به گزارش مشرق به نقل از فردا، در کشور ما يکي ازاصلي ترين فضاهايي که به راحتي مي توان زير پا گذاشتن ارزش ها را مشاهده کرد حوزه فوتبال است که به سبب سرازير شدن پول هاي حرفه اي از سوي دولت، در ازاي بازيکناني غيرحرفه اي به اين روز در آمده است.

جايگزين شدن اسکناس به جاي ارزش ها در حالي درفوتبال ايران رواج يافت که در گذشته اي نه چندان دور بازيکنان براي حضور در تيم هاي مورد علاقه خود شهريه و هزينه البسه را شخصا مي پرداختند.

اين در حالي است که درفوتبال امروز کار به جايي رسيده که يک مربي از خريد هواپيماي شخصي براي خود سخن مي گويد و بازيکن ليگ برتري بحث بخشيدن چند ده ميليون توماني براي رند شدن رقم قرار دادش را پيش مي کشد.

از همين رو باتوجه به نفوذ پول ومادي گرايي به لايه هاي دروني فوتبال ايران که حاصلي جز ناکامي و پسرفت نداشته، به عوامل پيدايش پول در فوتبال از آغاز تا هدر رفت هزينه هاي ميلياردي بيت المال در سال هاي اخير مي پردازيم.

در همين خصوص مصطفي هاشمي طبا رئيس سابق سازمان تربيت بدني به خبرنگار «فردا» گفت: هزينه هاي دولتي براي تيم هاي فوتبال کار درستي نيست. بلکه اين هزينه ها بايد براي باشگاههائي که هويت واقعي باشگاه دارند بشوند و الا هزينه دولتي هم به هدر مي رود. سالهاست تيم هاي پيروزي و استقلال ميلياردها تومان هزينه کرده اند اما هنوز باشگاه نيستند.

وي همچنين خاطر نشان کرد: ورزش مي تواند از اعتبارات دولتي استفاده کند و کاري ضروري و حسب قانون اساسي است اما اين که اين اعتبارات در کجاي ورزش هزينه شود مهم است. امري که بدان توجه نمي شود.

از سوي ديگر کاظم اوليايي از کارشناسان مديريت فوتبال به خبرنگار ما گفت: باتوجه به ضعف هايي که چه در قانون گزاري و چه در نظارت بر هزينه هاي دولتي وجود دارد باز بودن جيب دولت براي استفاده مديران در فوتبال يک نوع ظلم به مردم است. از همين رو بايد گفت با توجه به آنچه ما 10 سال پيش تحت عنوان فوتبال حرفه اي در کشور ايجاد شد بدون توجه به زير ساخت ها فقط در هزينه کردن به صورت حرفه اي در آمد.

وي همچنين خاطر نشان کرد: پاراگراف سوم از اصل سوم قانون اساسي تنها جايي است که از ورزش اسم برده شده و در آن نيز آمده است که آموزش و پرورش و ورزش بايد به صورت رايگان در اختيار همه مردم قرار گيرد. با توجه به اين تک اصلي که براي ورزش ذکر شده مشخص مي شود در کشور ما براي ورزش قانون خاصي وجود ندارد و تعريف تربيت بدني گنگ است.

اوليايي در پايان با اشاره به قرار گرفتن دولت مقابل بخش خصوصي به عنوان يک سد راه اظهار داشت: هر مدير، وزير و يا استانداري که مي خواهد به شهرتي دست يابد خود را وارد ورزش کرده و با استفاده از پول دولت خود را بالا مي برد. از سوي ديگر تا زماني که جيب دولت باز و گشاد است و دست ها به جيب دولت مي رود و مديريت هزينه اي وجود ندارد وضعيت ورزش بهبود نخواهد يافت.

اولين جرقه فوتبال حرفه اي

اولين حرکت فوتبال به سوي رسيدن به يک صنعت درآمد زا در جهان به پاداش گرفتن بازيکنان فوتبال در انگلستان باز مي گردد که سبب شد فوتبال به عنوان يک شغل در جهان و جزو 3 صنعت اول دنيا مطرح شود.

اين در حالي است که فوتبال در ايران اولين بار توسط همين انگليسي ها رواج پيدا کرد و بازيکنان با خريد البسه و پرداخت شهريه مي توانستند براي تيم هاي محبوب خود به ميدان بروند.

اولين پيدايش پول درفوتبال ايران نيز به بنز قرمز رنگي بازمي گردد که 50 سال پيش به عنوان پاداش به فريبرز اسماعيلي در تيم شعاع داده شد تا به عنوان اولين پاداش بزرگ در فوتبال ايران مطرح شود.

اولين قرارداد رسمي نيز مربوط به تيم هاي پيکان، استقلال و پرسپوليس بود که در طي سال هاي 48 تا 50 به صورت محضري با بازيکنان بسته مي شد. اين اولين گام فوتبال ايران براي ورود به دنياي حرفه اي و خرج مبالغ سنگين در ازاي بازيکنان نامدار بود.

اين قراردادهاي رسمي و ثبت مبالغ درآن ها سرانجام باعث شد تا بازيکنان فوتبال، تعصب به رنگ و پيراهن را فراموش کرده و پول را جايگزين آن کنند.

واريز پول دولت به جيب بازيکنان

اوايل دهه هفتاد و در سال هاي ابتدايي پس از جنگ بود که فوتبال ايران رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت و ليگ ها کار خود را به طور رسمي از سر گرفتند تا بحث قراردادهاي سنگين به آن اضافه شود.

جا به جايي بازيکنان از اين باشگاه به آن باشگاه سبب شد ديگر عشق و علاقه به پيراهن کم رنگ تر از گذشته شده و رفته رفته محبوبيت بازيکنان با نگاه بدبينانه مردم جابه جا شود.

در اين بين تيم ها يکي پس ازديگري دولتي شدند و باشگاه هاي خصوصي جايگاه خود را از دست دادند. به طوري که با نگاهي به جدول ليگ 18 تيمي ايران در سال هاي اخير به راحتي مي توان آثار هدر رفت پول هاي دولتي در فوتبال را مشاهده کرد.

با توجه با جدول فوق مشخص مي شود که به غير استيل آذين، 17 تيم ديگر ليگ برتر زيرمجموعه دولت هستند و هزينه هاي آنها از اعتبارات پرداختي دولت به مجموعه هايي چون وزارت صنايع، وزارت نفت، سازمان تربيت بدني و بخش هاي ديگر تامين مي شود.

بنابراين گزارش در حالي که در کشور ما يک کارگر در صورت دريافت ماهانه 600 هزار تومان حقوق، سالانه مبلغي بالغ بر 7 ميليون تومان در آمد دارد، 100 برابر اين مبلغ بدون احتساب پاداش، مزايا، هزينه پرواز، هتل و هزينه البسه خرج يک فوتباليست ملي مي شود.