به گزارش مشرق، « در روزهای گذشته رئیس محترم شورای شهر تهران سوالی را مطرح کرد که چرا آقای حسین رضازاده همزمان با عضویت در شورای شهر نمیتواند در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری شرکت کند؟ پاسخ این سئوال را قانون میدهد.
دقیقا یک سال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامهای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیونهای ورزشی سوال کرد و این سازمان در نامهای به گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام کرد.
متن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را در اینجا بخوانید.
به گزارش مشرق، سایت وزارت ورزش در حالی این نامه را پس از یک سال منتشر و اعلام کرده اعضای شورای شهر نمیتوانند در انتخابات فدراسیونها شرکت کنند که پس از تاریخ این نامه و در بهمن سال 92 انتخابات فدراسیون قایقرانی با حضور دنیامالی عضو شورای شهر تهران برگزار شد. آن زمان مسئولان وزارت ورزش اعلام کردند دنیامالی گفته که اگر در انتخابات فدراسیون رای بیاورد از شورای شهر استعفا میدهد و به همین دلیل به وی اجازه حضور در انتخابات داده شد. حال این سوال مطرح میشود که اگر این نامه ملاک وزارت ورزش برای قانونگرایی بوده چگونه این کار در زمان انتخابات فدراسیون قایقرانی صورت نگرفت و در آنجا قانون نادیده گرفته شد. آیا این موضوع مصداق یک بام و دو هوا نیست؟
دقیقا یک سال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامهای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیونهای ورزشی سوال کرد و این سازمان در نامهای به گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام کرد.
متن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را در اینجا بخوانید.
به گزارش مشرق، سایت وزارت ورزش در حالی این نامه را پس از یک سال منتشر و اعلام کرده اعضای شورای شهر نمیتوانند در انتخابات فدراسیونها شرکت کنند که پس از تاریخ این نامه و در بهمن سال 92 انتخابات فدراسیون قایقرانی با حضور دنیامالی عضو شورای شهر تهران برگزار شد. آن زمان مسئولان وزارت ورزش اعلام کردند دنیامالی گفته که اگر در انتخابات فدراسیون رای بیاورد از شورای شهر استعفا میدهد و به همین دلیل به وی اجازه حضور در انتخابات داده شد. حال این سوال مطرح میشود که اگر این نامه ملاک وزارت ورزش برای قانونگرایی بوده چگونه این کار در زمان انتخابات فدراسیون قایقرانی صورت نگرفت و در آنجا قانون نادیده گرفته شد. آیا این موضوع مصداق یک بام و دو هوا نیست؟