گروه بین‌الملل مشرق- چند هفته پیش منابع خبری از تصمیم انگلیس برای ایجاد یک پایگاه دائمی نظامی در بحرین خبر دادند. این پایگاه جدید، انگلیس را پس از 40 سال، صاحب یک پایگاه نظامی در منطقه خاورمیانه می‌کند. ساعاتی پس از انتشار این خبر، پایگاه خبری "الوقت" در گزارشی نوشت، ارتش آمریکا ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را از بحرین خارج خواهد کرد. به نظر می‌رسد رفتن آمریکا از بحرین با آمدن انگلیس به این کشور، ارتباط مستقیم دارد. با این وجود، بررسی توان ارتش انگلیس نشان می‌دهد، ورود نظامی این کشور به بحرین نمی‌تواند به عنوان حضوری جدی در منطقه مطرح باشد، مگر آن‌که انگلیس بخواهد به ابزارهای دیگری متوسل شود که در دسترس دارد.

یکی از این ابزارها می‌تواند نفوذ گسترده انگلیس در کشورهای مشترک‌المنافع و به خصوص نظام بودجه‌ای این کشورها باشد. "ملت‌های مشترک‌المنافع" ائتلافی است شامل مستعمره‌های سابق انگلیس و وابسته‌های فعلی این کشور و همچنین برخی از کشورهایی که هیچ روابط تاریخی با انگلیس نداشته‌اند.[1] با این حال، پادشاه یا ملکه انگلیس، رئیس رسمی ائتلاف مشترک‌المنافع[2] و رئیس دولت در 16 کشور عضو این سازمان از جمله کانادا و استرالیاست.[3] ائتلاف مشترک‌المنافع در حقیقت برای آن تأسیس شد که نفوذ انگلیس در مستعمره‌های سابقش را حفظ کند و به نوعی جایگزین امپراطوری بریتانیا شد.[4]

طی چند گفته گذشته اتفاقاتی در صحنه بین‌المللی افتاد و شاهد تحلیل‌های متفاوت در خصوص هر کدام از این تحولات در رسانه‌های کشور و جهان بودیم، اما به نظر می‌رسد برخی از این تحولات ارتباط عمیقی با یک‌دیگر دارند. گزارش پیش رو به بررسی ارتباط حضور نظامی انگلیس در بحرین با گروگان‌گیری اخیر در سیدنی از یک سو و تیراندازی چند ماه پیش در پارلمان کانادا از سوی دیگر می‌پردازد.

جایگزین شدن انگلیس به جای ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به تنهایی نمی‌تواند جای خالی آمریکا را در خاورمیانه پر کند، چراکه عملاً کمیت و کیفیت حضور انگلیس قابل مقایسه با آمریکایی‌ها نیست. به همین خاطر به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها با یک برنامه از پیش تعیین شده تلاش می‌کنند تا این ضعف نظامی خود را با توسعه حضور کشورهای مشترک‌المنافع در منطقه چه از نظر مالی و چه از نظر لجستیک و نیروی نظامی جبران کنند.

"جو هاکی" وزیر خزانه‌داری استرالیا حدود سه ماه پیش در اظهاراتی جالب، اعلام کرد که احتمال دارد استرالیا مجبور شود از برخی بخش‌های بودجه صرف‌نظر کند تا هزینه مبارزه با داعش تأمین شود. تقریباً تمام بودجه اضطراری استرالیا نیز صرف مقابله با داعش و بیماری ابولا می‌شود که شواهد زیادی برای اثبات ساختگی بودن هر دوی این پروژه‌ها وجود دارد.

با توجه به اتفاقات اخیر در انگلیس و فرانسه و عملیات‌های موسوم به عملیات‌های "الله اکبر"، حضور انگلیس در منطقه ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد، اتفاقی که به هیچ عنوان بی‌ربط به سیاست خارجی آمریکا در منطقه نیست.

گروگان‌گیری اخیر در شهر سیدنی استرالیا که اگرچه 16 ساعت طول کشید، اما چند روز فضای رسانه‌ای دنیا را متوجه خود کرد، می‌تواند حلقه‌ای دیگر در راستای سیاست‌های جدید انگلیس در خاورمیانه باشد. آن‌چه این نظریه را تقویت می‌کند، واکنش‌هایی است که دولت استرالیا به این حادثه نشان داد.

انتشار تصاویر نصفه‌ونیمه و گنگ برای انتساب گروگان‌گیر به داعش

پوشش رسانه‌ای خبرگزاری‌ها از گروگان‌گیری به گونه‌ای بود که بارها تلاش شد[5][6] فرد گروگان‌گیر را عضوی از داعش معرفی کنند. "تونی ابوت" نخست‌وزیر استرالیا در اظهارات خود، "اهداف سیاسی" را انگیزه گروگان‌گیری معرفی[7][8] و "هارون مونس" فرد گروگان‌گیر را "تروریست" خطاب کرد[9]. بعد از پایان گروگان‌گیری مشخص شد که مونس، ارتباطی با داعش نداشته است[10]، اما ابوت روز بعد از حادثه نیز تأکید کرد که گروگان‌گیر با "مکتب کشتار" داعش در ارتباط بوده است[11]. وی در بیانیه خود به همین مناسبت گفت: "این حوادث نشان می‌دهد که حتی کشوری آزاد، فراگیر، سخاوتمند و ایمن مانند کشور ما هم مقابل اعمال خشونت‌بار با انگیزه سیاسی آسیب‌پذیر است[12]."

یکی از واکنش‌های متفاوت اما مرتبط دولت استرالیا در موضوع انتشار گزارش بودجه دولت شکل گرفت. بلافاصله پس از اعلام خبر گروگان‌گیری، دولت استرالیا خبر داد انتشار گزارش بودجه کشور را به تأخیر می‌اندازد[13]. "جو هاکی" وزیر خزانه‌داری و "ماتیاس کورمن" وزیر اقتصاد استرالیا قرار بود همان روز گروگان‌گیری، این گزارش را منتشر کنند.

اما استفاده از واژه‌های سنگینی مثل "تروریست" و "اهداف سیاسی" و صدور بیانیه‌های احساسی خطاب به مردم استرالیا چه هدفی و چه ارتباطی با موضوع گزارش بودجه می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به چند ماه قبل برگردیم.

روزنامه انگلیسی گاردین، 1 اکتبر سال جاری میلادی (9 مهر) گزارش داد[14]: "جو هاکی" وزیر خزانه‌داری استرالیا پیش‌بینی کرده که این کشور ممکن است مجبور شود بخش‌هایی از بودجه را کاهش دهد تا استرالیا بتواند نقش خود را در جنگ با داعش در عراق ایفا کند. البته "هاکی"، هزینه دخالت نظامی کشورش در عراق را اعلام نکرد و فقط گفت در "چشم‌انداز اقتصادی و مالی میانه سال" که در ماه دسامبر منتشر خواهد شد، معلوم می‌شود که کدام بخش‌های بودجه کاهش پیدا کرده است. این گزارش، همان گزارشی بود که به خاطر گروگان‌گیری به سرنوشتی نامعلوم دچار شد. حزب کارگر مخالف دولت، همان زمان هشدار داده بود که هزینه طرح‌های امنیت ملی را نباید از محل کاهش بودجه در زمینه‌هایی مثل رفاه و خدمات عمومی مردم تأمین کرد.

"یادبود ملی جنگ" محل شلیک به اولین سرباز ارتش کانادا

حدود یک هفته بعد از "پیش‌بینی" وزیر خزانه‌داری، یعنی در تاریخ 9 اکتبر (17 مهر) نیروی هوایی استرالیا تأیید کرد که اولین حمله هوایی خود در عراق را صورت داده است[15]. تونی ابوت نخست‌وزیر، بدون آن‌که گزارشی در خصوص تلفات و یا جزئیات دیگر این حملات بدهد، صرفاً داعش را یک "مکتب کشتار" توصیف و تأکید کرد استرالیا باید با همراهی دوستان و شرکای خود، به دولت و مردم عراق کمک کند. "جو هاکی" نیز در گفتگو با خبرنگاران، تأکید کرد: "ما هر چه باید خرج کنیم، خرج می‌کنیم تا از ملت دفاع کنیم. اگر "بیل شورتن" (رهبر حزب مخالف دولت) هم در جلب حمایت هر دو حزب از اقدامات امنیتی ما در خاورمیانه صادق باشد، وظیفه تأمین حمایت مالی این عملیات‌ها را تقبل می‌کند."

پس از این اظهارات، "کریس براون" سخنگوی وزارت خزانه‌داری حزب کارگر مخالف دولت، اقدام "هاکی" برای ارتباط دادن اشکالات بودجه دولت با امنیت ملی را "شرم‌آور" توصیف کرد و گفت: "تحت هیچ شرایطی نباید از مسئولیت‌های بین‌المللی کشور برای توجیه تغییرات در بودجه یا افزایش مالیات و فشار آوردن بر استرالیایی‌های با درآمد کم یا حتی معمولی استفاده کرد."

در عین حال، آمارهای منتشره[16] نشان می‌دهد از بودجه اضطراری دولت استرالیا، تنها 42 میلیون دلار به مقابله با ویروس ابولا اختصاص داده شده که کارشناسان ورود آن به اروپا را غیرقابل پیش‌گیری دانسته‌اند، در حالی که 630 میلیون دلار برای مقابله با "تهدیدات تروریستی" در نظر گرفته شده است. شاید هنوز برای این نتیجه‌گیری زود باشد که دولت استرالیا برای توجیه تخصیص بودجه به اقدامات امنیتی و نظامی خود و همچنین گمراه کردن اذهان عمومی از تغییرات دولت در بودجه کشور این گروگان‌گیری را سازمان‌دهی کرده است[17]، اما پرداختن به یک پرونده مشابه در کانادا مسلماً موضوع را روشن‌تر می‌کند.

پرونده گروگان‌گیری در استرالیا بدون شک بی‌ارتباط به قتل ماه اکتبر یک سرباز کانادایی در "مونترئال" و "اوتاوا" نیست، اما به نظر نمی‌رسد این ارتباط، "انگیزه گرفتن یک تروریست از اقدام دو ماه قبل دو تروریست"[18] دیگر باشد. 21 اکتبر (29 مهر) رسانه‌ها خبر دادند[19] طی یک حمله "ظاهراً تروریستی" در شهری در نزدیکی مونترئال، "مارتین کوچر رولائو" با خودروی خود به دو عضو ارتش کانادا که در پارکینگ ایستاده بودند، حمله کرده است. یکی از سربازان بر اثر ضربه وارده، کشته و سرباز دیگر راهی بیمارستان شد. پلیس پس از تعقیب خودروی رولائو، او را به ضرب گلوله کشت.

از راست به چپ: "ستون یادبود جنگ" و "پارلمان" محل‌های تیراندازی در پایتخت کانادا

پایگاه خبری سی‌بی‌اس به نقل از یک مقام دولتی آشنا به پرونده که خواسته بود نامش فاش نشود، نوشت: "رولائو تحت تأثیر اسلام‌گراهای افراطی بوده است." سپس به نقل از همسایه‌های او توضیح می‌دهد: "وی مدتی پیش، پوشیدن شلوار جین را کنار گذاشت و پیراهن‌های بلند می‌پوشید. طی یک سال اخیر، تغییر کرده بود و خیلی وقت‌ها تنها بود." یک همسایه دیگر نیز ظاهراً به سی‌بی‌اس گفت: "رولائو کمی بیش از یک سال پیش مسلمان شد." پایگاه اینترنتی سی‌بی‌سی نیز گزارش می‌دهد[20]: "وی در صفحه فیس‌بوک خود پست هایی در تحسین "جهاد" منتشر کرده بود و یکی از 90 مظنون تحت تعقیب پلیس به خاطر احتمال پیوستن به جنگ‌طلب‌های خارج از کشور بود."

دو روز بعد از این حادثه، فردی مسلح در "اوتاوا" پایتخت کانادا و کنار ستون یادبود ملی جنگ این شهر، سرجوخه "ناتا سیریلو" را به ضرب گلوله کشت. وی سپس به ساختمان پارلمان که در نزدیکی ستون بود رفت و پس از درگیری با نگهبان جلوی در، به زور وارد ساختمان شد و همان‌جا در درگیری مسلحانه با پرسنل امنیتی کشته شد.[21] "استیون هارپر" نخست‌وزیر کانادا پس از این دو حادثه گفت: "ما ارعاب نمی‌شویم" و حملات را به افراط‌گرایی تحت تأثیر داعش منتسب کرد.

چرا حملات در کانادا را نیز مانند گروگان‌گیری استرالیا به داعش ارتباط می‌دهند؟ کانادا یکی از دولت‌های فعال در ائتلاف به اصطلاح ضدداعش است. نخست‌وزیر این کشور در تاریخ 2 سپتامبر (11 شهریور)، قول داد تا از جنگ با داعش حمایت مالی کند[22] و سه روز بعد از اعزام ده‌ها "مشاور نظامی" به عراق خبر داد[23]. یک ماه بعد، یعنی 3 اکتبر بود که هارپر خواستار اعزام جنگنده‌های این کشور به عراق شد[24]. 2 نوامبر نیز اولین عملیات هوایی توسط یک جنگنده کانادایی صورت گرفت[25].

به نظر می‌رسد کشورهایی که با ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا همکاری می‌کنند، حاضر هستند در داخل خاک خود، از میان نیروهای نظامی یا شهروندان عادی، قربانی بگیرند تا بتوانند اولاً عملیات‌های خود در عراق را برای اذهان عمومی توجیه کنند و دوماً با اعزام نیرو و تخصیص بودجه، به یاری انگلیس در منطقه خاورمیانه بیایند.