به گزارش مشرق به نقل از تابناک ، يکي از وزارتخانه‌هايي که همواره از ادغام آن سخن به ميان آمده، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است که در تير ماه سال 83 و در زمان دولت اصلاحات راه اندازي شد.
در اين باره بايد گفت، وزارت رفاه، همواره يکي از وزارتخانه‌هايي بوده که دچار تلاطم‌هاي سنگيني شده است و افراد بسياري به سکان وزارت رفاه آمده، يا خود رفته‌اند و يا اين که از سمتشان برکنار شده‌اند.
در آغاز دولت دهم، احمدي‌نژاد، فاطمه آجرلو را به عنوان وزير پيشنهادي خود به مجلس براي وزارت رفاه معرفي کرد که به دليل نداشتن اقبال نمايندگان مجلس، نتوانست به ساختمان نقره‌اي رنگ و شکيل وزارت رفاه در ميدان ونک راه يابد.
و در همين حين بود که صادق محصولي از سمت وزارت کشور، کنار گذاشته شد و به قول رئيس دفتر رييس جمهور، «محصولي علاقه مند به حضور در وزارت کشور بود»؛ در لحظات پاياني، محصولي به عنوان گزينه دوم احمدي‌نژاد براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به مجلس معرفي شد و وي توانست با آراي بسيار شکننده‌اي، پاي به ساختمان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بگذارد؛ صرف نظر از اين که نمايندگان مجلس نيز هم اکنون عملکرد وزارت رفاه را مقبول نمي‌دانند.
بنا بر اين گزارش، با بحث ادغام وزارت راه با وزارت مسکن ـ که از سوي شخص احمدي‌نژاد مطرح شد ـ بحث ادغام ديگر وزارتخانه‌ها نيز داغ شده که يکي از محتمل ترين آنها براي ادغام، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
اين در حالي است که در موضوع ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با ديگر وزارتخانه‌ها، از عليرضا مرندي، وزير بهداشت سابق و نماينده کنوني مجلس گرفته تا مسعود پزشکيان، وزير سابق بهداشت و عضو کنوني کميسيون بهداشت مجلس و برخي ديگر از نمايندگان مجلس و حتي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، موافق ادغام وزارت رفاه هستند.
مرندي در اظهارنظري صريح مي‌گويد: «وزارت رفاه نبايد درست مي‌شد و حالا هم هر چه زودتر منحل شود، به نفع کشور است».
وي ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت را پيشنهاد مي‌کند و مي‌گويد: با اين کار، مشکلات بخش درمان کشور کاهش چشمگيري خواهد داشت.
البته دکتر حسن امامي رضوي، معاون وزير بهداشت هم درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت اينچنين مي‌گويد: «در اين باره، نظر خاصي ندارم، ولي براي انجام وظيفه سياست‌گذاري و نظارتي وزارت بهداشت، بايد شوراي عالي بيمه به ما واگذار شود».
بنابراين، همان گونه که ملاحظه مي‌شد، وي شايد بنا به ملاحظاتي، قادر به اظهارنظر روشن درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت نيست، ولي اين موضوع را به هيچ وجه رد نمي‌کند و به عبارت ديگر، با سکوت خود، اين موضوع را تأييد هم مي‌کند.
از سوي ديگر، برخي از بهارستان نشين‌ها همچون صمد فدايي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز از بررسي ادغام وزارت رفاه، کار و تعاون خبر مي‌دهند و حتي مي‌گويند، پس از بررسي لايحه بودجه 90، اين موضوع در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس قرار مي‌گيرد.
همچنين در تازه‌ترين اظهارنظر رسمي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، از ادغام وزارت رفاه و مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و فاطمه آليا، نماينده تهران در مجلس و از اعضاي تأثيرگذار فراکسيون زنان مجلس نيز آشکارا، از ادغام وزارت رفاه و مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و تشکيل وزارت رفاه و خانواده حمايت مي‌کنند.
در اين باره بايد افزود که حتي برخي منابع خبري، از شانس اول ايراندخت عطاريان براي تصدي اين سمت خبر مي دهند.
اين در حالي است که در پي آن، محصولي، وزير رفاه و خانم عطاريان و حتي سايت رسمي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، هيچ يک اين خبر را تکذيب نکردند.
به هر روي، اگر به اظهارنظر صريح رييس جمهوري و گفته‌هاي کارشناسان، نمايندگان مجلس و مسئولان دقت نظر داشته باشيم، درمي يابيم که وزارت رفاه هم از گزينه‌هايي است که به احتمال بسيار، بايد در انتظار ادغام باشد و احتمال اين که وزير جديد، يک زن باشد نيز با نگاهي به اظهارات رييس جمهور و گمانه زني هاي رسانه‌اي بعيد نيست!
از سوي ديگر، برخي مي‌گويند، با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، ادغام وزارت رفاه به مصلحت کشور نيست، ولي کارشناسان بر اين باورند که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از سوي شخص رييس‌جمور و نهاد رياست جمهوري پيگيري مي‌شود و وزارت رفاه، نقش چشمگيري براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ندارد.
به هر حال، اگر نگاهي به درگيري لفظي وزير رفاه و خبرنگار شبکه خبر سيما داشته باشيم و بر بيم محصولي از پرسش به قول وزير رفاه انحرافي خبرنگار درنگ کنيم، درمي‌يابيم که شايد وزير رفاه، پاسخ محکم و پشتوانه‌داري به پرسش خبرنگار سيما، مبني بر اين که آيا وزارت رفاه بايد در انتظار ادغام باشد، نداشته است!
اين‌گمانه‌زني‌ها، بيانگر آن است که احتمالاً محصولي هم از امکان ادغام وزارت رفاه بي‌خبر نيست. حال بايد ديد که در ماه هاي آينده، آيا وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در ليست وزارتخانه‌هاي مورد ادغام احمدي‌نژاد قرار خواهد گرفت؟ و آيا محصولي پيش از آن، از سمت خود استعفا خواهد کرد، يا تا پايان منتظر خواهد ماند و ادغام وزارت رفاه را نيز خواهد ديد؟!
