به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري، سفر رهبر معظم انقلاب به عسلويه در نخستين روزهاي سال جديد شمسي که نام "جهاد اقتصادي " به خود گرفته است، از اتفاقات ويژه نوروز 90 بود.
حضرت آيتالله خامنهاي در سخنان خود در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلويه بر ضروت ارتقاي مطالعات حقوقي و اقتصادي در بخش انرژي تأکيد کردند.
دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري در گفتوگو با حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي مجلس، به بررسي و آسيبشناسي اين موضوع پرداخته است که مشروح اين گفتوگو در ذيل ميآيد:
* در ابتدا نظر خود را درباره سفر رهبر انقلاب به عسلويه بيان کنيد.
- ايران يکي از بزرگترين دارندگان منابع نفت و گاز جهان است و اين منابع غني در اقصينقاط جغرافياي کشور گسترده است. استحصال ذخاير نفت و گاز يکي از اصليترين منابع اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شمار ميرود. کشورهاي غربي تحريمهايي را عليه کشورمان اعمال کردهاند که تا حد چشمگيري صنعت نفت را هدف قرار داده است و بنا دارد تا مهمترين پشتوانه اقتصادي کشور را با مشکل روبهرو کند.
به نظر ميرسد سفر رهبر انقلاب به عسلويه، آن هم در آغاز سالي که نام "جهاد اقتصادي " را براي آن برگزيدهاند، در شرايط کنوني تأثير بسيار مثبتي بر نحوه استفاده بهينه از منابع نفت و گاز داشته باشد. با توجه به نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي بايد در حوزه نفت و گاز تلاشهاي بيشتري انجام شود و بهرهبرداري مناسبتري از منابع نفتي و گازي در کشور صورت پذيرد.
مجموعه صنعت نفت کشور بايد در توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفتي و گازي، مستقلتر از گذشته عمل کند و با وجود تحريمها و فشارهاي قدرتهاي خارجي عليه کشورمان، به گونهاي مديريت کند که طرحهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با سرعت و جديت بيشتري دنبال شود.
* با توجه به اينکه رهبري، کارکنان صنعت نفت در پارس جنوبي را جهادگر ناميدند، از نظر شما جهاد در پارس جنوبي به چه معنا است؟
- هماکنون در بخش استخراج، توليد، پالايش و بهرهبرداري از ميدان مشترک گازي پارس جنوبي، مشکلهايي وجود دارد. پيشتر شرکتهاي خارجي که براي سرمايهگذاري و فعاليت در اين منطقه اعلام آمادگي کرده بودند، اما يا برخلاف تعهدات خود عمل ميکردند يا سرعت آنها در اجراي پروژه بسيار پايين بود. در ماههاي اخير و به دنبال اعمال تحريمهاي ديگري عليه جمهوري اسلامي ايران، شرکتهاي خارجي به صورت مشخصتري از همکاري با ايران سر باز زده و از ادامه همکاري با کشورمان کنارهگيري کردهاند.
در حقيقت برداشت ما از اين حرکت شرکتهاي خارجي يک نوع اعلام خصومت و اعلام برخورد و رويارويي با ايران است. اگر بتوانيم در برابر اين حرکت و اجماع ناعادلانه مقاومت کنيم و طرحهاي توسعه نفتي و گازي را خودمان به صورت مستقل اجرا کنيم، به شعار جهاد اقتصادي که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکيد کردهاند، جامه عمل پوشاندهايم. در اين صورت افزون بر اينکه از منابع نفتي و گازي کشور به صورت بهينه بهرهبرداري کرده، به نوعي با تحريمها و حساسيتهايي که شرکتهاي خارجي به آن روي آوردهاند، مقابله کردهايم.
به طور طبيعي ميدان گازي پارس جنوبي يک ميدان مشترک است و هر کس که بتواند بيشتر بهرهبرداري کند، سود بيشتري نصيبش ميشود. هماکنون کشور قطر در اين ميدان تقريباً سالانه 25 ميليارد دلار از ايران بيشتر برداشت ميکند. تعداد چاههاي توليدي و فازهايي که قطر در اين ميدان مشترک بهرهبرداري و راهاندازي کرده، بيشتر از ايران است و ما در اين زمينه کُند عمل کردهايم. تأکيد رهبر معظم انقلاب اين است که در زمينه برداشت از ميدان مشترک گازي پارس جنوبي از رقيب خارجي خود عقب نمانيم و در واقع فعاليت خود را در زمينه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با سرعت بيشتر و گامهاي محکمتر و جديتر جلو ببريم.
* يکي از مهمترين محورهاي بيانات مقام معظم رهبري در جمع مديران و کارکنان صنعت نفت در عسلويه، تأکيد ايشان بر توسعه دانش حقوقي و قراردادي و اقتصاد نفت و گاز بود. به نظر شما ايشان براساس چه ضرورتهايي اين موضوع را مطرح کردند؟
- بحث نفت و گاز در کشور با توجه به نحوه بهرهبرداري متداول امروزه دنيا و نحوه مشارکت با شرکتهاي خارجي بسيار پراهميت است و بايد فعاليت حقوقي عميقتري را در زمينه عقد قراردادهاي مشارکتي براي برداشت از ميدانهاي گازي و نفتي در کشور داشته باشيم و با حساسيت بيشتري با شرکتهاي خارجي قرارداد منعقد کنيم.
با توجه به عمر بلند ذخاير نفت و گاز ايران، کشورمان براي سالهاي دراز در زمينه برداشت از ميدانهاي گازي و نفتي فعال خواهد بود. از اين رو صنعت نفت ايران بايد براي پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي مجهز شود. بايد در بخش اقتصاد انرژي و اقتصاد نفت و گاز، مطالعاتي در نحوه برداشت بهينه، بهکارگيري روشهاي صحيح اقتصادي در توسعه ذخاير نفتي و گازي و شناخت شيوههاي مناسب استفاده از درآمدهاي نفتي در توسعه زيرساختهاي کشور صورت پذيرد. بايد متوليان بخش آموزش و پژوهش کشور، ارتقاي مطالعات حقوق و اقتصاد انرژي را در دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي کشور در دستور کار قرار دهند.
* شيوه و ابزار عملي براي توانمندسازي حضور ايران از بعد اقتصاد انرژي در صحنه بينالمللي چيست؟
- ايجاد بازارهاي بورس تخصصي نفت و گاز يکي از راهکارهاي مهم در اين حوزه به شمار ميرود که بايد در توسعه اين نوع بازارهاي مالي در کشور، مطالعات و فعاليت هاي تخصصي بيشتري انجام شود. در گذشته برخي مخالف ايجاد بورس نفت و گاز بودند، اما در حال حاضر بورس نفت به عنوان يکي از ابزارهاي بسيار قدرتمند اقتصادي در بازارهاي جهاني مطرح است. با توجه به توصيه رهبر انقلاب در توسعه اقتصاد نفت و گاز، بايد در اين زمينه اقدامهاي جديتري انجام شود.
* ما در انعقاد قراردادهاي نفتي و گازي با چه مشکلاتي مواجهايم؟
- در حال حاضر وزارت نفت در انعقاد برخي قراردادها با محدوديتهايي مواجه است. کشورهاي صاحب ذخاير نفت و گاز همچون عراق، عربستان، امارات يا قطر، بيشتر قراردادهاي توسعه ميدانهاي نفتي و گازي خود را با شرکتهاي خارجي در چارچوب قراردادهاي "مشارکت در توليد " (PSA) منعقد و شرکت خارجي را در منابع نفتي و گازي خود شريک ميکنند. از اين رو انعقاد چنين قراردادهايي براي شرکتهاي بينالمللي جذابيت زيادي دارد و آنها را براي عقد قرارداد با کشورهاي نفتخيز مشتاقتر ميکند.
با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تفسير شوراي نگهبان، انعقاد قراردادهاي "مشارکت در توليد " براي شرکت ملي نفت ايران امکانپذير نيست. بر همين اساس قراردادهاي ايران در زمينه نفت و گاز به صورت سنتي و قديمي و در چارچوب قراردادهاي "بيع متقابل " تنظيم ميشود. اينگونه قراردادها هم براي شرکتهاي خارجي جذابيت زيادي ندارد.
درست است که قانون، انعقاد بعضي از قراردادها را مجاز نميشناسد، اما بايد توجه داشت که انواع ديگري از روشهاي انعقاد قرارداد وجود دارد که بايد بر روي آن مطالعه شود. با مطالعه و انجام برخي اصلاحات ميتوان قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back) را هم جذابتر کرد.
خوشبختانه صاحبنظران و متخصصان ايراني متبحري در امور حقوقي و قراردادي وجود دارند که در زمينه قراردادهاي بينالمللي نفت و گاز مطالعات خوبي انجام داده و گزارشهايي را هم به مجلس شوراي اسلامي ارائه کردهاند. ميتوان با يک برنامه جدي به وضعيت قراردادهاي وزارت نفت سر و سامان داد. با توجه به تأکيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام فعاليتهاي گسترده علمي و توسعه دانش حقوقي و قراردادي نفت و گاز و اقتصاد انرژي، اين حوزه جاي کار بسياري دارد و بايد دستگاههاي مرتبط بهويژه وزرات نفت در اين زمينه همت مضاعفي داشته باشند.
بايد در نظر داشت که ميتوان قراردادهاي نفت و گاز را براساس قانون اساسي و مصالح کشورمان به گونهاي تنظيم کرد که اشتياق شرکتهاي داخلي و خارجي را براي مشارکت در صنايع نفت و گاز کشور بيشتر کند.
دولت بايد مقررات قراردادي را به لحاظ حقوقي به شکلي تنظيم کند که شرکتهايي که تمايل دارند با ايران در زمينه نفت و گاز همکاري کنند، از مشارکت در اين حوزه منصرف نشوند.
* رهبر انقلاب درباره اجراي طرحهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، به وجود نقصهايي نيز اشاره کردند. به نظر شما اين نقصها چيست؟
- برخي از اين اشکالها به نحوه مديريت در اين منطقه مربوط ميشود. به نظر بنده ميدان مشترک گازي پارس جنوبي به صورت بهينه مديريت نميشود. اختلافها در ميان بخشهاي مختلف ميدان پارس جنوبي در عسلويه زياد است و بايد هماهنگيها در اين بخش بيشتر شود. اشکال ديگر در منطقه پارس جنوبي اين است که با وجود اينکه اين ميدان بخش بزرگي از درآمد گازي کشور را تأمين ميکند، اما مردم اين منطقه از فقر، محروميت و بيکاري رنج ميبرند و اين يکي از اشکالهاي مهمي است که بايد برطرف شود.
سوزاندن گازهاي همراه در منطقه عسلويه يکي ديگر از مشکلهايي است که هميشه رهبر معظم انقلاب با حساسيت ويژهاي به آن نگاه کردهاند و فرمودهاند بايد هرچه سريعتر طرحهايي اجرا شود که از سوختن اين گازها و به هدر رفتن سرمايههاي ملي از اين محل جلوگيري شود. خرداد ماه سال گذشته با حضور رئيسجمهوري قرارداد باقي طرحهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با شرکتهاي ايراني منعقد و مقرر شد که اين طرحها در مدت 35 ماه اجرا شود. يکي از اشکالهاي مهمي که درباره اجراي اين طرحها وجود دارد، اين است که زمان تعيينشده براي اجراي اين طرحها واقعبينانه نيست.
زمان 35 ماه براي اجراي ابرپروژههاي پارس جنوبي، فضاي افکار عمومي را به سمتي سوق ميدهد که انتظارها را از وزارت نفت بالا ميبرد. کارشناسان، صاحبنظران و حني مديران بيشتر شرکتهاي داخلي فعال در عسلويه هم معتقدند که زمان 35 ماه براي اجراي اين پروژهها واقعبينانه نيست. هماکنون حدود 10 ماه از زمان امضاي قرارداد فازهاي باقيمانده پارس جنوبي با شرکتهاي داخلي ميگذرد، اما اين پروژهها به اندازه 10 ماه فعاليت اجرايي پيشرفت نداشتهاند. البته بايد توجه داشت که اين مشکلات با تدبير و مديريت مطلوب قابل برطرف کردن است و وزارت نفت بايد بيشتر تلاش کرده و در اين حوزه واقعبينانه و منسجمتر عمل کند و مديران شايسته و قويتري را براي تحقق اهداف اين حوزه به کار بگيرد.