به گزارش مشرق،علي يحيي زاده دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه در 8 بند معضل بانکداری در ایران را بررسی کرده که از نظرتان می‌گذرد:
1- «بانکها نقش خود در اقتصاد مقاومتی را ایفا نمی‌کنند. بانکها به جای بانکداری به شرکت داری مشغولند. بانکها در بازپس‌گيري معوقات بانکي جدي نيستند، بانکها به جای بخش تولید، به فعالیتهای غیر مولد تسهیلات میدهند. اکثر بانکها ورشکسته هستند.
بانکها نقدینگی و تورم را دامن میزنند. بانکها سپرده ها را می بلعند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهند. بانکها عامل دلالی و نوسان در بازار مسکن، طلا و ارز هستند. بانکها از تحريم سوء استفاده مي‌کنند و در ازای انتقال منابع ارزی کارمزدهای نامتعارف دریافت میکنند. مدیران بانکها پاداشها و حقوق نجومی برای خود کنار مي‌گذارند. بانکها از منابع رايگان قرض‌الحسنه سوء استفاده مي‌کنند.»
عبارات فوق و دهها عبارت دیگر که شما میتوانید اضافه کنید همگی در وصف نابسامان بانکهاست که هر روز از گوشه و کنار شنيده مي‌شود. همه از بانکها می‌نالند. از احمدی نژاد تا رئیس جمهور روحانی. از آل اسحاق اتاق بازرگانی تا جناب نعمت زاده. از رئيس کل بانک مرکزي تا دادستان کل کشور. از نوبخت و ترکان تا نمایندگان مجلس.
2- بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول مردم و نهاد متولی نظارت بر بانکها و جریان ارزی و ریالی کشور است. در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری از جمله سازمان حسابرسی، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي عریض و طویل مسئول مراقبت و نظارت بر فعالیت بانکها هستند.
اما جالب اين است که علي رغم اين همه نگهبان، هر روز اخبار بدتري از لجام گسيختگي بانکها به گوش مي‌رسد. البته وقتي معاون نظارت بانک مرکزی (مهمترین مقام ناظر بر نظام بانکی) از پذیرش مسئولیت نظارت بر بانکها شانه خالی مي‌کند، ديگر از ساير نهادهاي نظارتي نمي‌توان انتظار داشت!
3- بانک مرکزي مدعي است ابزار لازم براي برخورد با بانکهاي متخلف ندارد و اندک تلاش وي براي مقابله با موسسات مالي غير مجاز نيز با شکايت متقابل متخلفين در قوه قضائيه به جايي نمی‌رسد.
اما حتي اگر این ادعا را بپذيريم، باز نمي‌توانيم صدور مجوز برای بانکهاي جديد را توجيه کنيم! ابزار نظارت نداريد، چرا بر تعداد بانکها اضافه مي‌کنيد!
4- بانک مرکزي اختيارات لازم براي نظارت بر بانکها دارد. کمبود اختيارات نيز از طريق احکام برنامه پنجم توسعه و مصوبات نهادهاي امنيتي جبران شده است. بانک مرکزي سامانه‌هاي متعددي ايجاد کرده که مي‌تواند به صورت سيستمي بر عملکرد بانکها نظارت کند و به طور کلي دستش در اين حوزه باز است. اما مشکل اصلي بانک مرکزي نه اختيارات قانوني است و نه ابزار؛ مشکل اين است که بانک مرکزي وابسته به دولت است و مسئولان اين بانک در همه دولتها (به جز در يک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب کشي از متخلفين نداشته و ندارند و بعضا سعي مي‌کنند تا در اندک زمان مسئوليت، بار خويش را از طريق تعامل با متقاضيان ببندند!
5- وضعيت بانکهاي کشور نگران کننده است. از سهم بانکها در توسعه تورم، تبعيض و فساد در کشور که بگذريم، از مخاطرات امنيتي آن نمي‌شود گذشت. بسياري از بانکها در خطر ورشکستگي قرار دارند و متاسفانه از کفايت سرمايه لازم براي مقاومت در بحران برخوردار نيستند. تنها ورشکستگي يک بانک مي‌تواند به تنهایی بحران امنيتي و اجتماعي وسيع ایجاد کند. اين موضوعي است که بايد تا دير نشده براي آن فکري کرد.
البته برخي معتقدند جاي نگراني نيست و بانک مرکزي در صورت نياز با انتشار پول (دست کردن در جيب مردم) و اعطاي وام به بانکها، از ورشکستگي پيشگيري مي‌کند!!
6- مالکيت اکثر بانکها در دست بخش خصوصي نیست! آمریکا و اسرائیل و دیگر دشمنان قسم خورده ملت هم ظاهرا دستی در بانکها ندارند!بلکه غالب بانکها و موسسات مالی، دولتي يا متعلق به نهادهاي حاکميتي است! واقعيت تاسف باري که خود حاکي است مسئولان هر يک از اين نهادهاي دولتي و حاکميتي، بيشتر به دنبال منافع گروهي و بخشي خود هستند تا منافع ملي!
7- از هر زاويه که بخواهيد به اصلاح کشور بنگرید، موضوع بانکها يک اولويت اجتناب ناپذير است: براي کنترل تورم؛ براي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ براي مقابله با فساد؛ براي ايجاد توسعه؛ براي بسط عدالت، برای اسلامی شدن فضای جامعه و .. .
در اصلاح نظام بانکي، اولويت با اصلاح ساختار بانک مرکزي است. تا بانک مرکزي اصلاح نشود، ساير کارها به نتيجه نمي‌رسد و سريال فساد، تبعيض و ماليات تورمي در کشور ادامه خواهد داشت.
چند سال قبل تلاشهايي در بانک مرکزي براي اصلاح قانون بانکداري بدون ربا (مصوب دهه ۶۰) و قانون پولي و بانکي کشور (مصوب قبل انقلاب) آغاز شد اما به نتيجه نرسيد (در دولت مسکوت ماند). لذا پيشنهاد مي‌شود نمايندگان مجلس ضمن پيگيري مسائل حاشیه‌ای، به اولويت‌هاي راهبردي کشور در محور اصلاح نظام بانکي اهتمام ورزند و يک بار براي هميشه اين معضل ملي را برطرف کنند.
1- «بانکها نقش خود در اقتصاد مقاومتی را ایفا نمی‌کنند. بانکها به جای بانکداری به شرکت داری مشغولند. بانکها در بازپس‌گيري معوقات بانکي جدي نيستند، بانکها به جای بخش تولید، به فعالیتهای غیر مولد تسهیلات میدهند. اکثر بانکها ورشکسته هستند.
بانکها نقدینگی و تورم را دامن میزنند. بانکها سپرده ها را می بلعند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهند. بانکها عامل دلالی و نوسان در بازار مسکن، طلا و ارز هستند. بانکها از تحريم سوء استفاده مي‌کنند و در ازای انتقال منابع ارزی کارمزدهای نامتعارف دریافت میکنند. مدیران بانکها پاداشها و حقوق نجومی برای خود کنار مي‌گذارند. بانکها از منابع رايگان قرض‌الحسنه سوء استفاده مي‌کنند.»
عبارات فوق و دهها عبارت دیگر که شما میتوانید اضافه کنید همگی در وصف نابسامان بانکهاست که هر روز از گوشه و کنار شنيده مي‌شود. همه از بانکها می‌نالند. از احمدی نژاد تا رئیس جمهور روحانی. از آل اسحاق اتاق بازرگانی تا جناب نعمت زاده. از رئيس کل بانک مرکزي تا دادستان کل کشور. از نوبخت و ترکان تا نمایندگان مجلس.
2- بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول مردم و نهاد متولی نظارت بر بانکها و جریان ارزی و ریالی کشور است. در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری از جمله سازمان حسابرسی، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي عریض و طویل مسئول مراقبت و نظارت بر فعالیت بانکها هستند.
اما جالب اين است که علي رغم اين همه نگهبان، هر روز اخبار بدتري از لجام گسيختگي بانکها به گوش مي‌رسد. البته وقتي معاون نظارت بانک مرکزی (مهمترین مقام ناظر بر نظام بانکی) از پذیرش مسئولیت نظارت بر بانکها شانه خالی مي‌کند، ديگر از ساير نهادهاي نظارتي نمي‌توان انتظار داشت!
3- بانک مرکزي مدعي است ابزار لازم براي برخورد با بانکهاي متخلف ندارد و اندک تلاش وي براي مقابله با موسسات مالي غير مجاز نيز با شکايت متقابل متخلفين در قوه قضائيه به جايي نمی‌رسد.
اما حتي اگر این ادعا را بپذيريم، باز نمي‌توانيم صدور مجوز برای بانکهاي جديد را توجيه کنيم! ابزار نظارت نداريد، چرا بر تعداد بانکها اضافه مي‌کنيد!
4- بانک مرکزي اختيارات لازم براي نظارت بر بانکها دارد. کمبود اختيارات نيز از طريق احکام برنامه پنجم توسعه و مصوبات نهادهاي امنيتي جبران شده است. بانک مرکزي سامانه‌هاي متعددي ايجاد کرده که مي‌تواند به صورت سيستمي بر عملکرد بانکها نظارت کند و به طور کلي دستش در اين حوزه باز است. اما مشکل اصلي بانک مرکزي نه اختيارات قانوني است و نه ابزار؛ مشکل اين است که بانک مرکزي وابسته به دولت است و مسئولان اين بانک در همه دولتها (به جز در يک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب کشي از متخلفين نداشته و ندارند و بعضا سعي مي‌کنند تا در اندک زمان مسئوليت، بار خويش را از طريق تعامل با متقاضيان ببندند!
5- وضعيت بانکهاي کشور نگران کننده است. از سهم بانکها در توسعه تورم، تبعيض و فساد در کشور که بگذريم، از مخاطرات امنيتي آن نمي‌شود گذشت. بسياري از بانکها در خطر ورشکستگي قرار دارند و متاسفانه از کفايت سرمايه لازم براي مقاومت در بحران برخوردار نيستند. تنها ورشکستگي يک بانک مي‌تواند به تنهایی بحران امنيتي و اجتماعي وسيع ایجاد کند. اين موضوعي است که بايد تا دير نشده براي آن فکري کرد.
البته برخي معتقدند جاي نگراني نيست و بانک مرکزي در صورت نياز با انتشار پول (دست کردن در جيب مردم) و اعطاي وام به بانکها، از ورشکستگي پيشگيري مي‌کند!!
"نمودار وضعيت کفايت سرمايه بانکها: اکثر بانکها در معرض خطر قرار دارند"
6- مالکيت اکثر بانکها در دست بخش خصوصي نیست! آمریکا و اسرائیل و دیگر دشمنان قسم خورده ملت هم ظاهرا دستی در بانکها ندارند!بلکه غالب بانکها و موسسات مالی، دولتي يا متعلق به نهادهاي حاکميتي است! واقعيت تاسف باري که خود حاکي است مسئولان هر يک از اين نهادهاي دولتي و حاکميتي، بيشتر به دنبال منافع گروهي و بخشي خود هستند تا منافع ملي!
7- از هر زاويه که بخواهيد به اصلاح کشور بنگرید، موضوع بانکها يک اولويت اجتناب ناپذير است: براي کنترل تورم؛ براي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ براي مقابله با فساد؛ براي ايجاد توسعه؛ براي بسط عدالت، برای اسلامی شدن فضای جامعه و .. .
در اصلاح نظام بانکي، اولويت با اصلاح ساختار بانک مرکزي است. تا بانک مرکزي اصلاح نشود، ساير کارها به نتيجه نمي‌رسد و سريال فساد، تبعيض و ماليات تورمي در کشور ادامه خواهد داشت.
چند سال قبل تلاشهايي در بانک مرکزي براي اصلاح قانون بانکداري بدون ربا (مصوب دهه ۶۰) و قانون پولي و بانکي کشور (مصوب قبل انقلاب) آغاز شد اما به نتيجه نرسيد (در دولت مسکوت ماند). لذا پيشنهاد مي‌شود نمايندگان مجلس ضمن پيگيري مسائل حاشیه‌ای، به اولويت‌هاي راهبردي کشور در محور اصلاح نظام بانکي اهتمام ورزند و يک بار براي هميشه اين معضل ملي را برطرف کنند.
