در انتخابات 30 آوریل(10 اردیبهشت)، 9 هزار و 32 نامزد شامل شش هزار و 425 مرد و دو هزار و 607 زن برای کسب 328 کرسی پارلمانی با یکدیگر رقابت کردند که بر اساس اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق بیش از 62 درصد واجدان شرایط رای دادن در این رویداد شرکت کردند.
نخست وزیر عراق با ابراز رضایت از نتایج انتخابات پارلمانی اخیر که با پیروزی ائتلاف دولت قانون با کسب 93 کرسی همراه شد، از آمادگی خود برای تعامل با تمام گروههای سیاسی خبر داد و این گروهها را به مشارکت در گروه اکثریت سیاسی دعوت کرد.
ائتلاف کردستان اعلام کرده است مذاکرات بغداد و اربیل پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ازسرگرفته می شود.
محسن السعدون معاون رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف کردستان عراق به الغدپرس گفت کمیته هایی که به منظور گفتگو میان اربیل و مرکز تشکیل شده، هنوز به توافق نهایی برای حل اختلافات به ویژه در ارتباط با قانون بودجه که مسئله مورد اختلاف است، نرسیده اند.
وی افزود مذاکرات طی مدت برگزاری انتخابات متوقف شد و امید می رود پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ازسرگرفته شود و نشانه های تقریبا مثبتی درباره حل اختلافات درباره قانون بودجه میان منطقه کردستان و مرکز وجود دارد.
سرنوشت العراقیه در انتظار متحدون
از سوی دیگر رسانه های عراق از تشکیل ائتلاف پارلمانی جدید با عنوان "اتحاد" خبر دادند که شامل متحدون به رهبری اسامه النجیفی و پنج فهرست دیگر از شش استان(عموما سنی نشین) است.
سران شش گروه سیاسی تشکیل دهنده ائتلاف پارلمانی جدید که نام آن ائتلاف گروههای ملی بوده و اختصارا اتحاد خوانده می شود، اعلام کردند درهای این ائتلاف به روی کسانی که تمایل دارند بر اساس دیدگاهها و اهداف ائتلاف به آن بپیوندند، باز است.
این ائتلاف کمیته ای برای مذاکر با گروهها و جریانهای سیاسی دیگر تشکیل داده است.
در حالی که جریان صدر از خطوط قرمز خود سخن گفته، یک نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد این جریان برای رسیدن به پستهای وزارتی از خطوط قرمز خود عبور خواهد کرد.
کاظم الصیادی عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، خطوط قرمزی که جریان صدر در خصوص سومین نخست وزیری مالکی قرار داده، کم اهمیت دانست و گفت صدریها برای کسب مناصب دولتی از این خطوط عبور خواهند کرد.
وی تاکید کرد مردم عراق، نوری المالکی نخست وزیر را انتخاب کرده اند و مخالفت با نظر و رای مردم به خاطر باورهای برخی گروهها که حتی به اندازه نیمی از آنچه دولت قانون کسب کرده، کرسی به دست نیاورده اند، جایز نیست.
واثق الهاشمی یکی از تحلیلگران مطرح عراقی هم از احتمال بازگشت مشارکت ملی به روند سیاسی خبر داد و گفت گروههایی که در برابر سومین نخست وزیری نوری المالکی خطوط قرمز قرار داده اند، از این خطوط و با نخست وزیری وی برای سومین بار موافقت خواهند کرد.
الهاشمی همچنین از احتمال شکست طرح دولت اکثریت سیاسی و بازگشت به دولت مشارکت ملی به ریاست نوری المالکی برای سومین بار خبر داد .
چهار سناریو برای تشکیل دولت جدید عراق
واثق الهاشمی که رئیس گروه عراقی مطالعات استراتژیک است، به چهار سناریو درباره تشکیل دولت جدید اشاره و اعلام کرد انتظار می رود چهار سناریو درباره تشکیل دولت جدید وجود داشته باشد که شامل : اول اینکه نوری المالکی دولت اکثریت سیاسی را بدون ماهیت طایفه ای تشکیل دهد که من آن را بعید می دانم. دوم اینکه گروههای مخالف مالکی،دولت اکثریت را با 200 کرسی تشکیل دهند که این سناریو را هم بعید می دانم. سناریو سوم هم که بعید و حتی در سایه شرایط فعلی اجرای آن دشوار است، تکرار سناریوی سال 2005 است به اینکه دولت مشارکت ملی به ریاست فردی از ائتلاف دولت قانون به جای آقای مالکی تشکیل شود. اما سناریوی چهارم که محتمل تر است، تشکیل دولت مشارکت ملی به ریاست نوری المالکی خواهد بود.
وی تاکید کرد دولت جدید در هر حال پس از مدتی طولانی تشکیل خواهد شد.".
الهاشمی گفت فهرست آقای مالکی(ائتلاف دولت قانون)، آرای زیادی کسب کرده است، اما اکثریت رضایت بخش را به دست نیاورده، زیرا به 145 کرسی نمی رسد تا مشکلی برای تشکیل ائتلافی با 165 کرسی نداشته باشد.
وی افزود 100 کرسی برای متلاشی کردن ائتلاف رقبایش در ائتلاف کردستان و فهرست متحدون کافی نیست تا بتواند دولت اکثریت سیاسی را تشکیل دهد.
الهاشمی اظهار داشت گروههای سیاسی با خود به خاطر پستهای اجرایی از خطوط قرمز خود چشم پوشی خواهند کرد.
وی افزود ائتلاف ملی بار دیگر از بازگشت خود به صحنه سیاسی خبر داده و اهل سنت هم درباره تشکیل ائتلاف موسوم به ائتلاف عراق با فشارهای خارجی توافق کرده و ائتلاف کردستان هم اعلام کرده است با هیئتی کامل به بغداد برای مذاکره خواهد رفت.
این در حالی است که سید عمار حکیم بر اهمیت تشکیل دولت قدرتمند که گروههای سیاسی در آن شرکت کنند، و ضرورت تسریع در تشکیل آن پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات تاکید کرد.
حکیم بر ضرورت تبدیل ائتلاف ملی(شامل ائتلاف مالکی، ائتلاف حکیم و جریان صدر و ائتلاف ابراهیم الجعفری) به نهاد تاثیرگذار بر تصمیم گیریها و بازخواست هر فردی که برای تصدی مسئولیتها نامزد شود، و اهمیت دیدگاه واضح و برنامه مورد توافق همه و تشکیل یک تیم واحد برای اداره کشور برای چهار سال آینده تاکید کرد.
