنند. انسان‌های اولیه دغدغه‌ی مسکن، پوشاک و معاش زندگی را داشته‌اند و تمام تلاش‌شان رفع نیازهای مادی بوده است. ادیان و پیامبران متعدد به نقش دین در زندگی فردی و جمعی انسان‌ها معنا و مفهوم حقیقی بخشیده‌اند و دین مبین اسلام سرآمد این دین‌مداری بوده است. شکوفایی علمی در ممالک اسلامی و نقش محوری ایرانیان در این پیشرفت‌ها، نشان از سطح بالای آگاهی و فضایل فکری و اخلاقی در انسان‌های دست‌پرورده‌ی مکتب اسلام دارد.
یک دیدگاه معتبر معتقد است که سرآغاز فلسفه‌ی علم و پیشرفت‌های علمی غرب از نهضت فلسفی و علمی در کشورهای اسلامی و شرقی پدیدار شده است. انسان در الگوی غربی، چون هدف نظام سرمایه‌داری سود بیشتر و لذت مادی بیشتر است، یک انسان اقتصادی است. انسان در الگوی سوسیالیستی، چون هدف در این نظام منسوخ مبارزه با فردگرایی و ارزش‌های الهی بوده است، یک انسان سیاسی است. اما انسان در الگوی اسلامی یک انسان فرهنگی با تمامی ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و فکری است.
انسان فرهنگی در مکتب اسلام، کنشگری یک انسان سیاسی و بهره‌وری یک انسان اقتصادی را نیز در ابعاد مادی و معنوی داراست. انسان در تراز انقلاب اسلامی، از این زمره است. توان کارهای خارق‌العاده را دارد. در دفاع مقدس آبدیده شده است. فقط کافی است همانند آن دوران، ظرفیت‌های بالقوه‌ی او به فعلیت درآیند و این به هنر دولتمردان جدید ما بستگی دارد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد با مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است و دربرگیرنده‌ی تجارب بومی ملت ایران از وابستگی به قدرت‌های استکباری در پیش از انقلاب اسلامی تا استقلال در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در دهه‌های اخیر است. این اقتصاد در زمینه‌ی استفاده از مواهب خدادادی در این کشور، ریاضتی نیست، بلکه صیانتی است.
جای هیچ تردیدی نیست که انقلاب اسلامی در مقطع بسیار حساسی از تاریخ جهان قرار گرفته است و دیدگان سایر ملت‌های مسلمان و آزاده به آن دوخته شده است. کشور ما با ورود به عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی از منظر نیازهای اقتصادی که انقلاب اسلامی ناگزیر به ارائه‌ی پاسخی بومی و درون‌زا به آن بوده است، به یک هویت مناسب در حوزه‌ی اقتصاد دست می‌یابد و از این طریق می‌تواند به اهداف اولیه‌ی انقلاب اسلامی نزدیک‌تر گردد و جامعیت و غنای فکری آن را در جنبه‌های اقتصادی اداره‌ی جامعه به جهانیان نشان دهد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد با مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است و دربرگیرنده‌ی تجارب بومی ملت ایران از وابستگی به قدرت‌های استکباری در پیش از انقلاب اسلامی تا استقلال در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در دهه‌های اخیر است. این اقتصاد در زمینه‌ی استفاده از مواهب خدادادی در این کشور، ریاضتی نیست، بلکه صیانتی است؛ تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از ثمرات این نعمت‌های الهی بهره‌مند گردند.
اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان، بهره‌ور، مولد، باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده‌ی ریسک‌های اقتصادی در جهان پُرتلاطم امروز است. این اقتصاد در عرصه‌ی واردات، در مقایسه با اقتصاد مصرفی، ارزبری کمتر و در عرصه‌ی صادرات، ضمن افزایش کیفیت و تنوع‌بخشی به آن در مقایسه با اقتصاد رانتی و تک‌محصولی، ارز آوری بیشتری دارد. اقتصاد مقاومتی ظرفیت مالی بالایی در کشور به وجود می‌آورد و با بازتوزیع درست ثروت‌های ملی، عدالت اجتماعی را برپایه‌ی آموزه‌های دینی و بومی به‌خوبی در جامعه‌ی ما محقق خواهد کرد.
تعریف جامع و مانع مقام معظم رهبری در مقدمه‌ی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌بندی کاملی از این بحث ارائه می‌دهد:
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند، نه تنها بر همهی مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده به شکست و عقب‌نشینی وامی‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»
منبع: برهان
شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پاسخ مردم ما به حاکمیت غیردینی، مظاهر غربی و وابستگی کشور به خارج در آن سال‌ها بوده است. انقلاب اسلامی با دو خصیصه‌ی اسلامی بودن و مردمی بودن، توانست در آن زمان بر شرایط حاکم بر جامعه فائق آید و روابط و مناسبات جدیدی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد.
ساختارسازی برمبنای اصول و اهداف اولیه‌ی انقلاب اسلامی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی است. اگر انقلاب فرهنگی را در آن سال‌های اول، تلاش برای تحول در عرصه‌های فرهنگی، آن هم در سطح دانشگاه‌ها و با محدودیت‌ها و موانع فراوان در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی بدانیم و ارزیابی دستاوردهای آن را البته به فرصت دیگری موکول سازیم و تسخیر لانه‌ی جاسوسی و قطع روابط با آمریکا را انقلاب سیاسی برشمریم که هدف آن تحقق کامل شعار استقلال‌طلبی مردم ایران در آن زمان بوده است، بی‌شک دفاع مقدس یک انقلاب در عرصه‌های دفاعی و بسیج عمومی مردم برای حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بوده است که پس از دوره‌ی صدر اسلام، با این ابعاد هرگز شاهد چنین ظرفیتی نبوده‌ایم.
پس از انقلاب اسلامی، دولت‌های متعددی در ایران ظاهر شده و به روی کار آمده‌اند و هرکدام رویکردهای مدیریتی متفاوتی را ارائه کرده‌اند، اما همواره عرصه‌های اقتصادی جامعه نیازمند یک گفتمان و تحول جدید برمبنای آموزه‌های اسلامی و بومی بوده است. به نظر نویسنده، اقتصاد مقاومتی همان انقلاب اقتصادی مورد انتظار جامعه‌ی ایرانی است که سیاست‌های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و با وضع مقررات مورد نیاز، اصلاح و حذف قوانین ناقص و معارض، همراهی تیم اقتصادی دولت و مشارکت بخش خصوصی و سایر بخش‌های کشور، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر انقلاب اسلامی است که در دهه‌ی چهارم برپایه‌ی بنیان‌های ارزشی، سرمایه‌ی مردمی، ظرفیت‌سازی‌های دهه‌های اخیر و به‌ویژه تجارب حاصل از تحریم‌ها، اکنون به‌خوبی قابل اجراست.
برای درک روابط و مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه، نیاز داریم تا شناخت مناسبی از الگوهای رایج داشته باشیم. البته هرکدام از این الگوها به جهان‌بینی خاصی تعلق دارند و استفاده از هریک به دوره و شرایط مبنایی هر جامعه بستگی دارد. تقسیم‌بندی از نظام‌های اقتصادی جهان می‌تواند برپایه‌ی تفکیک الگوهای غربی و شرقی صورت گیرد. نظام اقتصادی بازار آزاد مبتنی بر پیروی از الگوی عدم مداخله‌ی دولت، حاکمیت بخش خصوصی، اصالت سرمایه و دست نامرئی بازار است که کلاسیک‌ها به آن قائل‌اند. نظام اقتصادی نیمه‌متمرکز یا مختلط با پیروی از الگوی مداخله‌ی محدود دولت در اقتصاد و رقابت نهادهای دولتی و خصوصی بر سر تقسیم منابع و فعالیت‌ها از طریق مشارکت یا مذاکره، نوع دیگری از الگوهای اقتصادی رایج در جهان است.
اندیشه‌ی دولت رفاه در غرب پس از بحران بزرگ اقتصادی، در سال 1929 پاسخی به ناکارآمدی رهیافت کلاسیک، فعالیت بی‌حدوحصر بخش خصوصی، اصالت سود و مالکیت فردی در غرب بوده است. نظام اقتصادی متمرکز با پیروی از الگوی سوسیالیستی، برنامه‌ریزی مرکزی، اصالت کار و مالکیت اشتراکی، کنترل و تسلط کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی، الگوی شناخته‌شده‌ی دیگری است که نمونه‌ی بارز آن کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است که البته امروزه کاربرد خود را از دست داده و بیشتر جنبه‌ی مطالعاتی و عبرت‌آموزی دارد.
اقتصاد دستوری در زمره‌ی الگوهای سیاسی چپ قرار می‌گیرد. الگوی شرقی دیگری وجود دارد که دولت نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند و موتور محرکه‌ی توسعه است و سیاست‌های عمومی دولت بر جهت‌گیری‌های بخش خصوصی غلبه دارد و دولت از ظرفیت‌های آن در چارچوب منافع جامعه و حکومت استفاده می‌کند.
نظام سرمایه‌داری در غرب برای مهار جنبش‌های کارگری و ضدسرمایه‌داری در قرن بیستم، با عدول از ایدئولوژی فردمحوری، اصالت سرمایه و مالکیت فردی، سعی کرد با یک الگوی نیمه‌سوسیالیستی و نیمه‌لیبرالیستی، نقش دولت را در مسائل اقتصادی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و سندیکاهای کارگری را به وجود آورد.
پیوند فردگرایی و جمع‌گرایی اقتصادی حاصل این رهیافت است که برای نظام سرمایه‌داری، که اساس آن بر تولید و انباشت ثروت، نظام پولی و مالی ربوی، انحصارطلبی و برون‌گرایی سرمایه بدون توجه به ارزش‌های والای انسانی و حقوق جمعی است، خود یک نقض جدی برای مبانی نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود که البته به اسم بازسازی اقتصادی، آن را تا امروز توجیه کرده‌اند. دو جنگ جهانی در قرن بیستم، نتیجه‌ی بحران‌های درونی و خصیصه‌ی جنگ‌افروزی نظام سرمایه‌داری است.
تشکیل دولت‌های رفاه در اثنای این دو جنگ و پس از آن، پاسخی به هجمه‌ی کمونیسم و راهی برای حفظ و تداوم نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. این تغییرات ساختاری باعث شد غرب به مطالبه‌گری اقتصادی مردم بیش از گذشته بتواند پاسخ دهد و بحران‌های ذاتی ناشی از نظام سرمایه‌داری را به تأخیر بیندازد.
نیازهای رفاهی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و درمانی مردم و تأمین یک سطح حداقلی از این نیازها از اولویت‌های این دولت‌هاست. دولت در این دوره‌ی جدید نظام سرمایه‌داری، جایگزین بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرسودآور و دیربازده را برای افزایش سطح رفاه، بهداشت و خدمات آموزشی و عمومی جامعه عهده‌دار می‌شود. دولت‌های رفاه در غرب به‌خودی‌خود چالش و نقد جدی بر رهیافت اقتصاد آزادند. این رهیافت، دولت مداخله‌گر را دولت بد می‌داند.
حاکمیت نهادهای مالی و پولی و اقتصادی بین‌المللی باعث شده‌اند بازارهای مصرف جدید ایجاد شوند و همچنین براساس یک تقسیم کار بین‌المللی شاهد تقسیم جهان به کشورهای مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون هستیم که باعث شده است روابط استعماری جدیدی بین کشورهای غنی و فقیر شکل بگیرد.
علاوه بر این، آنچه باعث شده در عرصه‌های بین‌المللی نظام سرمایه‌داری با همهی بحران‌های ذاتی درون خود تداوم یابد، از یک سو، حاکمیت نهادهای مالی و پولی و اقتصادی بین‌المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک‌ها و شرکت‌های فراملیتی است که در اقتصاد بین‌الملل به عنوان پیشتازان نظام سرمایه‌داری جهانی باعث شده‌اند بازارهای مصرف جدید ایجاد شوند و منافع استعماری کشورهای صنعتی گسترش یابند و از سوی دیگر، براساس یک تقسیم کار بین‌المللی، شاهد تقسیم جهان به کشورهای مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون هستیم و روابط استعماری جدیدی بین کشورهای غنی و فقیر شکل گرفته که موسوم به مناسبات شمال-جنوب است؛ به‌طوری‌که امروزه بیست درصد جمعیت جهان، هشتاد درصد منابع آن را در اختیار داشته و استفاده می‌کنند.
انقلاب اسلامی از همان ابتدا تا امروز که دولت اعتدالی در ایران روی کار آمده، در یک تعریف ساده، می‌توان گفت با اقتدار در این مناسبات استکباری همواره یک نیروی گریز از مرکز و مستقل بوده و نقطه‌ی ثقل تحولات جهان اسلام و کشورهای غیرمتعهد به شمار می‌رود و الگوی مقاومت و بیداری اسلامی است.
در اینجا اشاره به فرازی از نامه‌ی تاریخی امام راحل (ره) به گورباچف بسیار مناسب است: «البته ممکن است از شیوه‌های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه‌ی اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع، تنها گره‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه‌ی خویش را دوا نکرده‌اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چراکه امروز اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است.»
هر زمانه انسان‌های خاص خود را دارد. مردم به جهان پیرامون خود با انتظارات و مبناهای فکری که دارند نگاه می‌کنند. انسان‌های اولیه دغدغه‌ی مسکن، پوشاک و معاش زندگی را داشته‌اند و تمام تلاش‌شان رفع نیازهای مادی بوده است. ادیان و پیامبران متعدد به نقش دین در زندگی فردی و جمعی انسان‌ها معنا و مفهوم حقیقی بخشیده‌اند و دین مبین اسلام سرآمد این دین‌مداری بوده است. شکوفایی علمی در ممالک اسلامی و نقش محوری ایرانیان در این پیشرفت‌ها، نشان از سطح بالای آگاهی و فضایل فکری و اخلاقی در انسان‌های دست‌پرورده‌ی مکتب اسلام دارد.
یک دیدگاه معتبر معتقد است که سرآغاز فلسفه‌ی علم و پیشرفت‌های علمی غرب از نهضت فلسفی و علمی در کشورهای اسلامی و شرقی پدیدار شده است. انسان در الگوی غربی، چون هدف نظام سرمایه‌داری سود بیشتر و لذت مادی بیشتر است، یک انسان اقتصادی است. انسان در الگوی سوسیالیستی، چون هدف در این نظام منسوخ مبارزه با فردگرایی و ارزش‌های الهی بوده است، یک انسان سیاسی است. اما انسان در الگوی اسلامی یک انسان فرهنگی با تمامی ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و فکری است.
انسان فرهنگی در مکتب اسلام، کنشگری یک انسان سیاسی و بهره‌وری یک انسان اقتصادی را نیز در ابعاد مادی و معنوی داراست. انسان در تراز انقلاب اسلامی، از این زمره است. توان کارهای خارق‌العاده را دارد. در دفاع مقدس آبدیده شده است. فقط کافی است همانند آن دوران، ظرفیت‌های بالقوه‌ی او به فعلیت درآیند و این به هنر دولتمردان جدید ما بستگی دارد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد با مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است و دربرگیرنده‌ی تجارب بومی ملت ایران از وابستگی به قدرت‌های استکباری در پیش از انقلاب اسلامی تا استقلال در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در دهه‌های اخیر است. این اقتصاد در زمینه‌ی استفاده از مواهب خدادادی در این کشور، ریاضتی نیست، بلکه صیانتی است.
جای هیچ تردیدی نیست که انقلاب اسلامی در مقطع بسیار حساسی از تاریخ جهان قرار گرفته است و دیدگان سایر ملت‌های مسلمان و آزاده به آن دوخته شده است. کشور ما با ورود به عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی از منظر نیازهای اقتصادی که انقلاب اسلامی ناگزیر به ارائه‌ی پاسخی بومی و درون‌زا به آن بوده است، به یک هویت مناسب در حوزه‌ی اقتصاد دست می‌یابد و از این طریق می‌تواند به اهداف اولیه‌ی انقلاب اسلامی نزدیک‌تر گردد و جامعیت و غنای فکری آن را در جنبه‌های اقتصادی اداره‌ی جامعه به جهانیان نشان دهد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد با مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است و دربرگیرنده‌ی تجارب بومی ملت ایران از وابستگی به قدرت‌های استکباری در پیش از انقلاب اسلامی تا استقلال در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در دهه‌های اخیر است. این اقتصاد در زمینه‌ی استفاده از مواهب خدادادی در این کشور، ریاضتی نیست، بلکه صیانتی است؛ تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از ثمرات این نعمت‌های الهی بهره‌مند گردند.
اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان، بهره‌ور، مولد، باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده‌ی ریسک‌های اقتصادی در جهان پُرتلاطم امروز است. این اقتصاد در عرصه‌ی واردات، در مقایسه با اقتصاد مصرفی، ارزبری کمتر و در عرصه‌ی صادرات، ضمن افزایش کیفیت و تنوع‌بخشی به آن در مقایسه با اقتصاد رانتی و تک‌محصولی، ارز آوری بیشتری دارد. اقتصاد مقاومتی ظرفیت مالی بالایی در کشور به وجود می‌آورد و با بازتوزیع درست ثروت‌های ملی، عدالت اجتماعی را برپایه‌ی آموزه‌های دینی و بومی به‌خوبی در جامعه‌ی ما محقق خواهد کرد.
تعریف جامع و مانع مقام معظم رهبری در مقدمه‌ی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌بندی کاملی از این بحث ارائه می‌دهد:
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند، نه تنها بر همهی مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده به شکست و عقب‌نشینی وامی‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»
منبع: برهان
