گروه فرهنگی مشرق - معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد که مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و در صورت ادامه اقدام غیر قانونی خود با نشانی دیگر اینترنتی برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ٢٣٠ خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و این روند همچنان ادامه دارد در تشریح این اقدام قانونی گفت: «یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، کمک به توسعه اجتماعی، فرهنگی و امنیت اقتصادی کشور، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه های غیر منصفانه الکترونیک فاصله می گیرند.»

خبر فوق به سرعت در رسانه ها منتشر و با بازتاب مثبت و منفی فراوانی از سوی فعالان رسانه ای همراه شد. برخی این اقدام را خارج از اختیارات این نهاد دولتی دانسته، برخی آن را ناشی از وجود یک سیاست دوگانه و مغایر با راهبردهای اساسی دولت تدبیر و امید و صرفا فرآیندی برای محدود کردن سایت های منتقد دولت عنوان کردند و برخی نیز به بیان ایرادهای حقوقی مترتب بر این امر پرداخته و توجه معاونت مطبوعاتی را بر وجود محدودیت های قانونی در آن معطوف داشتند. اما در مقابل هم برخی به دفاع از آن برخاسته و با انتقاد از بی توجهی دولت های گذشته، بر ضرورت تسریع در انجام این تصمیم تاکید داشتند و حتی بسیاری از شهروندان از طریق سایت معاونت نسبت به معرفی سایت های بدون مجوز و شناسنامه اقدام نمودند.

فارغ از جهت گیری های صورت گرفته، در این مجال، وجوه قانونی و برخی عواید مطلوب ناشی از فیلترینگ سایت های خبری بدون مجوز مورد بررسی قرار می گیرد.

در ماده ۷ قانون مطبوعات، موارد ذیل، ممنوع و جرم تلقی شده است:

الف. چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.

ب. انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج. انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

در بند دوم ماده 1 قانون یاد شده آمده است: نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) ویا غیر آن فعالیت می نماید.

و مطابق تبصره 3 (اصلاحی مصوب 8/9/1388) کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

بر این اساس؛ تصمیم اخیر معاونت مطبوعاتی و هیات نظارت بر مطبوعات، مبنی بر فیلترینگ سایت های خبری بدون مجوز، مبنایی کاملا قانونی دارد و نشریات الکترونیکی نیز الزاما میبایست نسبت به اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام نمایند که با تمهیدات معاونت مطبوعاتی کل فرآیند اخذ مجوز، به سهولت و از طریق سامانه اینترنتی http://e-rasaneh.ir قابل انجام است.

یادآور می شود؛ دبیر هیات نظارت بر مطبوعات نیز اعلام کرد: بررسی مدارک و اعطای مجوز به سایت های خبری در اولویت کاری این هیأت است.

عواید مطلوب ناشی از فیلترینگ سایت های خبری بدون مجوز:

بسیاری از اندیشمندان حوزه های گوناگون دانش اجتماعی، عصر حاضر را «عصر اطلاعات» نام نهاده اند و سرعت اطلاع رسانی، فراوانی اخبار و تنوع منابع خبری را از ویژگی های بارز آن برشمرده اند.

در عصر اطلاعات، هر لحظه حجم عظیمی از اخبار و اطلاعات، از طریق رسانه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان مخابره می شود و مخاطبان بی دفاع، در برابر انبوه اطلاعات ضروری و غیر ضروری قرار می گیرند که تشخیص درستی یا نادرستی آن، به اتلاف وقت و سردرگمی آنان منجر می شود و چه بسا بر اساس این داده های تحریف شده و یا غیر واقعی، زیان های جدی به هموطنان در حوزه های مالی، اخلاقی، سلامت و... وارد شود که بسیاری از این موارد مسبوغ به سابقه است.

در چنین شرایطی بنظر می رسد که تنها راه کسب اطلاعات ضروری و البته صحیح و موثق، استفاده از منابع معتبر در جستجوی اخبار و اطلاعات است.

همانطور که در متون آموزشی دانش ارتباطات و روزنامه نگاری بدان اشاره شده است، اعتبار منبع یکی از مفاهیم بنیادی و دارای سابقه ای دیرینه در مطالعات ارتباطاتی است و همواره از آن به عنوان پیش فرض مفاهیمی چون عینیت، شفافیت، مسئولیت اجتماعی و بسیاری مفاهیم دیگر ارتباطاتی یاد شده است.

به بیان ساده تر؛ اعتبار رسانه به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اخبار و اطلاعات، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که از رسانه فاقد اعتبار نمی توان توقع عینیت، شفافیت، رعایت اخلاق حرفه ای و حریم خصوصی افراد را داشت.

از طرف دیگر باید توجه داشت که اعتبار رسانه بدون در نظر گرفتن هویت آن و هویت گردانندگان رسانه عملا امکان پذیر نیست و شناسایی هویت منبع میتواند محک خوبی برای تشخیص میزان اعتبار آن باشد.

بدون شک، رسانه ای که دارای هویت و شناسنامه باشد نهایت تلاش خود را مصروف می دارد تا کمتر خدشه ای به اعتبار رسانه ای اش وارد نشود و به مراتب بیشتر از یک رسانه بی هویت و بدون شناسنامه، خود را ملزم به رعایت اصول حرفه ای مترتب بر فعالیت رسانه ای می داند.

رسانه ای که دارای هویت بوده و مشخصات خود را به صورت قانونی ثبت کرده است؛ یقینا در برابر عملکردش پاسخگوست؛ بدین معنا که کرامت افراد جامعه را ارج نهاده و در فرآیند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نهایت دقت و شفافیت را مبذول می دارد و نیز واضح است رسانه ثبت شده با دقت بیشتری بر جذب و عملکرد تیم رسانه ای و خبری خود نظارت می کند تا رسانه سیال و بی نشان و ناخودآگاه اجازه خروج هر مطلبی را به دست اندرکاران خود نمی دهد و در دراز مدت، یک تیم حرفه ای و بدور از حاشیه را در مجموعه خود خواهد داشت.

رسانه دارای هویت، در روند اطلاع رسانی، غالبا به ارائه اخبار صحیح و مستند می پردازد و از شایعه پراکنی، نشر اکاذیب، غرض ورزی، تهمت و افترا دوری می جوید.

رسانه قانونی، منافع ملی ایران اسلامی را با هیچ بده بستانی معاوضه نمی کند و توسعه و رشد اقتصادی مملکتش را از ارکان و عدول از آن را خط قرمز فعالیت های خود می داند و با یک خبر تایید نشده، ناقص یا سفارشی، با ارزش پول ملی کشور و معیشت هموطنانش بازی نمی کند.

رسانه شناسنامه دار، کمتر به بداخلاقی های سیاسی و بازی های رسانه ای بیهوده دامن می زند و تلاش خود را بر رعایت اصل صداقت در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه مصروف می دارد.

از این جهات، فراخوان معاونت مطبوعاتی برای شناسنامه دار کردن پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فرصت مغتنمی است که جا دارد رسانه های کشور، در یک عزم جمعی با مشارکت خود، دولت و هیات نظارت بر مطبوعات را در جهت استقرار نظام شفاف و منظم اطلاع رسانی یاری رسانند.

در پایان ذکر این مطلب خالی از فایده نخواهد بود که با وجود پژوهش های گوناگونی که در خصوص تاثیر رسانه ها بر هویت انسانی، هویت دینی، هویت ملی، هویت فرهنگی، هویت جوانان و .... انجام شده است اما به تاثیر رسانه های شناسنامه دار و دارای هویت بر جامعه و نقش آن ها در آگاه سازی و اطلاع رسانی مطلوب به مخاطبان توجه چندانی صورت نگرفته است.

مگر می توان از رسانه ای که هویتش محل سوال است انتظار هویت بخشی مطلوب فرهنگی، دینی، ملی و... را داشت؟ جای بسی تامل است...

* دکتر مسعود دیندار
مدرس ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه