به گزارش مشرق، محمد حسین برخوردار واردات را موضوعی فرابخشی دانست که همه باید در مدیریت آن نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: فرسایش وارد کنندگان قانونی به معنای رونق تجارت غیرقانونی است و واردات قانونی بخشی از تجارت خارجی کشور است بنابراین باید در سیاستگذاری های کلان نسبت به آن موضع شفافی اتخاذ شود.
رئیس مجمع واردات در ادامه گفت: به همین جهت بروز یک ناهماهنگی و یا ابهام کوچک در یکی از مراکز مرتبط با فرایند واردات منجر به توقف جریان کاری و لطمه دیدن شرکتهای واردکننده از یک سو و خدشه دار شدن جریان تجارت کشور از سوی دیگر می شود.
برخوردار با انتقاد از شریط حاکم بر فضای کسب و کار کشور اظهار داشت: امروزه علی رغم ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانونی اساسی و حمایت از واگذاری امور به بخش خصوصی، متاسفانه هنوز فاکتورهایی وجود دارد که منجر به فرسایش مستمر بنگاه های خصوصی فعال در حوزه واردات می شود و مجمع عالی واردات تلاش در جهت رفع این عوامل را یکی از مهمترین رسالتهای خود می داند.
وی برای حل این مشکل 9 راهکار را به شرح زیر اعلام کرد:
1. به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده، باید از اتلاف وقت در فرایند واردات قانونی جلوگیری شود.بروکراسی کند اداری نتیجه ای جز افزایش هزینه ناخواسته در بنگاه های اقتصادی نخواهد داشت.به همین منظور باید برای بهینه سازی تشریفات اداری چاره ای اندیشید.
2. قاچاق زخم جانکاهی است که سالهاست بر پیکر واردکنندگان مجاز و قانونی وارد می شود و موجب کاهش توان رقابتی بنگاه های مجاز در عرصه توزیع می شود.این در حالی است که کنترل کیفی واردات که از دغدغه‌های مجمع عالی واردات بوده است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد.
3. نرخ ارز، دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای تولیدی ،صنعتی،وارداتی ، موسسات خصوصی و دولتی، افراد و... را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد؛ نوسانات آن نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای بقای بنگاه ها به شمار آید.
4. مدیریت صحیح بر نحوه توزیع تخصیص ارز گام موثری در موفقیت مدیریت واردات است.
5. رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور و تاخیر در ترخیص آنها موجب تحمیل هزینه های متعددی به واردکنندگان می شود که در نهایت این هزینه ها در قیمت تمام شده کالا خود را نشان می دهند و مسلما به منظور تامین ثبات و آرامش بازار باید برای کاهش حجم و زمان رسوب کالا در گمرکات کشور از طریق هماهنگی با کلیه سازمانهای مرتبط با واردات چاره اندیشی موثری شود.
6. ضرورت نگاه تخصصی به واردات معضل قدیمی و همیشگی اقتصاد کشور بوده است.واردات نوعی فعالیت حرفه ای و تخصصی است که نیازمند دانش ، تجربه و تعهد کافی است. تخصصی شدن واردات کالا به کیفی سازی واردات و خدمات پس از فروش منجر شده و به ماندگاری محصولات در بازار و ایجاد امنیت سرمایه گذاران کمک می‌کند. از اتلاف منابع مالی بخش خصوصی جلوگیری می کند و می تواند موجب بازپروری صادرات و تولید ملی کشور شود و در نهایت ثبات و آرامش را در بازار برقرار می سازد.
7. جریان سالم،شفاف و روان اطلاعات یکی از مهمترین نیازهای یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری است . آنچه که همه واردکنندگان به آن وابسته اند، قرار گرفتن در مجرای اطلاعات است. بدون تردید غافلگیر شدن واردکنندگان و فعالان تجارت به صلاح کشور نخواهد بود.
8. توسعه بازار رقابتی به عنوان یک زیر ساخت اساسی برای تامین سازوکار هوشمند کیفیت گرا بایدبیش از گذشته مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.چرا که در شرایط رقابتی، رفتار بهینه مصرف کنندگان خود منجر به ارائه محصولات با کیفیت بهتر، قیمت مناسب تر و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مصرف کننده خواهد شد.
9. تشکل گرایی مهمترین پیام جهانی برای حمایت از تجارت قانونی است.تنها در سایه تشکل گرایی امکان مشارکت گروهی و بهره مندی از خرد جمعی و تعامل فی ما بین بخشهای مختلف فراهم می آید. تشکل‌های اقتصادی کشور، مشاوران مورد وثوق، در دسترس و رایگان مراکز تصمیم ساز کشور و دولتمردان هستند و فعالان اقتصادی باید با همدلی و نجابت ،روح تشکل گرایی را درمیان خود تقویت کنند.
وی افزود: فرسایش وارد کنندگان قانونی به معنای رونق تجارت غیرقانونی است و واردات قانونی بخشی از تجارت خارجی کشور است بنابراین باید در سیاستگذاری های کلان نسبت به آن موضع شفافی اتخاذ شود.
رئیس مجمع واردات در ادامه گفت: به همین جهت بروز یک ناهماهنگی و یا ابهام کوچک در یکی از مراکز مرتبط با فرایند واردات منجر به توقف جریان کاری و لطمه دیدن شرکتهای واردکننده از یک سو و خدشه دار شدن جریان تجارت کشور از سوی دیگر می شود.
برخوردار با انتقاد از شریط حاکم بر فضای کسب و کار کشور اظهار داشت: امروزه علی رغم ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانونی اساسی و حمایت از واگذاری امور به بخش خصوصی، متاسفانه هنوز فاکتورهایی وجود دارد که منجر به فرسایش مستمر بنگاه های خصوصی فعال در حوزه واردات می شود و مجمع عالی واردات تلاش در جهت رفع این عوامل را یکی از مهمترین رسالتهای خود می داند.
وی برای حل این مشکل 9 راهکار را به شرح زیر اعلام کرد:
1. به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده، باید از اتلاف وقت در فرایند واردات قانونی جلوگیری شود.بروکراسی کند اداری نتیجه ای جز افزایش هزینه ناخواسته در بنگاه های اقتصادی نخواهد داشت.به همین منظور باید برای بهینه سازی تشریفات اداری چاره ای اندیشید.
2. قاچاق زخم جانکاهی است که سالهاست بر پیکر واردکنندگان مجاز و قانونی وارد می شود و موجب کاهش توان رقابتی بنگاه های مجاز در عرصه توزیع می شود.این در حالی است که کنترل کیفی واردات که از دغدغه‌های مجمع عالی واردات بوده است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد.
3. نرخ ارز، دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای تولیدی ،صنعتی،وارداتی ، موسسات خصوصی و دولتی، افراد و... را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد؛ نوسانات آن نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای بقای بنگاه ها به شمار آید.
4. مدیریت صحیح بر نحوه توزیع تخصیص ارز گام موثری در موفقیت مدیریت واردات است.
5. رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور و تاخیر در ترخیص آنها موجب تحمیل هزینه های متعددی به واردکنندگان می شود که در نهایت این هزینه ها در قیمت تمام شده کالا خود را نشان می دهند و مسلما به منظور تامین ثبات و آرامش بازار باید برای کاهش حجم و زمان رسوب کالا در گمرکات کشور از طریق هماهنگی با کلیه سازمانهای مرتبط با واردات چاره اندیشی موثری شود.
6. ضرورت نگاه تخصصی به واردات معضل قدیمی و همیشگی اقتصاد کشور بوده است.واردات نوعی فعالیت حرفه ای و تخصصی است که نیازمند دانش ، تجربه و تعهد کافی است. تخصصی شدن واردات کالا به کیفی سازی واردات و خدمات پس از فروش منجر شده و به ماندگاری محصولات در بازار و ایجاد امنیت سرمایه گذاران کمک می‌کند. از اتلاف منابع مالی بخش خصوصی جلوگیری می کند و می تواند موجب بازپروری صادرات و تولید ملی کشور شود و در نهایت ثبات و آرامش را در بازار برقرار می سازد.
7. جریان سالم،شفاف و روان اطلاعات یکی از مهمترین نیازهای یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری است . آنچه که همه واردکنندگان به آن وابسته اند، قرار گرفتن در مجرای اطلاعات است. بدون تردید غافلگیر شدن واردکنندگان و فعالان تجارت به صلاح کشور نخواهد بود.
8. توسعه بازار رقابتی به عنوان یک زیر ساخت اساسی برای تامین سازوکار هوشمند کیفیت گرا بایدبیش از گذشته مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.چرا که در شرایط رقابتی، رفتار بهینه مصرف کنندگان خود منجر به ارائه محصولات با کیفیت بهتر، قیمت مناسب تر و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مصرف کننده خواهد شد.
9. تشکل گرایی مهمترین پیام جهانی برای حمایت از تجارت قانونی است.تنها در سایه تشکل گرایی امکان مشارکت گروهی و بهره مندی از خرد جمعی و تعامل فی ما بین بخشهای مختلف فراهم می آید. تشکل‌های اقتصادی کشور، مشاوران مورد وثوق، در دسترس و رایگان مراکز تصمیم ساز کشور و دولتمردان هستند و فعالان اقتصادی باید با همدلی و نجابت ،روح تشکل گرایی را درمیان خود تقویت کنند.
