به گزارش مشرق، چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور 51 نفر از نمایندگان این اتاق تشکیل جلسه شد و در کنار این نشست با رایگیری اعضاء محمدرضا بهرامن به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست به نکاتی مانند توجه دولت به بخش تولید، رکود تورمی، وضعیت انرژی در حوزههای مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: فاز دوم هدفمندی هدفمندی یارانهها آغاز شده و امیدواریم سیاستهای غیر شوکی و مستمر با کمترین هزینه اعمال شود، تا شاهد بهترین نتیجه باشیم و این مرحله از هدفمندی نیز بدون شائبه به نتیجه برسد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه تقاضای ما از دولت این است که در این دوره از اجرای قانون هدفمندی بخش تولید مغفول نماند، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای فاز دوم هدفمندی کمک به شفافیت و حمایت از تولید بوده است و اگر در مرحله اول هدفمندی ما در این موضوع دچار مشکل شدیم، نباید بگذاریم تا در دور دوم هدفمندی این موضوع مغفول بماند، زمینههای رشد توسعه تولید سامان یابد.
وی به جایگاه انرژی و تأثیرگذاری آن در حوزههای مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت باید یک برنامهای حداقل 5 ساله تهیه و تدوین نماید، تا بخشهای فعال کشور خود را با این برنامه و راهکارهای ارائه شده تطبیق دهند چرا که اگر این افق مشخص نباشد، به طور قطع زمینه سرمایهگذاری فراهم نخواهد شد، ضمن اینکه وجود ابهامات در زمینه انرژی ضایعاتی را به دنبال خواهد داشت.
رکود تورمی و نحوه برخورد با آن نکته دیگری بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد و گفت: این یک واقعیت است که تورم اکنون به یک معضل مزمن تبدیل شده و بر اساس مطالعات صورتگرفته شده ظرف 36 سال گذشته اقتصاد ایران از یک تورم 17 درصدی رنج میبرد.
آل اسحاق ادامه داد: دولتهای گذشته با افزایش واردات و سرکوب قیمتی سعی در مهار تورم داشتند یا اینکه با تغییر پایههای پولی و حجم نقدینگی در این خصوص اقدام کردند اما نتیجه این شد که تورم به صورت مزمن درآید.
آل اسحاق تصریح کرد: ظرف 10 سال گذشته نسبت افزایش پایه پول کشور 18 درصد رشد داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت جدید بتواند با یک سیاست مدبرانه این قضیه را حل و فصل کند.
به گفته آل اسحاق تورم به عوامل متعددی وابسته است، اما آنچه دولت کمتر به آن توجه کرده ضریب فزاینده پولی است که این قضیه باعث قدرت خلق ثروت توسط بانکها شده است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست به نکاتی مانند توجه دولت به بخش تولید، رکود تورمی، وضعیت انرژی در حوزههای مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: فاز دوم هدفمندی هدفمندی یارانهها آغاز شده و امیدواریم سیاستهای غیر شوکی و مستمر با کمترین هزینه اعمال شود، تا شاهد بهترین نتیجه باشیم و این مرحله از هدفمندی نیز بدون شائبه به نتیجه برسد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه تقاضای ما از دولت این است که در این دوره از اجرای قانون هدفمندی بخش تولید مغفول نماند، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای فاز دوم هدفمندی کمک به شفافیت و حمایت از تولید بوده است و اگر در مرحله اول هدفمندی ما در این موضوع دچار مشکل شدیم، نباید بگذاریم تا در دور دوم هدفمندی این موضوع مغفول بماند، زمینههای رشد توسعه تولید سامان یابد.
وی به جایگاه انرژی و تأثیرگذاری آن در حوزههای مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت باید یک برنامهای حداقل 5 ساله تهیه و تدوین نماید، تا بخشهای فعال کشور خود را با این برنامه و راهکارهای ارائه شده تطبیق دهند چرا که اگر این افق مشخص نباشد، به طور قطع زمینه سرمایهگذاری فراهم نخواهد شد، ضمن اینکه وجود ابهامات در زمینه انرژی ضایعاتی را به دنبال خواهد داشت.
رکود تورمی و نحوه برخورد با آن نکته دیگری بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد و گفت: این یک واقعیت است که تورم اکنون به یک معضل مزمن تبدیل شده و بر اساس مطالعات صورتگرفته شده ظرف 36 سال گذشته اقتصاد ایران از یک تورم 17 درصدی رنج میبرد.
آل اسحاق ادامه داد: دولتهای گذشته با افزایش واردات و سرکوب قیمتی سعی در مهار تورم داشتند یا اینکه با تغییر پایههای پولی و حجم نقدینگی در این خصوص اقدام کردند اما نتیجه این شد که تورم به صورت مزمن درآید.
آل اسحاق تصریح کرد: ظرف 10 سال گذشته نسبت افزایش پایه پول کشور 18 درصد رشد داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت جدید بتواند با یک سیاست مدبرانه این قضیه را حل و فصل کند.
به گفته آل اسحاق تورم به عوامل متعددی وابسته است، اما آنچه دولت کمتر به آن توجه کرده ضریب فزاینده پولی است که این قضیه باعث قدرت خلق ثروت توسط بانکها شده است.