گروه اقتصادی مشرق-با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی (به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت دولت و حکم رئیس‌جمهور)، معضلی که درباره دخالت دولت در سیاست‌های پولی کشور وجود داشت، حل نشد و همچنان بانک مرکزی در کنترل دولت باقی خواهد ماند.

هرچند از یک هفته پیش تاکنون مسئولان دولت یازدهم درباره مصوبه مجمع تشخیص که به افزایش تسلط دولت بر بانک مرکزی انجامیده، سکوت کرده‌اند، اما مروری بر مواضع سال‌های گذشته آنها نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی دولت یازدهم نیز نباید با مصوبه مجمع موافق باشند؛ مگر آن که مواضع کارشناسی آنها پس از کسب مقام و قدرت، تغییر کرده باشد.

یکی از این افراد، مسعود نیلی است، او که منتقد مداخلات دولت احمدی‌نژاد در سیاست‌های بانک مرکزی بود، چند سال پیش در مقاله‌ای دیدگاه‌های خود درباره استقلال بانک مرکزی را ارائه کرد.

بر اساس مقاله نیلی، در صورتی که رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی دولت یا وزیر اقتصاد،‌ منصوب شود، بانک مرکزی دارای پایین‌ترین درجه استقلال خواهد بود. همچنین در صورتی که اختیار عزل رئیس‌کل نیز در اختیار دولت باشد، استقلال بانک مرکزی در کف خود قرار دارد.

در صورتی که نیلی بر آن دیدگاه خود همچنان پایبند باشد، او را باید از منتقدان جدی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.

نیلی همچنین از مداخله سایر نهادها در سیاستگذاری‌های پولی انتقاد کرده و آن را عامل کاهش استقلال بانک مرکزی دانسته بود. به اعتقاد نیلی، در نقطه مطلوب استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی باید به تنهایی توسط بانک مرکزی تدوین شود و نباید بانک مرکزی صرفا نقش مشاوره‌ای داشته باشد. این در حالی است که در دولت یازدهم، بسته خروج از رکود که حاوی احکام متعددی درباره سیاست‌های پولی است، توسط تیمی مرکب از مشاوران رئیس دولت از جمله مسعود نیلی تدوین شده و بانک مرکزی همچون وزارت اقتصاد فقط نقش مشورتی داشته است.

جوابیه دکتر نیلی:

بسمه تعالی

سردبیر محترم سایت مشرق

با سلام