به گزارش مشرق، حکومت شاهنشاهی ایران که تا چند ماه پیش از فروپاشی، گمان می‌کرد دروازه ثبات در خاورمیانه است و هیچ عاملی نمی‌تواند آن را متزلزل کند، دچار بحران‌های عظیم شده بود، طرح‌های مختلف و گاه کاملا متضاد برای فرو نشاندن شعله انقلاب به تصویب شاه و یارانش می‌رسید و اجرا می‌شد، اما هیچکدام نتوانست به تثبیت حکومت و کسب اعتماد مردم بینجامد.
پس از واقعه سیاه ۱۷ شهریور، جعفر شریف‌امامی رییس دولت «آشتی ملی» که اولین اقداماتش به تندتر شدن موج انقلاب انجامیده بود، تلاش کرد به معترضان و انقلابیون نزدیک شود. علاوه بر آن غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره ۱۰ حکومت نظامی تهران، اعلام کرد «منصور روحانی» وزیر اسبق کشاورزی و «فریدون مهدوی» وزیر اسبق بازرگانی بازداشت شده‌اند.
اتهامات: سوءاستفاده و ناراضی‌تراشی
اتهام این ۲ تن، سوءاستفاده از مقام دولتی و همچنین ناراضی‌تراشی بود. اتهام اول، سال‌ها بود که دامن این مقامات را گرفته بود؛ اما اتهام دوم به روشنی حاکی از وجه‌المصالحه بودن این ۲ تن بود. چرا که بازداشت آنها با هدف آرام کردن مردم، و نشان دادن وجهه‌ای فسادستیز و مردم‌گرا از حکومت پهلوی بود.
«شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده» وزیر سابق بهداری و بهزیستی، «اسدالله نیلی آرام» و «محمدرضا نقابت» معاونان سابق وزارت بهداری و بهزیستی، «رسول رحیمی» رییس سابق اتاق اصناف پایتخت،«محمدعلی نقیب‌زاده» مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان، «علی اصغر رزازیان» وارد کننده میوه، «قاسم ساربان‌ها» کامیون‌دار، «باقر عاملی» مدیر عامل سابق تعاونی شهر و روستا نیز از دیگر بازداشت‌شدگان بودند و اعلام شد بازداشت‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
روزنامه «اطلاعات» در همان روزها نوشت که «بازداشت‌های انجام شده مرتبط با تظاهرات‌های روز عید فطر و وقایع ۱۷ شهریور است.» طراحان این سناریو چنان دیر به فکر مبارزه با ناراضی‌تراشان افتادند، که این‌گونه حرکت‌ها علاوه بر آنکه تاثیری در بهبود وضعیت به سود نظام شاهنشاهی نداشت، مردم را نسبت به راهی که در پیش گرفته بودند مطمئن‌تر ساخت و انتظارات آنها را بالاتر برد؛ چنانکه دستگیری این حجم بی‌سابقه از مسئولان دولتی در زمان شاه، به روشنی نشانگر اعتراف به وجود فساد گسترده در دستگاه پهلوی بود.
قربانی کردن نزدیک‌ترین‌ها برای توقف انقلاب
روزنامه اطلاعات یک روز پس از آغاز بازداشت‌ها درباره متهمان نوشته است: «بعضی‌ها از مشاغل خود سوءاستفاده کرده و برای طبقات و صنوف مختلف نارضایتی وسیع به وجود آوردند. دسته دیگر با گرانفروشی و سوءاستفاده‌های کلان و سندسازی میلیون‌ها تومان منافع غیرقانونی به جیب زدند.»
علاوه بر این بازداشت‌ها، موج زندانی کردن و دستگیری مقامات دستگاه پهلوی همچنان ادامه یافت و حتی امیرعباس هویدا را هم در آبان ماه مهمان زندان اوین کرد. هویدا ۱۳ سال نخست‌وزیر محمدرضا پهلوی بود و همواره از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به شاه بوده است. تاریخ‌نگاران او را مطیع‌ترین و رام‌ترین نخست‌وزیر ایرانی می‌دانند. هویدا گرچه دلیل بازداشت خود را می‌دانست و برای حفظ سلطنت ابایی از زندانی شدن هم نداشت، اما تا روز انقلاب آزاد نشد و شاید سرانجام جزو اولین کسانی بود که در دادگاه انقلابی محکوم به مرگ شد.
هدف اصلی شریف‌امامی: تفاهم با رهبران مذهبی
جعفر شریف‌امامی که با شعار «آشتی ملی» نخست‌وزیر شده بود، تمام تلاش خود را به کار بست تا اعتماد روحانیون، مردم انقلابی و معترضان و مخالفان شاه و حکومت پهلوی را جلب کند و بنیان متزلزل نظام شاهنشاهی را تثبیت کند. او در گفتگویی با هفته‌نامه واچ اندپرس، ضمن آنکه اعتراضات و راهپیمایی‌های بسیار گسترده مردم را ناشی از اراده قدرت‌های خارجی دانست، تاکید کرد که برای «رسیدن به تفاهم با رهبران مذهبی» از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. او که از یک سو باید به شاه وفادار می‌ماند و در عین حال مجبور به جلب نظر انقلابیون بود، گفت: «من هیچ تباینی میان معیارهای روحانیون و طرح‌های لیبرالیزه کردن نمی‌بینم.»
علاوه بر نخست‌وزیر، نمایندگان مجلس شورای ملی هم تلاش می‌کردند کارنامه ۱۳ سال نخست‌وزیری امیرعباس هویدا را جدا از کارنامه محمدرضا پهلوی و نظام شاهنشاهی جلوه دهند و گمان می‌کردند با تاختن به هویدا و حمایت از رژیم پهلوی می‌توانند قدمی در تثبیت حکومت بردارند. «رستم رفعتی» نماینده دهلران و مهران در تایید برنامه‌های شریف‌امامی برای برقراری دوباره رابطه با روحانیون گفت: «آنها که می‌خواهند ما را از روحانیت به دور دارند، دشمنان سرزمین هستند. کسانی که نمی‌دانند شاهنشاه آریامهر تنها پادشاه شیعه جهان هستند و ملت ایران هم پشت سر شاهنشاه می‌باشند.»
این سخنان در حالی بیان می‌شد که شاه در دهه ۵۰ شمسی با درآمدهای بی‌پایان نفت مواجه شد و توانست همه منتقدان، مخالفان و دلسوزان مخصوصا علما و روحانیون را منزوی کند یا به تبعید و زندان بفرستد و به پروژه‌های خود برای لیبرالیزه کردن جامعه بپردازد و امیرعباس هویدا در این راه تنها نقش معاونت شاه را بر عهده داشت و به گفته بسیاری از تاریخ‌نگاران، نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشت.
گسترش مشروب‌فروشی، محدود کردن اخلاق
علاوه بر رستم رفعتی که انتقادات سختی به هویدا وارد کرد و خواستار بررسی اقدامات او در سال‌های نخست‌وزیری‌اش شد، «منوچهر یزدی» نماینده تفت هم سخنان مشابهی بر زبان راند و گفت: «ما در طی سه سال اخیر آنچه را که امروز شما به آن اشاره می‌کنید گفتیم و شما آن روز با ما مخالفت می‌کردید.»
نماینده مردم یزد به گسترش مشروب‌فروشی‌ها و محدود کردن برنامه‌های توسعه اخلاق و خانواده اشاره کرد و گفت: «عروسک‌ها و دلقک‌ها را میدان دادند، ولی هر جا برنامه‌هایی در جهت اخلاق و خانواده بود، روی آن خط بطلان کشیدند.»
این سخنان به روشنی حاکی از تزلزل پایه‌های حکومت پهلوی در آن روزهاست که نمایندگان مجلس شورای ملی تا چه اندازه آشکارا به سیاست‌های رژیم پهلوی می‌تاختند؛ برنامه‌هایی که سال‌ها اجرا شده بود و هیچ‌کس جرأت نقد آنها را نداشت.
هر چه روزها می‌گذشت، برخورد رژیم پهلوی با دو گروه، سخت‌تر و جدی‌تر و وحشیانه‌تر می‌شد؛ گروهی که با راهپیمایی‌های خود به دنبال انقلاب اسلامی بودند، و گروهی که شاه گمان می‌کرد با بازداشت و محاکمه و زندانی کردن آنها می‌تواند گروه اول را آرام‌تر سازد و به آنها ثابت کند که قصد جدی تغییر دارد و به راستی صدای اعتراض ملت را شنیده است. اما معترضان با رفتار خود ثابت کردند که این رفتارهای ریاکارانه حتی ذره‌ای نتوانست آنها را به اشتباه بیندازد.
