به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر در خصوص واگذاري شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به جاي طي کردن مراحل واگذاري آن از سوي سازمان خصوصي سازي و لزوم اعلام هرگونه تصميم گيري براي فروش و يا واگذاري در قالب اصل 44 قانون اساسي، گفت: متاسفانه آن مسائل اساسي و پيش بيني شده در قانون اصل 44 در اين کار رعايت نشده است.

رئيس کميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 مجلس اظهار داشت: البته ما هم اکنون در مجلس درگير مسائل مربوط به بودجه سال آينده هستيم وگرنه مي توانستيم امروز دوشنبه در جلسه کميسيون اين موضوع را بررسي کنيم و از مسئولان اين بخش نيز بخواهيم با حضور در مجلس درباره واگذاري اين شرکت به فولادمبارکه توضيح بدهند.

فروشندگان فولاد هرمزگان بايد توضيح دهند

فولادگر با تاکيد بر اين مطلب که چيزي را که من به صورت اجمالي از واگذاري شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه متوجه شدم، اين است که روشي که قبلا مي توانست توسط وزارت صنايع و معادن و يا معاونت آن در ايميدرو صورت بگيرد، ديگر نبايد اعمال شود.

وي واگذاري به صورت مزايده مستقيم را در اينگونه موارد خارج از چارچوب مجموعه قوانين پيش بيني شده دانست و بيان داشت: هم اکنون که قانون اصل 44 تصويب شده است و مسير همه واگذاريها نيز مشخص است، بدون پيگيري مسير قانوني آن از سوي سازمان خصوصي سازي و هيئت عالي واگذاري به نظر مي رسد که واگذاري از روند قانوني خود برخوردار نبوده است.

رئيس کميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 مجلس افزود: نظر اوليه و اجمالي من اين است، ولي اين موضوع را حتما در دستور کار مجلس قرار خواهيم داد و آن را بررسي مي کنيم.

روش واگذاري"پاکتي"براي پروژه‎ها است نه شرکت‌ها

فولادگر سپس در پاسخ به اين سئوال که آيا بررسي اوليه شما نشان مي دهد که در اين نوع واگذري تخلفي صورت گرفته است؟ گفت: بله، قاعدتا همه واگذاريها بايد از طريق سازمان خصوصي سازي و هيئت عالي واگذاري صورت پذيرد.

وي در اين خصوص که با توجه به مسائلي که هم اکنون مجلس درباره بودجه سال آينده پيگيري مي کند، فکر مي کنيد تا پايان سال جاري بتواند اين موضوع را در دستور کار بررسي قرار دهيد؟ گفت: ما مي توانيم براي اين موضوع يک جلسه فوق العاده تشکيل دهيم و زماني که بودجه به صحن علني مي آيد، فرصتي را براي بررسي اين موضوع فراهم کنيم.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: البته ما هم اکنون جلسات کميسيون خود را طبق روال عادي داريم که موضوع آن نيز بحثهاي مربوط به بودجه سال آينده کشور است. اما اگر توانستيم اين بحث را در دستور کار خود قرار دهيم نتيجه آن را نيز مي توانيم تا چند روز آينده مشخص کنيم.

فولادگر درباره اين موضوع که ظاهرا در بخش قيمت گذاري شرکت فولاد هرمزگان نيز روند مناسبي طي نشده است و اين موضوع از کيفيت اين واگذاري کاسته است، همچنين زماني که براي انجام واگذاري لازم بوده است براي متقاضيان بالقوه فراهم نشده است؟ تصريح کرد: بله، در اين موارد بايد زمانبندي مناسبي براي اينکه واگذاري شرکتها به صورت رقابتي صورت گيرد، اعمال شود.

حذف رقابت از معادله واگذاري

رئيس کميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 مجلس با اشاره به اينکه در حال حاضر روش واگذاري به صورت مزايده اي و پاکتي بيشتر براي طرحها، پروژه ها و مسائل اينگونه است، اظهار داشت: اما در حال حاضر براي واگذاري شرکتها بر اساس ماده 20 قانون اصل 44 مسير معيني مشخص شده است و ابتدا کار مزايده بايد از طريق بورس دنبال شود و بعد از آن نيز روشهاي مذاکره و مسيره هاي قانوني ديگري وجود دارد.

وي در خصوص اينکه عده اي معتقدند که اگر امکان واگذاري اين شرکت از طريق بورس فراهم نبوده است کار مي توانست براي افزايش کيفيت و همچنين قيمت گذاري مناسب تر از طريق فرابورس دنبال شود، با تائيد اين اظهار نظرها، خاطر نشان کرد: براي واگذاري اين شرکت مي توانستند ضمن ايجاد شرايط رقابتي مناسب تر، قيمتهاي بهتري نيز به دست بياورند تا عملکرد مناسب تري نيز صورت گيرد.

فولادگر با تاکيد بر اينکه در هر حال من هم وقتي اين خبر را شنيدم تعجب کردم، بيان داشت: مجلس پيگيري اين موضوع را در دستور کار خود قرار مي دهد و به زودي واگذاري فولاد هرمزگان به شرکت فولاد مبارکه را بررسي خواهيم کرد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سئوال که به نظر مي رسد با اين وضع واگذاري، شرکت فولاد هرمزگان در سبد دولت باقي مانده است و اين معني خصوصي سازي نيست؟ گفت: به صورت کلي اين فرض درست است، اما در اين مورد فولاد مبارکه جزو شرکت اي غيردولتي است ولي به نظر مي رسد اين شيوه واگذاري جاي بحث و بررسي خواهد داشت.