به گزارش سرويس جامعه مشرق، حسين طلا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قانون کنترل ملي و مبارزه با دخانيات قسمت‌هاي مختلفي دارد حالا بايد پرسيد ما چه برنامه‌اي براي غير سيگاري‌ها داريم که سيگاري نشوند؟ در حالي که سن استعمال سيگار پايين آمده است و کسان زيادي که سيگاري نيستند سيگاري مي شوند. وظيفه [پيشگيري از] افزايش تعداد سيگاري‌ها با کيست؟وي افزود: ما در قانون روي يک گوشه از بند قانون مبارزه با دخانيات آن هم فقط الصاق عکس تأکيد داريم در حالي که در قانون اقدامات ديگري هم براي پيشگيري از استعمال سيگار و فرهنگ سازي وجود دارد مانند دادن پيام‌هاي بهداشتي مناسب به مردم که نمونه‌هاي زيادي از آن در جهان وجود دارد.
طلا تصريح کرد: غير از آن بندهاي ديگر قانون هم بايد مورد توجه قرار گيرد. قانون اجازه داده است قسمتي از عوايد بازار دخاني به يک سري دستگاه‌ها مثل وزارت بهداشت برسد بايد ديد بابت بودجه‌اي که در اختيار آنها قرار گرفته است و وظيفه‌اي که دارند چه اقداماتي کردند.
وي خاطرنشان کرد: اشکالي هم که وزارت بهداشت به شرکت دخانيات مي‌گيرد که چرا اجازه توليد سيگارهاي خارجي را در کشور مي‌دهيم. دليل اصرار به باز کردن پاي شرکت‌هاي چند مليتي اين است که وظيفه ما تأمين بازار دخاني کشور است. اگر اين کار نشود چه کسي مي‌تواند تضمين دهد سيگارهاي قاچاق سالم هستند. سيگارهاي قاچاق بيشتر مي‌آيد و سلامت را بيشتر به خطر مي‌اندازند.
به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس قانون مبارزه ملي و کنترل دخانيات که حدود 3 سال پيش تصويب شد، قرار شد 50 درصد از درآمد حاصل از افزايش ماليات سيگار به سازمان تربيت بدني و 50 درصد به وزارت بهداشت براي پيشگيري و درمان بيماري‌هاي قلبي تعلق گيرد.
